مطالعات و سیاست های اقتصادی

مطالعات و سیاست های اقتصادی

مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره 10 پاییز و زمستان 1393 شماره 2

مقالات

۱.

ویژگی های نیروی کار و نقش آن ها در مزد منصفانه (تحلیل وضعیت ایران)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه از عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی، هشت بعد از ویژگی های (نیروی کار) مؤثر بر تعیین مزد منصفانه را در چارچوب رویکردی میان رشته ای و مبتنی بر مبانی تحققی، تبیین نموده و از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه کیفی با نمایندگانی از گروه های کارگری و کارفرمایی و متخصصین دانشگاهی در سال 1390، مورد سنجش قرار داد، تا نحوه اولویت دهی آن عوامل در ایران به انتخاب کارشناسان آزمون شود. به این ترتیب برای رسیدن به مزد منصفانه، توجه به همه ویژگی های کارگر (که عموماً اثری متوسط و یا قوی دارند) لازم است. به بیان دقیق تر علاوه بر تولید نهایی نیروی کار (دارای رده سوم اهمیت)، مؤلفه های دیگر مخصوصاً میزان مهارت و خلاقیت و نوآوری کارگر نیز اثری قابل توجه و قوی دارند. همچنین کارفرمایان و کارگران در بیشتر موارد جایگاه و وزن متفاوتی برای هر یک از مؤلفه ها قائل می باشند، که لازم است تا با استفاده از رویکرد نهادی، به مرور و از طریق انجام گفتگوهای سازنده، شکاف موجود در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.  
۲.

بررسی آثار کیفیت دولت برکارایی اندازه دولت

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
هدف اصلی در این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سطح کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت است. برای این منظور، در ابتدا کیفیت دولت بر اساس رهیافت کافمن و دیگران (2006) در چهار سطح خیلی خوب؛ خوب؛ ضعیف؛ و خیلی ضعیف رتبه بندی شده است. سپس یک تابع تولید کاب داگلاس با استفاده از اطلاعات سال های 1368 الی 1391 و روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که سطوح مختلف کیفیت دولت نه تنها آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است، بلکه بر کارایی اندازه دولت نیز تأثیر گذار می باشد. به طوری که زمانی که کیفیت دولت خیلی خوب است، رشد اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش می یابد و بزرگ شدن دولت نیز در این شرایط در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت اثر مثبت و بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. این یافته ها لزوم توجه سیاست گذاران و مسئولین امر جهت برنامه ریزی در خصوص بهبود کیفیت دولت برای افزایش رشد اقتصادی را انعکاس می دهد.
۳.

اثر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادی ایران

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
بهداشت دارای اثرات خارجی مثبت اجتماعی و فردی است که مهم ترین دلیل دخالت دولت و ضرورت هزینه های مربوط توسط دولت ها در امر بهداشت عمومی جامعه را ناشی می شود. از دهه چهل به بعد دولت با برنامه ریزی های متفاوت سیاست های مختلفی را دنبال کرده که در طی آن گستره و نحوه دخالت دولت در بخش بهداشت و درمان تغییر نموده است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در امتداد سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی این بخش افزایش یافت و تعرفه سازمان های دولتی عرضه کننده خدمات بهداشت و درمان نیز آزادسازی و تعدیل گردید. هدف این مقاله بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری اعمال سیاست تعدیل در این بخش بر رشد اقتصادی می باشد که با روش مدل خودتوضیحی انتقال ملایم لجستیکی (ال- استار) <sup><sup>[1]</sup></sup> و با استفاده از داده های سری زمانی 1346-1385 انجام می شود. نتایج نهایی حاکی از این است که اجرای سیاست های تعدیل طی سال های 1370-1375 در بخش بهداشت و درمان اثر معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته است.   [1].  Logistic Smooth Transition AutoRegressive (L-STAR)
۴.

شاخص های ممنوعیت ربا در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران بررسی موردی تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
با توجه به اینکه اصلی ترین تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف اجتناب از ربا است، این مقاله بر انطباق عملکرد نظام بانکی با معیار ممنوعیت ربا متمرکز است و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که عملکرد نظام بانکی در حدود سه دهه اخیر ابهامات و کاستی هایی را در اسلامی بودن نظام بانکی ایجاد کرده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و موازین شرعی و سنجش دوری یا نزدیکی عملکرد آن از معیار ممنوعیت ربا ضروری به نظر می رسد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات نظام بانکداری بدون ربا در شعب بانک تجارت مشهد ربوی است. روش تحقیق روش توصیفی و تحلیل محتوی است و با بکارگیری روش میدانی و ارسال سؤالاتی به مراجع تقلید و فقیهان شیعه، شاخص های ممنوعیت ربا، برآورد می گردد. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده در شعب بانک تجارت مشهد مقدس در سال 1388-1389 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نمودند انتخاب شدند. گر چه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های ممنوعیت ربا نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد است.
۵.

سنجش هزینه رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست محیطی صنایع انرژی بر ایران

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
در اثر توسعه ناپایدار، در سال های اخیر انتشار آلاینده های زیست محیطی هزینه های اجتماعی بسیاری را به جامعه بشری متحمل ساخته است. در این راستا این مطالعه با استفاده از روش لیبن اشتاین به ارزیابی هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست محیطی صنایع انرژی بر زیر گروه کدهای چهار رقمی ISIC تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و فلزات اساسی در کشور ایران می پردازد. در ابتدای مطالعه فرض بر این بود که کمترین و بیشترین پیامدهای جنبی منفی زیست محیطی، به ترتیب توسط صنایع مس و آجر به جامعه تحمیل شده است؛ اما همان طور که نتایج این مطالعه نشان می دهند، صنایع ریخته گری فلزات غیر آهنی و تولید سیمان، آهک و گچ با هزینه ای حدود 03/1 و 7/50 درصد از ارزش تولید خود به ترتیب کمترین و بیشترین هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی را در میان صنایع مورد مطالعه، به جامعه تحمیل می کنند. علاوه بر این هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از مثلث رفاه و رانت اقتصادی این صنایع نسبت به هزینه های ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی x، مقدار ناچیزی است و بخش کوچکی از هزینه های رفاهی محاسبه شده توسط روش لیبن اشتاین را در بر می گیرد. هزینه های بالای رفاهی اجتماعی به دست آمده، ضرورت برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش کارایی زیست محیطی و تقلیل آثار سوء ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی صنایع آلاینده را با اتخاذ سیاست های مؤثر به صورت وضع قوانین ضد انحصار و مالیات سبز، به خوبی آشکار می سازد.  
۶.

تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی قیمت های نسبی در ایران

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جزء مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن ها در معادله نشان داد که هر دو جزء در سطح بالایی معنادار می باشند و نمی توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت های خود را به تناوب در پاسخ به شوک های تورمی تغییر می دهند و در نتیجه قیمت ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت های نسبی می شود. از طرف دیگر، بنگاه ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت های نسبی را کاهش می دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.  
۷.

آزمون الگوی اهل ووالیا-آساف و در شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی بخش روستایی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست. واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.  
۸.

برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت ها، سرمایه گذاران و برنامه ریزان می باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات بهینه بسیار یاری خواهد نمود. بر این اساس در این تحقیق با بکارگیری روش منطق فازی و نرم افزار (MATLAB) اقدام به شبیه سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای دوره 1344 تا 1386 نمودیم. معیار فوق از آن جهت دارای اهمیت است که می توان تأثیر اجرای سیاست های مختلف دولت را بر میزان افزایش و یا کاهش امنیت اقتصادی در کشور بررسی نمود. نتایج برآورد نشان می دهد که بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به سال 1355 و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1361 می باشد. همچنین در ده سال آخر دوره مورد بررسی، این شاخص روند رو به رشدی از خود نشان داده است.
۹.

اثرات امنیت اقتصادی بر توسعه گردشگری در ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran. In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed. The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.
۱۰.

اندازه دولت و آزادی تجاری در ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری آزادی تجاری بر اندازه دولت، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های فصلی 1369-1389 اثرگذاری غیرخطی آزادی تجاری بر اندازه دولت در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد آزادی تجاری طی دوره مورد مطالعه به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر اندازه دولت تأثیر گذاشته است؛ به نحوی که آزادی تجاری در رژیم اول (هنگامی که حجم تجارت کمتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه کارایی اثر منفی و در رژیم دوم (هنگامی که حجم تجارت بیشتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه جبران اثر مثبتی بر اندازه دولت داشته است. همچنین نتایج بیانگر افزایش اندازه دولت در اثر افزایش سهم درآمدهای دولت و سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی می باشد.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵