تحلیل مالی

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

امروزه یکی از مهمترین مسایل آموزش عالی ایران لزوم توجه به تدوین و استقرار ، پایش و ارزیابی برنامه ریزی راهبردی در دانشگاهها است. لازمه برنامه راهبردی موفق و کارا، تحلیل محیط درونی و بیرونی، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای احتمالی است. قسمتی از واکاوی محیط درونی دانشگاهها، بررسی های بودجه آنها است.مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب مشتمل بر ۲۲ دانشگاه از ۱۰ کلان منطقه نظام آموزش عالی می پردازد. در این تحلیل ، شناسایی ساختار و روند هزینه ها و اعتبارات، آمار دانشجویی، ترکیب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، استخراج نسبت های کلیدی بودجه ای مدنظر بوده است . نتایج بدست آمده اطلاعات مفیدی را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان استراتژیک این دانشگاهها قرارخواهد داد تا با شناخت کافی از محیط درونی دانشگاه مربوطه ، برنامه راهبردی را تدوین یا به روز رسانی نمایند. با بررسی بودجه های تفصیلی ۲۲ دانشگاه مورد بحث ، مشخص گردید که بودجه دولتی، عمده منبع تامین هزینه ها در دانشگاهها است. همچنین در بررسی هزینه های دانشگاه، مشخص شده است که سهم عمده ای از هزینه ها مربوط به پرداختهای پرسنلی اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه است. هرچقدر این سهم افزایش یابد، پژوهش و خدمات رفاهی، فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان مهجورتر خواهد شد. برنامه ریزی راهبردی می تواند با مدیریت صحیح این هزینه از کاهش کیفیت آموزش عالی جلوگیری بعمل آورد. در این مطالعه ، تحلیل آمار دانشجویی نشان داد که تقاضا در مقاطع تحصیلات تکمیلی رو به افزایش و در مقطع کارشناسی افت آمار دانشجویی وجود دارد

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین، سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش های آن انجام شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع آوری مقالات و پژوهش های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش های استخراج شده، استخراج داده های مورد نظر، طبقه بندی اطلاعات و داده های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش های درونی و بیرونی درگیرد و می توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهدبود. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است علاوه بر آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع به طور کامل نپرداخته، در خصوص آن جهت گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می شود و درآمدها و هزینه های آن، چگونه مدیریت می شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم-گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت های مالی آن ها در طی سال های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است

دانشگاه عالی ترین نهاد آموزشی است که با هدف تولید و ترویج علم، ارتقای دانش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین در زمینه های مختلف به ارائه آموزش عالی و انجام پژوهش می پردازد. رده تشکیلاتی و سقف تعداد معاونت ها و مدیریت های مؤسسات آموزشی مستقل پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص های و ضرایب ماده “۶” آیین نامه تشکیلات که شامل ” تعداد دانشجویان روزانه”، ” تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” ، ” تعداد دانشجویان خارجی”،” تعداد مجله علمی پژوهشی” و ” تعداد پردیس،واحد بین الملل، شعبه، دانشکده/پژوهشکده، مجتمع، آموزشکده، گروه و رشته آموزشی/ پژوهشی” می باشد، تعیین می شود. پژوهش حاضر ، با هدف بررسی شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در بین۲۰ دانشگاه جامع برتر از نظام رتبه بندی ISC و مقایسه دانشگاه های مذکور از لحاظ شاخص های تشکیلاتی انجام شد. در این تحقیق، بیست دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رتبه های یک تا بیست را از نظام رتبه بندی ISC به خود اختصاص داده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان داده است در بین چهار گروه پنج عضوی از دانشگاه های برتر که دارای رتبه های یک تا بیست از نظام رتبه بندی ISC هستند، از نظر امتیاز شاخص های تشکیلاتی اختلاف معنادار وجود دارد و این اختلاف مربوط به امتیاز “تعداد دانشجویان روزانه” و امتیاز “تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت” است

در «عصر دانش» موج گسترش کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دستورکارکشورهای مختلف قرار گرفته است، لیکن توازن میان گسترش کمّی و توسعهکیفی و به تبع آن تأمین مالی دانشگاه ها با توجه به هر دو بُعد، به چالشی اساسی به ویژه در حوزه آموزش عالی مبتنی بر تخصیص بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. بر این اساس در این مقاله ارزیابی عملکردکمّی وکیفی دانشگاه های برتر کشور، از منظر معیارهای دروندادی مالی و میزان سرمایه گذاری بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گیری از مطالعات اسنادی، سه معیار اصلی متشکل از یک معیار کمّی و دو معیار کیفی انتخاب شده و روند تغییرات این معیارهای طی بازه زمانی ۳۵ ساله سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۵ تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که روند تغییرات در معیار کمّی «بودجه مصوب دانشگاه» تقریباً برای تمامی دانشگاه های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی «سرانه بودجه دانشگاه به ازای دانشجو» و «سرانه بودجه دانشگاه به ازای استاد» نیز در بازه زمانی سال های ۱۳۸۰- ۱۳۶۹ روند رو به بهبود مشاهده شده است. در دوره زمانی سال های ۱۳۶۸-۱۳۶۱ به دلیل شرایط خاص در کشور، تقریباً در هر سه معیار افت جدّی رخ داده است