مطالعات و سیاست های اقتصادی

تورم به گونه های متفاوت رفاه اقتصادی را خدشه دار و یا به عبارت دیگر زیان رفاهی برای جامعه ایحاد می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های پولی و تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد و بحث در هزینه های رفاهی تورم و برآورد آن به سیاست گذاران کشور، به ویژه مقامات پولی کمک می کند تا اثرات رفاهی سیاست های خود را بدانند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره (1386-1338) پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و روش هم جمعی یوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هزینه فرصت نگهداری پول و نسبت حجم نقدینگی به در آمد پرداخته شده و سپس هزینه رفاهی تورم بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس [1] (2000) و الگوی نیمه لگاریتمی کاگان [2] (1956) تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که اگر نرخ تورم از 3 درصد به 15 درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از 14/0 در صد GDP به 7/1 درصد GDP ودر مدل نیمه لگاریتمی از 12/0 درصد GDP به 3/2 درصد GDP افزایش خواهد یافت.با توجه بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب تر است. <br clear="all" /> [1]. Lucas [2]. Cagon

این مقاله با استفاده از الگوی عرضه - تقاضای کل و تجزیه واریانس به دست آمده از آن، به علل و شناخت متغیرهای مهم در ایجاد و شکل گیری ادوار تجاری در ایران طی سال های (1387-1349) پرداخته است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس الگوی عرضه - تقاضای کل، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. این امر نشان می دهد که علت اصلی بروز چرخه های تجاری در ایران ناشی از مؤلفه های اصلی تولید ناخالص داخلی همچون سرمایه گذاری، مصرف، تراز تجاری و مخارج دولتی است. در کنار این امر، قیمت نفت اوپک و نوسان های ناشی از آن، تأثیر خود را از طریق تراز تجاری، رابطه مبادله و نرخ ارز نیز به جا گذاشته است. همچنین نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی متقابل تولید ناخالص داخلی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن، نشان می دهد که سطح قیمت و پول متغیرهای هم جهت و همزمان با تولید ناخالص داخلی هستند ولی متغیر رابطه مبادله متغیری پسرو با تولید ناخالص داخلی و متغیر نرخ ارز متغیر خلاف جهت و متغیر پیشرو با تولید ناخالص داخلی است.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر رفتار نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر نوسان پذیری نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران طی سال های (1385-1350) می باشد. در این راستا، مدل تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی جوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شد. باتوجه به نتایج تخمین، در بلند مدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایران و خارج تأثیر مثبت و قوی بر صادرات واقعی دارند. متغیر رابطه مبادله تأثیر منفی ولی نسبتاً ضعیف بر صادرات دارد. شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی مورد بررسی تأثیر منفی و نسبتاً قوی بر صادرات داشته است. این نتیجه با مبانی تئوریکی تحقیق و بیشتر مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سازگار است. توابع عکس العمل آنی نیز نتایج فوق را مورد تأیید قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود که سیاست گذاران اقتصادی با اجرای سیاست های مناسب اقتصادی بی ثباتی نرخ ارز واقعی را کاهش دهند.

هدف این مقاله بررسی تجربی نظریه صادرات منجر به رشد با استفاده از الگوی نئو کلاسیکی فِدر در ایران است. به این منظور از داده های سری زمانی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران برای سال های (1386-1338) استفاده شده است. پس از آزمون مانایی متغیرها جهت بررسی رابطه هم جمعی بین دو متغیر کلان اقتصادی - صادرات و تولید ناخالص داخلی - از دو روش انگل - گرنجر و یوهانسون استفاده گردید. سپس اثر علّی رشد صادرات بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه گذاری آزمون شد. سرانجام با برآورد الگوی خود توضیح برداری (VAR) و استفاده از تابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس به بررسی چگونگی عکس العمل متغیرها به شوک ها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق از روش انگل - گرنجر وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل را تأیید نکرد در حالی که روش یوهانسون وجود یک بردار هم جمعی را تأیید کرد. علاوه بر این، وجود رابطه علّی از صادرات به GDP تأیید و از صادرات به سرمایه گذاری تأیید نشد. توابع عکس العمل آنی نشان دادند که عکس العمل GDP وصادرات نسبت به یک انحراف معیار تکانه دارای روندی مشابه است و پس از هفده دوره به روند بلند مدت خود میل می کنند. سرمایه گذاری نیز پس از دوره هشتم به روندی دائمی می رسد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در دوره اول صد در صد تغییرات GDP ناشی از خود متغیر و در دوره دوم حدود نود و یک در صد تغییرات GDP از طریق خود متغیر و یک و سه دهم درصد از طریق سرمایه گذاری توضیح داده می شود.

بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم، نابرابری درآمدی یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در این مقاله رابطه میان نابرابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر، جمعیت جوان تراکم جمعیت با جرائم قتل عمد، خشونت و سرقت وسایل نقلیه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی( ترکیب داده های مقطعی - سری زمانی) در سطح استان های کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل های جرم رابطه مستقیم میان نابرابری درآمدی و جرائم قتل عمد و سرقت وسایل نقلیه را با ضرایب (084/0) و (332/1) تصدیق می کند. این یافته نشان می دهد اولاً، بالا بودن نابرابری درآمدی منجر به جرم بیشتر در سطح استان های کشور شده است. ثانیاً، نابرابری درآمدی اثر قوی تری بر جرم سرقت نسبت به قتل عمد دارد. در میان مدل های تخمینی اثر مثبت و معنی دار فقر نیز بر جرم خشونت با ضریب (034/0) تأیید می شود، یعنی گسترش فقر، نرخ ارتکاب جرم خشونت شامل قتل غیرعمد، تظاهر به چاقوکشی و اجبار را در سطح استان های کشور تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن اثر مثبت و معنی دار تراکم جمعیت با ضریب (381/3) بر جرم سرقت، درصد جمعیت (19-15) سال با ضرایب (35/0) و (858/5) بر جرائم قتل عمد و سرقت و درصد جمعیت (24-20) سال با ضرایب (239/0) و (736/1) بر جرائم قتل عمد و خشونت تأیید می شود که این یافته بیانگر اثر خصوصیات جمعیتی بر نرخ جرم است. نتایج این مقاله تببین کننده سیاست هایی است که در مبارزه با جرم در ایران می تواند به کار گرفته شود.

یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سیاست گذاران، افزایش رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه ملت ها است و فرایند همگرایی درآمد سرانه کشورها به نوعی حاکی از تحولات سطح رفاه آن ها است. بدین دلیل، در این مقاله، جهت شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با 129 کشور دنیا در قالب مدل سری زمانی فرضیه همگرایی درآمد سرانه و با استفاده آزمون های ریشه واحد نوع دیکی فولر با لحاظ شکست های ساختاری درون زا بررسی نمودیم. نتایج این بررسی نشان می دهد که اول، مهم ترین شوک های وارده بر اقتصاد ایران در سال های 1345، 1352، 1357-1356، 1364 و 1376 اتفاق افتاده است. دوم، درآمد سرانه ایران به خاطر تحمل شوک های مختلف، به سمت سطح پایدار مشخصی همگرا نشده است. سوم آنکه، ایران، طی دوره زمانی (2006-1950) موفق نشده که از مدارهای توسعه نیافتگی خارج شده و به سمت کشورهای توسعه یافته ارتقاء یابد، به طوری که تحولات درآمد سرانه ایران طی این دوره نشان از ورود ایران به باشگاه کشورهای عقب مانده نسبت به کشورهای هم گروهش در سال 1950 دارد. اگر چه شوک نفتی اول، سطح درآمد سرانه ایران را افزایش داده است اما شوک های دهه های بعد منجر به کاهش سطح درآمد سرانه و حتی انحراف درآمد سرانه ایران از برابری با درآمد سرانه کشورهای ثروتمند شده است.

افزایش ظرفیت تولیدی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار، دانش است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دانش (در چارچوب اقتصاد دانایی محور) بر بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه طی دوره 1980-2004 می باشد. به همین منظور از روش داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه محور سیستم ابداعات، زیر ساخت های اطلاعاتی و رژیم های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه داشته است. محور چهارم یعنی محور آموزش و منابع انسانی، دارای تأثیرات مثبت اما بی معنی بر بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه است. همچنین به دلیل شکاف فنی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و ظرفیت جذب پایین تکنولوژی در کشورهای درحال توسعه، تأثیر متغیر نسبت سرمایه به نیروی کار بر بهره وری نیروی کار بی معنی شده است.

 این مقاله سعی دارد به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده خالص به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1386-1383) بپردازد. داده های مربوط به این دوره و همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه و مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار مربوط به سال های مورد نظر به دست آمد. جهت بررسی ارتباط میان سرمایه فکری، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده شرکت ها، از فرم تبدیل شده تابع تولید کاب - داگلاس و برای بررسی معنی دار بودن رابطه علت و معلولی دو طرفه بین متغیر های توضیحی مستقل و وابسته از آزمون علیت گرنجری استفاده شد . نتایج به دست آمده از تخمین مدل برای شرکت های منتخب نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه، بین جریان های نقدی عملیاتی ، سرمایه فکری و ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته و به طور کلی در یک اقتصاد دانش محور،سرمایه فکری به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی و تأثیر گذار بر روی عملکرد سازمانی شناخته می شود.