گفتمان فقه حکومتی

اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می-توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.

توسعه روزافزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد در یک تحلیل نهایی و دقیق، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این مقاله، تأمل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی مدیران دولت» است. لذا، برای اثبات این موضوع می توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره ای معصومین علیهم السلام، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق، دلالت دارند.

کتاب آقای مایکل کوک مورّخ سرشناس امریکایی انگلیسی با نام امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی در نوع خود اثری تاثیر گذار به ویژه در جامعه علمی ایران اسلامی بوده و از این رو بارها ترجمه و نشر یافته است فصل هجدهم به منزله شاه بیت این کتاب می باشد که در آن پرده از اندیشه ی راهبردی و استراتژی نویسنده در مواجهه با جامعه اسلامی و ایران اسلامی پس از تحولات چند دهه اخیر و تأثیری که تمدن غربی بر جوامع کهن اسلامی در این تحولات داشته و دارد، بر می دارد. از این رو نقد و بررسی بخش اول فصل هیجدهم کتاب در دستور کار مقاله ی پیش رو، قرار دارد و طیّ آن آشکار خواهد شد که برخلاف پیش بینی نویسنده نمی توان در آینده شاهد اضمحلال جوامع اسلامی در تمدن غرب باشیم بلکه بر اساس قوانین و سنت های الهی و ادله ی تاریخی مسئله بر عکس می باشد. در این میان اگر چه تفاوتهای مهمی میان جامعه سنّیان و امامیه وجود دارد که نمی توان منکر بود، و اگرچه لایه های از نویسندگان روشنفکر جامعه ی مسلمانان و ایرانیان سعادت را در گرایش به غرب و استحاله ی جامعه ی اسلامی به سمت فرهنگ غربی، می شمارند. ولی این نظر وجه غالب حرکت فرهنگی مسلمانان به ویژه امامیه و ایرانیان محسوب نمی شود و این جامعه در این طوفان حوادث، نه با سلب و مردود شمردن مطلق و نه با ایجاب و خوش بینی و اعتماد ساده لوحانه بلکه در پیش گرفتن مسیری میانه راه خود را پیدا خواهد کرد.

تبیین مناسب رابطه میان ارزش ها و قواعد نظام حقوق معاهدات بویژه قاعده وفای به عهد(بنیان اصلی این نظام حقوقی) چالش بزرگ نظام بین الملل حقوق معاهدات است. زیرا با توجه به درج ارزش حقوقی «عدالت» در مقررات بین المللی (عهدنامه 1969 وین) از یکسو و حاکمیت نظریه پوزیتویستی(مبتنی بر نظریه جدایی ارزش و قواعد) در اسناد و رویه قضایی بین المللی از سوی دیگر، سنجش اعتبار قاعده وفای به عهد و تعیین حقوق و تکالیف دولت ها در روابط بین الملل را به معضل سترگی تبدیل کرده است. بنیان این چالش به تعیین رابطه منطقی میان ارزش ها و قواعد است که تنها با بهره گیری از آموزه های قرآن کریم می توان به آن دست یافت. بر همین اساس در نوشتار حاضر بر اساس روش تحلیلی - تطبیقی مبنای وحیانی و مناسب در آمیختگی ارزش عدالت و قاعده وفای به عهد در نظام حقوق معاهدات تشریح و تأثیر گذاری این ارزش بر اجرای «قاعده وفای به عهد» تبیین گردیده است.

این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»

ازآنجا که دین اسلام مشحون از معارف و احکام مربوط به حکومت است، فقه الدوله یا فقه الحکومه همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از دانش فقه مورد توجه فقها بوده است. با این وجود هیچ گاه جایگاه مستقل و مشخصی برای طرح مباحث فقه الدوله در ساختار فقه دیده نشده است. این مقاله ابتدا با بررسی برخی از ساختارهای مشهور درتاریخ فقه وضعیت جایگاه فقه الدوله را مورد مطالعه قرار دهد و سپس با ارائه تحلیلی از محصول دانش فقه تحت عنوان «احکامِ افعالِ مکلفین» به بررسی امکان ساختاربندی فقه بر اساس سه معیار «حکم»، «قعل» و «مکلف» پرداخته است. در نهایت با مکلف پنداشتن دولت در فقه شیعه، تبویب فقه بر معیار نوع مکلف را راهی مناسب برای یافتن جایگاهی مستقل در ساختار فقه برای فقه الدوله می یابد.