تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق)

اگرچه نئوکلاسیک ها ظاهراً بر یک اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر مالکیت خصوصی و محدودیت دولت تأکید و مدل اقتصادی خود را برای تخصیص منابع کارآمدتر و برتر از راه حل های سوسیالیستی معرفی می کنند؛ اما در عمل با تأکید بر مدل های ریاضی تعادلی به صورت دترمینیستیک به همان راه حلی می رسند که از طریق سوسیالیزم قابل تحقق است. در حقیقت در هردو، به جای آزادی عمل افراد در فرایند بازار، بر نقطه تعادلی و شرایط مشابه برابری قیمت با هزینه نهایی تأکید می شود. نئوکلاسیک ها برابری قیمت و هزینه نهایی را به صورت غیر واقعی و فرضی در نظر می گیرند و سوسیالیست های بازاری از طریق دستور به مدیران شرکت ها، این برابری را بر قرار می سازند. نتیجه عملی هر دو رویکرد، بی توجهی به ماهیت اقتصاد آزاد و نقش کارآفرینی در فرایند بازاری است. در حقیقت، عملاً نئوکلاسیک ها و سوسیالیست ها رویکردی را دنبال می کنند که نتیجه آن، مخالفت با لیبرالیزم و آزادی اقتصادی است.

تأمین انرژی بویژه انرژی الکتریکی یکی از مهم ترین نهاده های مورد نیاز کارگاه های صنعتی کشور جهت ایفای نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مصرف برق و مقدار تولید کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور طی دوره زمانی 1393-1374 با استفاده از داده های تابلویی پویا (روش تخمین GMM ) است. بدین منظور از آمارهای 15 کارگاه صنعتی در کدهای دو رقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً، تأثیر تمامی متغیرها شامل تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مصرف برق بر مقدار تولید کارگاه های صنعتی مثبت و معنی دار است؛ ثانیاً، ضریب مربوط به تعداد شاغلان از ضرایب دو متغیر دیگر بیشتر بوده که نشان از کاربر بودن صنایع دارد؛ ثالثاً، کشش کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به مصرف برق به ترتیب برابر با 0.17 و 0.30 می باشد؛ به این معنی که افزایش 1 درصدی مصرف برق در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر باعث می شود تا در کوتاه مدت و بلندمدت تولید آنها به ترتیب معادل 0.17 و 0.30 درصد افزایش یابد .

تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان های اقتصادی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره 95-1387 پیش بینی شده است. ابزار اندازه گیری، داده های سازمان حقوق مالکیت بین المللی و بانک جهانی هستند. جهت آزمون، از روش شبکه های بیزیو تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. برازش مدل تحقیق که نشان دهنده رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت، مشخص شد محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی دارند

مدل تعادل والراسی (از جمله مدل تعادل عمومی پویای تصادفی) به دلیل ساده سازی بیش از اندازه و فقدان توان تجربی، همواره مورد انتقاد بوده است. مهمترین مشکل این رهیافت مدل سازی رابطه بین ساختار خرد و کلان می باشد. اقتصاد سیستمی است پویا، تطبیقی، در حال تکامل و پیچیده. بنابراین رهیافت دیگری لازم است تا بتواند رفتار این سیستم را مدل سازی نماید. با افزایش قدرت پردازش کامپیوترها، امکان استفاده از روشهای محاسباتی مبتنی بر عامل برای مطالعه پدیده ها و فرایندهای پیچیده اقتصادی ایجاد شد. در این رهیافت، فروض محدود کننده و ساده کننده که در رهیافت والراسی وجود دارد، مطرح نیست. این رهیافت به مطالعه محاسباتی سیستم های پویا و پیچیده اقتصادی که در آن، عوامل ناهمگن با یکدیگر تراکنش دارند، می پردازد. این رهیافت ترکیبی است از علوم اقتصاد تکاملی، روانشناسی شناختی و رایانه. برخلاف اقتصاد کلان متعارف، در مدل های کلان مبتنی بر عامل مدل ها از پایین به بالا ساخته می شوند. در طی بیش از یک دهه گذشته، این رهیافت نقش مهمی در تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست-گذاری ایفا نموده است. این رهیافت، یکی از روشهای اصلی مدل سازی اقتصاد رفتاری است. اقتصاد کلان مبتنی بر عامل به علت انعطاف پذیری بالا، کاربردهای فراوانی در شاخه های مختلف علم اقتصاد اعم از مدل سازی بازارهای برق، تکامل نهادها و هنجارهای اجتماعی، اقتصاد مالی، سازماندهی صنعتی و بازار نیروی کار داشته است. در این پژوهش، ویژگی ها، بنیان های مفهومی، اجزای مدل سازی و مزایای و معایب این رهیافت و برخی از کاربردهای آن مطرح شده است

به طور کلی، سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور دانست. شکی وجود ندارد که افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرایند توسعه است، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود و درست به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که دلیل توسعه نیافتگی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته و کمبود تولید و توسعه نیافتگی را نیز در یک "دور باطل" ناشی از نبود سرمایه گذاری می داند. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر عوامل تأثیرگذار بر انباشت سرمایه در ایران را با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره (1395-1353) را با به کارگیری یک مدل خود توضیح با وقفه گسترده و آزمون جوهانسن جوسیلیوس برای بررسی رابطه بلندمدت بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد، انباشت سرمایه متاثر از درآمدهای مالیاتی، پس اندازهای دولتی و خصوصی، نرخ بهره و خالص حساب جاری و سرمایه، می باشد. انباشت سرمایه با درآمدهای مالیاتی، پس اندازهای دولتی و خصوصی و خالص حساب سرمایه، رابطه مستقیم ولی با نرخ بهره داخلی، رابطه عکس دارد. لذا یک سیاست مالی درست می تواند در نیل به هدف انباشت بیشتر سرمایه مؤثر باشد

الگوی سیکل های تجاری سیاسی به بررسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت می پردازد. طبق این نظریه، عوامل اقتصادی تأثیر قابل توجهی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارند. از این رو، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند. در این مقاله، نویسندگان به برآورد سیکل های تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA برای اقتصاد ایران طی دوره 95-1357 پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم طی دوران انتخابات با نوسان همراه بوده، و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تورم افزایش یافته، همچنین قبل از انتخابات، نسبت کسر بودجه افزایش و مخارج عمرانی کاهش یافته است. مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا می باشد. نتایج در خصوص متغیرهای پولی (حجم نقدینگی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) نیز نشان می دهد که رفتار این متغیرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تأیید می کند. به طور متوسط، در سال های برگزاری انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولت نسبت به سایر سال ها ، سه درصد افزایش یافته، که تأثیر این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده است. در نهایت بر اساس نتایج، نرخ بیکاری متأثر از سیکل های تجاری سیاسی نمی باشد.