پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل

جهان وطن گرایی، مجموعة افکار و راهکارهایی برای ایجاد نظم بین المللی پایدارتر و عادلانه تر است؛ اما هرگز به شکلی نظام مند به «مسئلة امنیت» نپرداخته است. این مقاله طی استدلال هایی نشان می دهد که ناامنی های بین المللی و هم سوءاستفاده های دولت ها از «گفتمان امنیت» برای ایجاد ناامنی، موقعیتی هنجاری برای رسیدن به یک «الگوی امنیتی» جدید پدید می آورند؛ یعنی «جهان وطنی امنیتی». در یک نگاه هدف جهان وطنی امنیتی نقد و اصلاح سیاست ها و پروسه های امنیت جمعی و ملی برای ایجاد قواعد و هنجارها، بازتعریف شالوده های هستی شناختی آنها و ایجاد اصول اخلاقی است. «جهان وطنی امنیتی» این کار را برای ارائه درکی متمایز از امنیت جهان انجام می دهد؛ درکی که در آن امنیت تمامی دولت ها و بشریت به یک اندازه اهمیت دارد. در این موقعیت زنجیره ها و فرایندهای علت و معلولی به شکل گسترده در زمان و مکان پخش شده و بازیگران امنیتی مسئولیت تأثیر جهانی اقدامات خود را به عهده می گیرند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب های اصلی اخلاقی و هستی شناختی جهان وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب هایی که شالوده های هستی شناختی مسلط امنیت ملی و جامعة بین الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می کشند. «جهان وطنی امنیتی» استدلال می کند که دولت ها نمی توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب ها، قدرت ها و سیستم های مدرنیته ناشی می شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می آورد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب های اصلی اخلاقی و هستی شناختی جهان وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب هایی که شالوده های هستی شناختی مسلط امنیت ملی و جامعه ی بین الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می کشند. «جهان وطنی امنیتی» استدلال می کند که دولت ها نمی توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب ها، قدرت ها و سیستم های مدرنیته ناشی می شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می آورد.

روابط ایران و ترکیه در دهه های اخیر در مجموع روبه گسترش، اما در مقاطعی تحت تأثیر اختلافات دو کشور سرد و غیردوستانه بوده است. این نوسان ها باعث شکل گیری تببین های متفاوتی از روابط این دو کشور در بین پژوهشگران سیاست خارجی و روابط بین الملل شده است. هدف این مقاله بررسی و تبیین پایایی روابط دو کشور علی رغم بروز اختلاف میان آنها است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این است که چرا ایران و ترکیه در دهه های اخیر علی رغم اختلافات بنیادی دچار تنش طولانی مدت با یکدیگر نشده و همواره به تنش زدایی و همکاری روی آورده اند؟ در پاسخ، این فرضیه طرح شده است: پیوستگی فرایندهای امنیت زا و امنیت زدایی که بر ایران و ترکیه تأثیر می گذارند باعث شده که دو کشور از بحرانی شدن اختلافات میان خود جلوگیری نمایند و به همکاری روی آورند. برای بررسی این فرضیه از نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای استفاده شد و شش عنصر مجاورت جغرافیایی، الگوی دوستی و دشمنی، وجود دو بازیگر مؤثر، استقلال نسبی، وابستگی متقابل امنیتی، روابط فرهنگی- تمدنی و روابط اقتصادی در مناسبات ایران و ترکیه مورد سنجش قرار گرفت. روش مورد استفاده در مقاله، روش تبیینی است. یافته های مقاله نشان می دهد که علت جلوگیری از تنش های شدید و گسترش روابط دو کشور، به ویژه در زمینه های اقتصادی قرارداشتن آنها در یک مجموعه امنیتی بوده است.

در دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای گروه 1+5 در دولت روحانی، دیپلمات های کشورمان «دیپلماسی رسانه ای» را در کنار دیپلماسی سیاسی برای ادامه مذاکرات هسته ای دنبال کردند و مرکز «دیپلماسی عمومی و رسانه ای» وزارت خارجه همکاری خود با رسانه ها به عنوان «مجاری دیپلماتیک» را برای ادامه مذاکرات هسته ای بیشتر کرد و روند مذاکرات هسته ایِ ایران با غرب را تغییر داد. این نوع دیپلماسی باعث تغییر رویکرد جامعه بین المللی در تعامل با دولت جدید جمهوری اسلامی ایران شد و دیدگاه جامعه بین المللی را در خصوص مسئله پرونده هسته ای ایران تغییر داد. موضوع این پژوهش بررسی نقش دیپلماسی رسانه ای در تغییر رویکرد جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران در زمان انجام مذاکرات هسته ای در دولت روحانی است. پژوهش به روش ترکیبی (تحلیل کمّی و تحلیل کیفی) انجام شده و چارچوب نظریِ آن بر اساس نظریه همگرایی رسانه ای شکل گرفته است. در پژوهش حاضر «جامعه مورد بررسی» از بین اعضای گروه مذاکره کننده و کارشناسان وزارت امور خارجه، اصحاب رسانه، استادان دانشگاه، کارشناسان رسانه، نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل بین المللی انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که دیپلماسی رسانه ایِ ایران به عنوان بازیگر اصلی مدل همگرایی رسانه ای توانسته است بر مخاطبین خود (افکار عمومی جهان) در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تأثیر بگذارد و روند مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای گروه 1+5 را تغییر دهد. پیشنهادات این تحقیق به تقویت دیپلماسی رسانه ای در روابط بین المللی کمک خواهد کرد.

به موجب قوانین داخلی و بین المللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسئله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است و به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به جواز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دو نظر در رابطه با اضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود می آید؛ جهت حفظ امنیت جامعه، حکم به جواز شکنجه را صادر نموده اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر ممنوعیت مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان، به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی دانند. به موجب این پژوهش، گرچه اضطرار می تواند به عنوان عامل جواز محظورات درنظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد درخصوص شکنجه با چالش های مهمی مواجه است. منع شکنجه در قوانین اعم از داخلی و بین المللی به صورت مطلق است و مضافاً اینکه عواملی چون مسری بودن، ضروری نبودن، بی اعتباری و غیرقابل اعتمادبودن اطلاعاتِ حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمع شدن شرایط اضطرار به عنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر این، جواز شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجه بی گناهان می شود. با توجه به موارد مذکور به موجب حقوق بین الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق بوده و نمی توان به استناد اضطرار رأی به جواز نسبی آن داد.

مطالعه مرزهای سیاسی از مباحث عمده در جغرافیای سیاسی محسوب می شوند. مرزها به دلیل ماهیت و کارکردی که دارند؛ به عنوان جداکننده قلمرو کشورها و مشخص کننده حد نهایی حاکمیت کشورها و نیز نقطه شروع تعامل و ارتباط کشورها با یکدیگر، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اما آنچه مسلم است، همه مرزها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. گاهی برخی از مرزها به دلایل گوناگون برای کشورها اهمیت بیشتری می یابند که این اهمیت بیشتر موجب افزایش توجه دولت ها به این مرزها می شود. این تحقیق سعی دارد تا عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها را شناسایی و سپس رتبه بندی نماید. براساس مطالعات صورت گرفته و مطابق نظریات و دیدگاه های موجود، 40 شاخص بر اهمیت مرزها تأثیرگذار است که برای درک بهتر آنها را در قالب 8 بُعد، طبقه بندی کردیم، به طوری که هر بُعد دارای پنج شاخص است. ابعاد به دست آمده شامل: بُعد جغرافیایی، بُعد جمعیتی، بُعد اقتصادی، بُعد فرهنگی، بُعد امنیتی دفاعی، بُعد هویتی حقوقی، بُعد سیاسی و بُعد منطقه ای و جهانی. برای تأیید ابعاد و شاخص های به دست آمده و نیز رتبه بندی آنها، پرسش نامه هایی طراحی و بین صاحب نظران در این زمینه، توزیع شد. نتایج به دست آمده براساس تحلیل آماری پرسش نامه ها، حاکی از این بود که تنها 3 شاخص از مجموع 40 شاخص استخراج شده، رد شدند و مابقی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین رتبه بندی ابعاد با توجه به میزان تأثیر آنها بر اهمیت مرزها، به صورت زیر به دست آمد: 1- بُعد امنیتی دفاعی؛ 2- بُعد اقتصادی؛ 3- بُعد سیاسی؛ 4- بُعد جغرافیایی؛ 5- بُعد منطقه ای و جهانی؛ 6- بُعد جمعیتی؛ 7- بُعد فرهنگی؛ 8- بُعد هویتی حقوقی.

کد ژئوپلیتیک، نقشه عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاست و بر خاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت دیدگاه های ژئوپلیتیک نشئت گرفته از کدهای ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای هدف می تواند نقش مؤثری در رویکرد سیاست خارجی هم راستا با وزن ژئوپلیتیک یک کشور ایفا کند. با توجه به اشتراک فراوانی که در پیشینه تمدنی، تاریخی، فرهنگی و نژادیِ عراق با ایران وجود دارد و همچنین نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در این کشور، شناسایی و مطالعه کدهای ژئوپلیتیک این کشور برای جهت دهی به سیاست خارجی ایران، امری لازم و ضروری است. بنابراین نگارندگان، با تأکید بر تحلیل کدهای ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و عراق کوشش کرده اند تا با روش توصیفی و تحلیلی عوامل ژئوپلیتیک که بر روابط فیمابین اثرگذار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد در خردادماه سال 1384 و حاکم شدن رویکردهای «تجدیدنظرطلبی» و «عدالت خواهی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برقراری رابطه و گرایش به سمت کشورهای آمریکای لاتین و رهبران چپ گرای این کشورها که هم صدا با وی خواهان پیاده و اجرایی شدن این اصول و انگاره ها در محیط بین المللی بودند، بیش از پیش تقویت شد. سیاست اتحاد و ائتلاف پی گرفته شده توسط محمود احمدی نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوری، اما دیری نپایید که با به قدرت رسیدن حسن روحانی در مرداد ماه سال 1392، به عدم برقراری رابطه و واگرایی هرچه بیشتر با کشورهای منطقه آمریکای لاتین تغییر وضعیت داد. اینکه چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در رابطه با کشورهای منطقه آمریکای لاتین از جهت گیری اتحاد و ائتلاف به سمت واگرایی و عدم برقراری رابطه تغییر وضعیت داده، سؤالی است که نویسندگان مقاله حاضر با روشی تبیینی به دنبال پاسخ گویی بدان خواهند بود. فرضیه مقاله مدعای آن است که تغییر در سطح کارگزاری که به تبع آن خرده گفتمان های موجود نیز با تغییرات و دگرگونی های اساسی مواجه شدند، باعث کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای موجود در این منطقه و در نتیجه به واگرایی هرچه بیشتر با آنها انجامیده است.