دانشنامه حقوق اقتصادی

وصول به موقع مالیات در کشور ما از چالش های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش بینی می کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می تواند سرعت حل وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می شود، بیان می کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می پردازیم. پیشنهاد های ما به اصلاح مهلت های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.

اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی ربط دارد.

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.

نظام واکنش های کیفری در ایران برای مدت هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آن ها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده هایی از این نمایش مشمئزکننده تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیده بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت های اقتدارگرا و هویت های محافظه کار در برابر قدرت. شکل گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به مثابه یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به منزله نقطه آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری و تداوم همین مجازات های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل می کند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به منزله بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به مثابه شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می کشند.

امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزش های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانی های بین المللی می گردند. ناتوانی دولت ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شویی یک جرم فراملی است که می تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است؛ از جمله همکاری دولت ها. در قانون مبارزه با پول شویی 1386 به همکاری های بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری هایی می شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول شویی تهدید می شود، مناسب ترین بسترِ بین الدولی برای مبارزه با پول شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.

ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می آورد. این امر موجب نوآوری های بیشتر و پیشرفته تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می دهد و بنابراین نوآوری کاهش می یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. برای اندازه گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از متوسط، بی معنی است.