پژوهش سیاست نظری

«لویاتان» از نخستین متون فلسفه سیاسی مدرن است که می کوشد وضع مدنی قانونمند مبتنی بر جامعه بازاری و دولت بورژوایی را جایگزین وضع طبیعی سازد که در آن جنگ همه علیه همه برقرار است. حال این پرسش طرح می گردد: آیا وضع مدنی هابز عاری از خشونت است (پرسش)؟ به نظر می رسد گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی نه تنها پایان خشونت نیست، بلکه در کنار خشونت کنشگرانه آشکار، گونه های پنهان تر خشونت همچون خشونت کنش پذیرانه و نمادین نیز تقویت می گردد (فرضیه). مقاله حاضر به منظور فهم و تحلیل گونه های خشونت در وضع مدنی هابز از چارچوب نظری «اسلاوی ژیژک» بهره می برد (چارچوب نظری). به نظر می رسد منشأ خشونت کنش گرانه، کنش پذیرانه و نمادین در وضع مدنی هابز را در چند عامل می توان جست وجو کرد: نخست اینکه هراس اجتماعی که از ذات شرور بشر متأثر شده است، همچنان در وضع مدنی تداوم می یابد؛ دوم اینکه در وضع مدنی هابز، شخص حاکم که دارای اقتدار برتر (حاکمیت مطلق) است، مستثناست؛ سوم اینکه شخص حاکم برای مهار خشونت افسارگسیخته وضع طبیعی به نیروی قانون، عرف و اخلاق متوسل می گردد که خود طردکننده، سرکوبگر و محدودیت ساز است. به بیان ساده، بخشی از شهروندان را به نفع بخشی دیگر طرد، سرکوب یا محدود می سازد (یافته ها). مقاله حاضر از روش هرمنوتیک متن - مؤلف محور بهره می برد (روش).

سیاست به مثابه «فلسفه» در فهم سنتی و به مثابه «علم» در معنای مدرن آن، امکان کسب معرفت عینی از امر سیاسی را به عنوان موضوع مطالعه خود مفروض داشته است. با این حال در دوران معاصر، اندیشه ورزی تأملی درباره نسبت نظریه و عمل در قلمرو سیاست، به این نتیجه رهنمون شده است که اندیشیدن درباره امور سیاسی با عمل کردن به صورت سیاسی یعنی با عمل معطوف به قدرت همراه است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که فهم ما از رابطه سیاست و امر سیاسی با نظر به نسبت امر هستی شناختی و امر سیاسی چگونه متحول شده است؟ فرضیه این است که در تحلیل هستی شناسی سیاسی، سیاست و امر سیاسی درگیر رابطه ای متقابل هستند که بر اساس آن، سیاست شناسی و سیاست ورزی به مثابه دو روی سکه متجلی می شوند. این رابطه از دو جهت بررسی شده است: اول از روزنه نگاه به امر سیاسی از چشم انداز سنتی و مدرن به مثابه قلمروی خاص از موجودیت یا هستنده و دوم از جهت نگاه به امر سیاسی از چشم انداز هستی شناسی بنیادین در قالب اندیشه انتقادی معاصر که از پدیدار شناسی وجودی تا پساساختارگرایی نمود یافته است. در بررسی امر سیاسی به مثابه هستنده، مسائل مربوط به تفاوت های امر سیاسی با سایر امور اجتماعی اهمیت می یابد. در مقابل، امر سیاسی در وجه هستی شناختی بنیادین آن، ناظر بر مسائلی اساسی درباره چگونگی تکوین زندگی سیاسی از رهگذر تحول در نظر و عمل است. بدین ترتیب ضمن تمرکز بر تحلیل هستی شناسی سیاسی به روشی تأملی یا انعکاسی که روشی ناظر بر تحلیل مسائل نظریه ها در سطح درجه دوم یا سطح فرانظری به مثابه یک چارچوب تحلیلی است، تأثیر تحول در فهم رابطه علم سیاست و امر سیاسی بر نحوه تحول سوژگی ما از حیث چگونگی بازنمایی امر سیاسی بررسی می شود. «خود»اندیشی انتقادی به مثابه محصول کاربست روش تأملی در تحلیل هستی شناسی سیاسی، بر ماهیت متحول فهم رابطه خود/ دیگری به مثابه دلالتگر امر سیاسی آگاهی انتقادی می یابد و ضمن بازشناسی وجه سلبی سلطه و تخاصم در آن، درصدد جست وجوی امکان های جدیدی از هستی سیاسی به صورت ایجابی است که دلالت بر هم فهمی، رهایی و مصالحه داشته باشد.

تا دهه 1960 استدلال این بود که مقوله های اقتصادی، مقوله هایی صرفاً اقتصادی هستند، اما از دهه 1970 به این سو با شکل گیری مطالعات میان رشته ای، ادبیاتی پدید آمد که استدلال می کرد عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل می کنند. این مقاله با تأسی از این ادبیات و با تمرکز بر دهه اول انقلاب، تلاش می کند نشان دهد چگونه پنج عامل سیاسی شامل انقلاب، جنگ، بی ثباتی های سیاسی، انشقاق سیاسی و در نهایت پایگاه اجتماعی دولت در دهه مزبور بر مناسبات اقتصادی مؤثر عمل نموده است. به همین منظور این مقاله نخست نشان می دهد که چگونه جنگ باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت در این دهه شد. دوم مشخص می سازد که بی ثباتی ساخت سیاسی چگونه به کاهش سرمایه گذاری های خارجی در این دوره انجامید. سوم با تأکید بر انشقاق سیاسی آشکار می سازد که چگونه این عامل موجد عدم اجماع اقتصادی شد. در نهایت مشخص می سازد که پایگاه اجتماعی دولت انقلابی از طریق چه سازوکارهایی به پیدایش سیاست های اقتصادی مردم گرایانه کمک کرد. تمامی این یافته ها نشان می دهد که مناسبات اقتصادی در دهه اول انقلاب تا چه میزان تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار داشته اند و الزامات آن را بازتاب بخشیده اند.

در پارادایم مدرن فلسفه سیاسی، ما با یک موقعیت فرضی با عنوان «قرارداد اجتماعی» مواجه ایم که از سوی هابز، لاک و روسو برای ترسیم منشأ مشروعیت جامعه سیاسی و مقوله های مختلف فلسفه سیاسی مانند امنیت و مالکیت به کار گرفته شده است. «جان راولز»، قرارداد اجتماعی را که تقریباً موضوعی منسوخ شده بود، بار دیگر در اواخر قرن بیستم احیا کرد. به نظر می رسد هدف از کاربست این موقعیت فرضی از سوی فلاسفه سیاسی، فراهم آوردن شیوه ای از «شناخت» درباره سیاست است. از این رو قرارداد اجتماعی را باید در مقام «توافقی فرضی» درک نمود. بنابراین مقاله حاضر در تلاش است تا به صورت تطبیقی جایگاه موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی را در اندیشه سیاسی «هابز» و «لاک» با اندیشه «جان راولز» در دوره معاصر - که خوانشی نوین از این موقعیت فرضی ارائه نموده - بررسی کند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر چند هر سه اندیشمند مورد نظر را می توان از حیث روش شناسی، متفکرانی قراردادگرا (مدرن و معاصر) دانست، به کارگیری موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی در دستگاه فکری متفکران مدرن، جایگاه عمیق تری دارد، در حالی که این موقعیت برای جان راولز فقط یک ابزار بازنمایی است؛ زیرا راولز تلاش نکرده تا از این موقعیت همچون هابز و لاک برای توضیح چگونگی شکل گیری جامعه سیاسی و مشروعیت آن استفاده کند و تنها به دنبال توجیه عدالت بوده است. در ادامه، ضمن توجه به اهمیت موقعیت های فرضی در پارادایم فلسفه سیاسی غرب، تلاش می شود تا طرح فکری اندیشمندان مورد نظر را درباره شیوه و هدف آنها از کاربست قرارداد اجتماعی درباره مقوله هایی مانند امنیت، مالکیت و عدالت بیان نماییم. بدین منظور از روش پژوهش مقایسه ای در تطبیق اندیشه های مورد نظر بهره جسته ایم و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است.

شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژیها و برنامه های توسعه، از دغدغه ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مسئله به صورت های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی ها و برنامه های توسعه و نوع نظریه های توسعه که مبنای برنامه ریزی بوده اند، ارتباط وثیقی وجود دارد. بنا بر نظریه دلالتی- پارادایمی که رابطه میان «نظریه های توسعه» و «اندیشه سیاسی» را تبیین کرده است و نظریه توسعه را یکی از دلالت های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می کند، یکی از شرایط توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه می تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه های توسعه بازگردد. از این رو بررسی بنیاد اندیشگانی نظریهها و برنامههای توسعه ضروری به نظر میرسد. در این مقاله، با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کیفی نشان داده خواهد شد که بنیاد اندیشگانی سیاسی «الگوی نیازهای اساسی» که از مهم ترین الگوهای توسعه در دهه 1970 میلادی بوده است، بر اساس اصل «کمترین ضرر برای کمترین افراد» متناسب با اندیشه سیاسی «عدالت به مثابه انصاف» جان رالز است.

رویکردهای رایج نظریه سیاسی را متهم به نادیده گرفتن واقعیت سیاسی، فاقد پروبلماتیک واقعی و بیشتر مشمول حیثیتی انتزاعی و متافیزیکی تفسیر می کنند. پژوهش حاضر مقابل این دیدگاه است و تلاش دارد نظریه سیاسی را درگیر و مشغول واقعیت سیاسی تفسیر کند. بدین منظور این پژوهش در نظر دارد درکی گفتمانی از نظریه سیاسی یونان باستان و رابطه آن با کنش سیاسی -به عنوان معیار و ملاک واقعیت سیاسی- ارائه دهد. نویسندگان بدین منظور ابتدا به تبارشناسی شرایط ظهور نظریه سیاسی در یونان باستان می پردازند. سپس با گزینش مفهوم پولیس به عنوان دال مرکزی نظریه سیاسی یونان باستان به تشریح چرایی مرکزیت و محوریت این مفهوم پرداخته می شود. در قسمت بعد تلاش می شود که رابطه گفتمانی پولیس با عناصر بنیادین نظریه سیاسی یونان باستان آشکار شود. در آخرین بحث به کیفیت و چگونگی رابطه نظریه سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان اشاره می شود. این پژوهش در فرآیند اثبات مدعای خود از مفروضات نظریه تحلیل گفتمان بهره می برد.

بسیاری از اندیشمندان سیاسی که دغدغه انسان و انسانیت را داشته اند، در جست وجوی رهایی بشر به نقد معضلات جامعه مدرن پرداخته اند. یکی از مهم ترین معضلات جهان امروز، «از خود بیگانگی» است که موجب فرو کاستن شهروندی تباهی بشر می شود. «هربرت مارکوزه» از جمله اندیشمندانی است که به انتقاد از وضعیت از خود بیگانگی بشر پرداخته است. برای هربرت مارکوزه، تحقق یک جامعه بهتر، به رهاییِ سوژه ها وابسته است. از نظر مارکوزه، انسان های از خود بیگانه امروز، به صورت منفرد می زیند؛ زیرا همبستگی میان آنها به شکل مؤثری سرکوب شده است، اما این همبستگی اکنون شرط رهایی بشر است. او در نقد معضلات جامعه مدرن و در تقابل با از خود بیگانگی بشر، وضعیت بدیلی را به تصویر می کشد که مختصات شهروندی را دارد؛ شهروندی که به جای انفراد و انزوا و دوری گزینی از خویشتن، با «هم بودگی» و تعامل با دیگران، ارتباطی وثیق و ناگسستنی دارد.