دولت پژوهی

به جرات می توان گفت که طی دهه گذشته، هیچ منطقه ای در جهان به اندازه خاورمیانه و شمال آفریقا درگیر تحولات سریع سیاسی و دستخوش آشوب، ناآرامی و بی ثباتی نبوده است. آغاز دومینوی «اعتراضات توده ای بی ثباتی سیاسی» در پی شکل گیری بهار عربی تنها یکی از آن موارد است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین شرایطی است که بهار عربی در آن تکوین یافت. پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که چه عواملی موجب شد تا بهار عربی از تونس و مصر آغاز شود؟ در پژوهش حاضر تلاش می شود تا بر اساس رویکردی چند سطحی و چند بعدی، شرایط تکوین و آغاز بهار عربی تبیین شود. فرضیه اصلی پژوهش آن است که شباهت هایی میان تونس و مصر وجود داشته که موجب شد تا بهار عربی از این دو کشور و نه از سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شود. به لحاظ روشی، پژوهش حاضر از نوع پژوهش تطبیقی تاریخی مورد محور است. فرآیند تحقیق در سه مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول شباهت های موجود میان دو کشور تونس و مصر استخراج شد. در مرحله دوم ارتباط علّی شباهت های استخراج شده میان تونس و مصر در قالب متغیرهای 9 گانه، با شرایط تکوین و وقوع بهار عربی تبیین شد. در مرحله سوم نیز تبیینی عام از شرایط تکوین و وقوع بهار عربی صورت گرفت و نشان داده شد که چرا بهار عربی از تونس و مصر آغاز شد.

به رغم انتظارات موجود برای گذار رژیم های اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولت های قوی در پرتو ناآرامی های سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکل گیری دولت های ناتوان در جمهوری های عربی و تثبیت نظام در پادشاهی های نفتی نبوده است. از یک سو، شکل گیری دولت های ورشکسته در سوریه و یمن نظم منطقه ای خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر، استفاده دولت های سعودی و بحرین از سرکوب برای فرو نشاندن اعتراضات نشان دارد که رابطه ارگانیکی بین نظام های حاکم و جامعه مربوطه وجود ندارد. در این ارتباط، دولت ها نه تنها متضمن اقتدار مرکزی در محیط داخلی می باشند بلکه بازیگر اصلی در محیط فراملی به حساب می آیند. با توجه به اهمیت جایگاه نهاد دولت در حفظ نظم داخلی و برقراری موازنه قدرت در محیط خارجی افزایش آگاهی پیرامون رابطه ناآرامی عربی و نهاد دولت موجب شناخت بیشتر تحولات منطقه ای خواهد شد. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که ناآرامی های عربی چه تاثیری بر نهاد دولت در کشورهای درگیر داشته است؟ نوشتار حاضر با فرض تاثیر دوگانه تضعیفی تقویتی ناشی از ناآرامی های مورد بر نهاد دولت در جهان عرب قصد دارد سوال مذکور را با استفاده از نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل و در چهارچوب چشم اندازهای سیاسی و اقتصادی  موجود مورد بررسی قرار دهد.

امروزه «عدالت»، گو آن که هنوز جایگاهی در میان برخی از فلاسفه سیاسی دارد، اما در کشاکش مباحث اقتصادی نولیبرال و سیاست های بین المللی قدرت های بزرگ تقریباً به فراموشی سپرده شده؛ «دولت» اما وضعیت بهتری دارد. این مقاله سعی دارد با استفاده از روش تبارشناسی تلازم این دو مفهوم و نه الزاما این همانی آنها در خاستگاه خود را به نمایش بگذارد. اصول کلاسیک عدالت، یعنی آزادی سیاسی و اصول عدالت توزیعی به علاوه احترام به برابری طبیعت، اصول مستتر در اندیشه دولت، چه دولت باستانی و چه دولت مدرن، هستند. «دولت» نیز در خاستگاه خود برای شکل دادن به هویت سیاسی انسان، اصول عدالت را پیش فرض گرفته است. این امر ورای خطابه ای اخلاقی است و بیشتر به خاستگاه مشترک این دو مفهوم تاکید می کند. البته روایت ما از مفاهیم سیاسی متفاوت از روایات سوژه گرایانه مدرن است. بنابراین سعی دیگر ما این است که عدالت و دولت را از مفاهیم سوژه گرایانه، مفاهیمی که انتقادات زیادی بدان ها وارد شده، جدا سازیم و این امر را اثبات کنیم که حتی با پیش فرض های فلسفه های منتقد مدرنیته نیز اصول عدالت و دولت سر جای خود باقی می مانند و حتی اکنون برای پاسداری از آنها باید اهتمام بیشتری به خرج دهیم. بنابراین در بررسی خاستگاه مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی، در مرحله نخست دولت باستانی و در مرحله بعد اصول امروزین عدالت و دولت در به هم پیوستگی خود و سرچشمه مشترک خودشان نشان داده خواهند شد.

نظریه ترقی مشروطه که به درستی «آستانه جدید» ایران نام گرفته است، قصد داشت تا باتحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنانهد. اما واقعه مشروطه دیری نپائید و ازدل آن«بلیه عظما»، سلطنت رضاشاهی شکل گرفت. این که چرا آمال بزرگ روشنفکران ومشروطه خواهان یکسره بر باد رفت و نیز واقعیت تاریخی که ایران را به لبه پرتگاه رسانید و همگان را متقاعد کرد که برای نجات کشور، دولت مقتدر مرکزی تأسیس شود، که البته چنین هم نشد، مسئله این نوشتار است. «ایضاح منطق شکست» این نظریه، از طریق بررسی نسبت نظام فکری این دوره با سنت اندیشگی در ایران از سویی و اندیشه تجدد اروپایی از سوی دیگر، امکان پذیراست. این که نظریه مشروطه خواهی در ارتباط باواقعیت تاریخی چه وضعی پیداکرد و چه پیامدهایی از این وضع عاید ایران شد، هدف اصلی این مقاله است. نظریه ترقی-مدرنیزاسیون درایران، بابرداشتی سطحی از «فراروایت دانش مطلق»، که در تقابل با «روایت» های سنتی در اروپا، دارای مبانی معرفتی نویی بود، سعی در تأسیس تجدد بر اساس مظاهر آن اندیشه کرد. مقوله آزادی نیز ذیل اندیشه ترقی طرح شده است. آنان، با تقلیل «فراروایت رهایی» اندیشه روشنگران اروپایی، آن را صرفا به آزادی از استبداد فروکاستند. یافتن مشروعیت این نهادهای نو در سنت، منجر به شکل گیری الگوی بازگشتی از منطق تحول ساختار اندیشه سیاسی در ایران معاصر شد که رویدادهای سیاسی نیز لاجرم با آن انطباق داشت.

جامعه جهانی، نظاره گر ارتکاب اعمال متخلفانه ای است که بیش از یک دولت، به نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به  مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با این همه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع  بر آن دانسته می شود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال می شود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بین المللی، دولت نمی تواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.

«استقلال دانشگاه» سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاه ها در تعیین اهداف و اولویت های خود و اجرای آن ها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشم انداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاه ها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده است؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص ها و سپس موانع متفاوت پیش روی آن به ویژه متأثر از دخالت های دولتی. بدین ترتیب، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد مختلف استقلال دانشگاه و نقش دولت در ایجاد موانع تحقق آن و بر اساس روش ساختارگرایی رویکرد کیفی، شکل گرفته و از تحلیل اسنادی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد صاحب نظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، بیشترین اشتراک نظر را داشته و فرآیندهای سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی، سیستم متمرکز تصمیم گیری دولتی، محدودیت های مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه بوده که در بروز تمامی این موارد، دولت ها نقش اساسی را ایفا می نمایند.