پژوهش های جغرافیای سیاسی

بیش از شش دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه در جهان گذشته است. در این مدت مفهوم توسعه با تحولات نظری و عملی همراه بوده است. ابتدا رشد اقتصادی محض مورد توجه بود و امکانات طبیعی و محیط زیست به عنوان ابزار تسهیل گر توسعه تلقی می شد. با گذشت زمان صاحبنظران توسعه دریافتند چه بسا، یک واحدسیاسی بتواند به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل عدم توجه به جنبه های محیط زیستی، تداوم توسعه محل تردید جدی قرارگیرد. بدین ترتیب، از دهه 1970، رویکردهای زیست محیطی به عنوان نقد دیدگاه رابطه بین محیط زیست و توسعه که در تئوری های رشد و مدرنیزاسیون و همچنین رویکردهای نئولیبرالی غالب شده بود، ظهور کردند. با این نگاه بود که توسعه پایدار مبنای عمل قرار گرفت. توسعه ای که علاوه بر رشد اقتصادی و توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استفاده بهینه از منابع و امکانات طبیعی و همچنین عدالت بین نسلی نیز درآن مورد توجه می باشد. با رهیافت فوق، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که اجرای برنامه های توسعه ملی چه تاثیری بر مشکلات محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته است؟ برای دستیابی به این منظور، از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. بررسی رابطه دیدگاه های حاکم بر توسعه در ایران و مشکلات محیط زیستی دریاچه ارومیه، این پژوهش را به این نتیجه رهنمون ساخت که ناپایداری محیط زیستی دریاچه ارومیه بطور عمده تحت تاثیر برنامه های توسعه ملی بوده است.

انتخابات زود هنگام مجلس ملّی ترکیه که در سوم نوامبر ٢٠٠٢ م. صورت گرفت در حیات سیاسی ترکیه صحنه تغییر و تحولات ریشه ای گردید. این تغییرات گرچه موجب اعتراض کمالیست ها و گروه های لائیک شد، اما به دلیل استقبال عمومی جامعه ترکیه و اقدامات موفقیّت آمیز حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب پیروز انتخابات، سبب موفقیت این حزب و تداوم حضور آن در مسند قدرت سیاسی ترکیه شد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال بررسی سه دوره انتخابات پارلمانی از سال 2002 م. تا 2011 م. و دلایل پیروزی حزب عدالت و توسعه در این سه دوره انتخابات مجلس ملّی کبیر ترکیه است. بر طبق یافته های تحقیق، عوامل متعدّدی از جمله اصلاحات اقتصادی، تغییرات در سیاست خارجی، مشی اعتدال در مقابل کمالیست ها، تأکید بر هویّت اسلامی، اصلاحات داخلی در موفقیّت و بقای سیاسی این حزب در سه دوره انتخابات پارلمانی ترکیه نقش داشتند.

با اهمیت یافتن روزافزون دریاها، فرایند قلمروسازی در دریاها نیز اهمیت بیشتری یافته است و یکی از اقدامات مهم بین المللی در قرن بیستم، تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بین الملل دریاها به منظور قاعده مندنمودن ادعاهای کشورهای ساحلی در زمینه قلمروسازی در دریا بوده است. اغلب کشورهای ساحلی نیز متعاقب و در راستای تصویب قوانین بین المللی حقوق دریاها، به تصویب قوانین مناطق دریایی ملی خود اقدام نموده اند. با این همه برخی از این قلمروسازی ها به دلایل مختلف از جمله ابهام در برخی مواد و یا تفسیر متفاوت مواد کنوانسیون، از سوی برخی صاحبنظران محل اشکال است. از سوی دیگر در برخی موارد قلمروسازی ادعایی دو کشور ساحلی در برخی موارد با همدیگر تزاحم و تعارض پیدا می کند. از جمله این موارد می توان به نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم از جمله خطوط محصور کننده دهانه خلیج و یا نحوه انتخاب نقاط خطوط مبدأ اشاره کرد. خلیج گواتر در منتهی الیه شمال شرقی دریای عمان، یک خلیج کوچک مرزی بین دو کشور ایران و پاکستان به حساب می آید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا اسناد و قوانین دو کشور ساحلی را در خصوص قلمروهای دریایی و مرز دریایی دو کشور مورد بررسی قرار داده و با ترسیم این ادعاها و قلمروسازی ها بر روی نقشه، با تحلیل کارتوگرافیکی و انجام محاسبات لازم، ضمن بررسی این اقدامات، انطباق یا عدم انطباق این قلمروسازی ها با همدیگر و احتمال همپوشانی آنها را مورد بررسی قرار دهد. مهمترین اقدامات مرتبط با قلمروسازی دو کشور ساحلی علاوه بر تصویب قوانین مربوط به مناطق دریایی، تعیین و اعلام مختصات نقاط خط مبدأ مستقیم و بالاخره تعیین مرز دریایی دو کشور است. از نقاط خطوط مبدأ دو کشور نقطه (25) خط مبدأ ایران و نقطه (a) خط مبدأ پاکستان در پهنه آبی و در دهانه خلیج گواتر قرار می گیرند که این از نظر برخی متخصصان ترسیم خطوط مبدأ براساس کنوانسیون مورد اشکال است. همچنین ترسیم این نقاط با توجه به مختصات جغرافیایی آنها نشان از عدم انطباق این دو نقطه با هم دارد. این عدم انطباق و تاکید بر این دو نقطه با مختصات مربوطه، احتمال بروز اختلاف و تنش را در این قسمت از مرزهای دریایی بین دوکشور به ذهن متبادر می سازد اما از آنجا که دو کشور ایران و پاکستان در سال 1997 مرز دریایی خود را تعیین و تحدید کرده اند، به نظر می رسد که نقطه (1) خط مرز دریایی ایران و پاکستان که در دهانه خلیج قرار می گیرد می تواند جایگزین مناسبی برای نقطه (25) ایران و نقطه (a) پاکستان تلقی گردد چرا که این نقطه در نزدیکترین فاصله از دو نقطه مذکور و در دهانه خلیج گواتر قرار دارد و از سوی دو کشور در تعیین مرز دریایی مورد توافق قرار گرفته است.

بحث آلودگی هوا و بحران محیط زیست شهر تهران در سال های گذشته به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و مسئولان ملی و شهری تبدیل شده است که تلاش برای شناخت جنبه های بحران در کنار عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرایط کنونی در مطالعات علمی اهمیت دو چندانی یافته است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان به دنبال بررسی دو گفتمان دولت ملی (دولت یازدهم، 1396-1392) و دولت محلی – شهرداری) دوره آقای قالیباف از سال 1392 تا 1396) در زمینه آلودگی هوا و تخریب محیط زیست تهران است. دولت ملی و دولت محلی هرکدام وظایف و تأثیراتی بر محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان تهران دارند که به دنبال نشان دادن عملکرد خود در این زمینه هستند و از اینرو هر کدام در چارچوب گفتمان خود به دنبال برجسته سازی و یا غیریت سازی برخی جنبه ها در ارتباط با عوامل آلودگی و راهکارهای کاهش آن هستند؛ که هر کدام از ابزار بازنمایی نیز در جهت اهداف خود استفاده می نمایند. نتایج تحلیل گفتمان نشان می دهد که گفتمان دولت محلی با برجسته کردن دال مرکزی حمل ونقل عمومی (آن هم بخش مترو، و نه کل سیستم حمل ونقل عمومی) و گفتمان دولت ملی با توسل بر گفتمان فن گرایی، دال مرکزی کیفیت و نظارت را برجسته می کند. تحلیل گفتمان نشان داد که دولت ملی و دولت محلی با برجسته کردن بخشی از واقعیت به دنبال ایجاد هژمونی هستند تا به جامعه اینطور وانمود کنند که بازنمایی آنها صحیح بوده و مدیریت آنها موفق بوده است. همچنین، برخی از مسائل در دو گفتمان مذکور به حاشیه رانده شده و به غایب یا غیریت تبدیل می شوند؛ که موضوع کمک و سهم دولت به حمل ونقل عمومی کلانشهرها در گفتمان دولت ملی به حاشیه رانده شده و به نوعی غایب ظاهری تبدیل می گردد و بحث تأثیر برج سازی، بلندمرتبه سازی و مدیریت ترافیک شهری ناشی از کاربری اراضی در گفتمان دولت محلی از طریق "غیرعلمی" یا "سیاسی کاری" خوانده شدن آن سرکوب شده و به غیریت تبدیل می گردد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نقش مردم و مدیریت یکپارچه به عنوان دال تهی هر دو گفتمان قابل شناسایی می باشد.

با تقابل فزاینده ی ژئوپلیتیک عرب - صهیونیسم از 15 می 1948 میلادی، اسرائیل دو بار در سال های 1952 و 1967، جزایر تیران و صنافیر را به همراه شبه جزیره ی سینا به اشغال درآورد. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید و ماده ی الحاقیه ی آن در 1979، اسرائیل در 1982 نیروهای خود را از جزایر و شبه جزیره ی سینا بیرون کشید. همزمان در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با اطلاق عنوان «بین المللی« به تنگه ی تیران، حق عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق برای اسرائیل فراهم شد. از فروردین 1395 تا دی 1395 (8 آوریل 2016 تا 16 ژانویه ی 2017) دو رخداد مهم حاکمیت این جزایر را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست، اعطای حاکمیت جزایر تیران و صنافیر از سوی رئیس جمهور مصر به عربستان و سپس تعلیق این حکم توسط دادگاه عالی مصر . مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاریخی-حقوقی مسئله ی حاکمیت در جزایر تیران و صنافیر پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که جزایر به لحاظ تاریخی به کشور مصر تعلق دارند. اگر جزایر تیران و صنافیر به حاکمیت عربستان درآید، در آن صورت هر دو کشور در دریاى سرزمینى تنگه ی تیران مشترک هستند، اما اگر جزایر در حاکمیت مصر باقی بماند، در آن صورت، تمامی تنگه در حاکمیت مصر خواهد بود. همچنین با توجه به پیمان صلح کمپ دیوید و کنوانسیون 1982، واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و یا ابقای آن در حاکمیت مصر، تغییری در نظام حقوقی آمد و شد در تنگه ی تیران ایجاد نخواهد کرد.

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه در برابر ستم و بی عدالتی همواره موردتوجه بوده است که دارای مفاهیم بنیادین از جمله «حق حیات، منع شکنجه، منع برده داری، منع تبعیض نژادی، آزادی بیان و عقیده اجتماعی و مذهبی، نوع پوشش، حق اشتغال و...» می باشد، حق حیات، مهمترین و برجسته ترین حق بشریت است که از طریق مداخله بشردوستانه مورد حمایت دولت های مختلف قرارمی گیرد. در میان مداخلات صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافیایی می توان به مداخله بشردوستانه اشاره کرد. کشورها و حکومت ها همواره برای دستیابی به مقاصد و منافع ملی مختلف خود و متناسب شرایط و موقعیت کشورهای دیگر، به مداخله در امور داخلی و خارجی آنان می پردازند. به نظرمی رسد که این مداخلات بشردوستانه تا حدقابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل ژئوپلیتیک صورت می گیرد. براین مبنا، تحقیق حاضر با هدف شناخت مولفه های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخلات بشردوستانه مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه یافته های کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که به صورت کلی 47 عامل در مداخله بشردوستانه برگرفته از نظریات و دیدگاه های مختلف، مؤثر می باشند. این مولفه های ژئوپلیتیک را می توان در قالب ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندی کرد. براساس یافته های میدانی از میان این 47 عامل 28 عامل جزء مؤلفه های (عوامل) ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه محسوب می گردد و بقیه عوامل مؤثر بر مداخله بشردوستانه غیرژئوپلیتیک محسوب می گردند. در مجموع می توان گفت مداخله بشردوستانه تحت تأثیر مولفه های مختلف ژئوپلیتیک صورت می گیرد که حکومت ها با شناخت و آگاهی از این مولفه ها می توانند متناسب با آنها، منافع و اهداف کشور مداخله شونده و کشور مداخله گر را تدوین نمایند.

یمن کشوری کهن است که از تاریخ حکومتی طولانی برخوردار است. این کشور از دیرباز درگیر تلاطمات و بحران های زیادی بوده و جنگ های بسیاری را با رومیان، حبشیها، ایرانیان، ترکان عثمانی، پرتغالیها، انگلیسیها، مصریها، عربستانیها و... از سر گذرانده است. بویژه در قرن بیستم تحولات سیاسی زیادی نظیر جنگهای گوناگون، استقلال، دوپاره شدن، اتحاد، جنگهای داخلی و... در این کشور به وقوع پیوسته است که دامنه آنها تا به امروز نیز ادامه دارد. بررسی چرایی بحران خیزبودن این کشور مستلزم شناخت زمینه ها و عوامل زمینه ساز است. عوامل جغرافیایی از عوامل ریشه ای، پایدار و زمینه سازی هستند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی و تحلیل و ریشه یابی بحران این کشور از دیدگاه ژئوپلیتیک میباشد و برای این منظور عوامل جغرافیایی مؤثر را به طور عمده در قالب پنچ گروه طبیعی، انسانی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که عوامل جغرافیایی بویژه عوامل فوق الذکر، نقش زمینه سازی در بحران یمن را دارند و نیروها و قدرت های سطوح داخلی و ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای نیز با ابتنا به این عوامل در بحران این کشور نقش آفرینی میکنند و ماهیت پایدار و ریشه دار بودن عوامل جغرافیایی نیز دلیل تداوم و مزمن بودن بحران یمن میباشد.