پژوهشنامه بازرگانی

اعمال سیاست های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده اند. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات در ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. بدین منظور یک مدل DSGE با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی ها، طراحی شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1351 تا 1393 برخی کالیبره و برخی دیگر با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می شود. تورم، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می یابند. تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را فراهم می آورد و نهایتا تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت، مطابق تئوری موجب افزایش تولید می شود، لیکن به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش در تولید، به دلیل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می یابد.

هدف: تحقیق حاضر با عنوان طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران بخشى از یک گزارش پژوهشى است که درصدد سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات-که توسط دولت وضع می شود- و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه های صادرکننده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی و تبین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری از رویکرد ترکیبی – اکتشافی استفاده شد. پس از مصاحبه عمیق با ۱۴ نفر از خبرگان صادرات در مناطق آزاد تجاری و به کارگیری فن تحلیل محتوا کیفی و استفاده از فنون کدگذاری باز و محوری، عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری به همراه عوامل و شاخص های مربوط به هرکدام از آن ها استخراج گردید. سپس پرسشنامه از لحاظ روایی و پایایی از طریق تکنیک های آماری مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه نهایی در اختیار ۲۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در این مناطق قرار گرفت. مدل نهایی توسط نرم افزار LISREL8.54 مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: از مدل پیشنهادی تحقیق 79شاخص در ۸ عامل فرعی و ۲ عامل اصلی برای توسعه صادرات استخراج و گزارش گردید. لذا محقق به یک الگوی نظری آزمون شده- با ویژگی های جامع بومی – دست یافت. در این مدل به عواملی ازجمله ویژگی های محیط خرد، ویژگی های محیط کلان، ساختار صادراتی مناطق آزاد تجاری، منابع، قابلیت های سازمانی، قابلیت ها و شایستگی های مدیریت، استراتژی رقابتی و استراتژی های بازاریابی صادراتی ، ارزش صادراتی، رشد حجم صادراتی و سهم بازار صادراتی در دو عامل اصلی محیط و شرکت توجه شده است.

اثرگذاری و کارایی سیاست های پولی امروزه به عنوان چالشی مهم توجه سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. مطالعات انجام شده حاکی از برتری روش بکارگیری قواعد پولی نسبت به روش صلاحدیدی در اعمال سیاست های پولی هستند. قاعده تیلور در حال حاضر به عنوان پرکاربردترین قاعده پولی به شمار می رود و اغلب کشورها از آن برای سیاست گذاری استفاده می کنند. از این رو به دلیل اهمیت و تاثیر گذاری روش و ابزار اعمال سیاست پولی و همچنین مواجهه با شوک های وارده به سیستم اقتصادی، در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن قاعده پولی تیلور برای تصمیمات مقام پولی یک مدل استاندارد تعادل عمومی تصادفی پویای نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی شود. همچنین برای ارزیابی و درک بهتر اثرات این قاعده، مدل دیگری با قاعده پولی نرخ رشد حجم پول طراحی و نتایج این مدل ها با یکدیگر مقایسه گردیده است. اگرچه هیچ یک از قواعد مذکور برای سیاست گذاری پولی ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در هر مدل با گشتاورهای دنیای واقعی و توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک های بهره وری، نفت و مخارج دولت نشان می دهد که مدل های ساخته شده در شبیه سازی اقتصاد ایران و تطابق با مبانی تئوری موفق بوده اند. همچنین نوع قاعده پولی بکار رفته بسته به نوع شوک وارده به اقتصاد می تواند در شدت و ضعف واکنش متغیرهای مدل در برابر شوک موثر باشد. اثر گذاری این قواعد بر متغیر تورم، بیشتر از متغیرهای بخش واقعی مدل بوده است.

الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان برخی از اقتصاددانان معتقدند فراوانی منابع طبیعی به واسطه تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد، اختلال در تخصیص منابع، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از این منابع جهت گسترش تقاضای سرمایه انسانی باعث تشدید مهاجرت نخبگان در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی می شود. در حالی که مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی به عنوان یک عامل جاذبه مطرح است که میتواند موجب کاهش خروج خیل وسیع نخبگان از کشورهای فوق الذکر شود. با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان، پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته به ایالات متحده آمریکا طی دوره 2014-1996 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنکه مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی ارتباط منفی و معنادار بر مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دارد. همچنین یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط منفی و معنادار شاخص شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی با مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه را مورد تائید قرار می دهد. متغیر سرمایه انسانی نیز در کشورهای توسعه یافته ارتباط مثبت و معنادار و در کشورهای برگزیده نفتی ارتباط مثبت و بی معنا بر مهاجرت نخبگان دارد.

چکیده عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران، بعد از رفع تحریم های بین المللی، محسوب می شود. براین اساس، تحقیق در مورد آثار بالقوه فرایند مذاکرات و عضویت در آن سازمان روی رشد اقتصادی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد اقتصادی ایران از طریق برآورد و تحلیل رابطه بین فرایند مذاکرات الحاق؛ و عضویت کامل در WTO با رشد اقتصادی، بر اساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده های تلفیقی 179 کشور طی سال های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درونزا را با استفاده از روش پانل دیتای پویا، با رویکرد متغیرهای ابزاری (Panel GMM)، برآورد کرده ایم. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که، رابطه مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و فرایند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از این رو می توان گفت که، اثرات الحاق به سازمان جهانی تجارت به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرایند مذاکرات الحاق نیز - به دلیل اصلاحات الزامی که در این فرایند روی سیاست ها و نهادهای اقتصادی روی می دهد – رشد اقتصادی کشورهای ملحق شونده را تحت تاثیر قرار می دهد.

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کنوانسیون های بین المللی و یا قوانین موضوعه کشورهای جهان ارائه نشده است. در این موارد موسسه حقوقی آمریکا و موسسه حقوقی مکس پلانک آلمان ضمن حمایت از اصل سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری در مساله نقض همزمان علائم تجاری در فضای مجازی قانون کشور با نزدیکترین ارتباط و قانون کشوری که فعل اساسی نقض یا آثار اساسی و مهم نقض در آن کشور واقع شده و یا تجارت آن متاثر شده است پیشنهاد می دهند.

شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی سبز سیستمی متشکل از تقاضا و برآوردن تقاضا با اهداف زیست محیطی می باشد. در این مقاله در صدد ایجاد شبکه پشتیبانی سبز در صنایع هوایی هستیم به نحوی که از احداث مراکز آلوده کننده در مناطق آلوده تا حد امکان جلوگیری شود. متمرکزسازی باعث استفاده بهینه از تسهیلات حمل ونقل و در نهایت کاهش آلودگی می شود. یک شبکه پشتیبانی چند مده در حمل ونقل می تواند با توجه به اهداف شبکه از جمله کمینه سازی آلودگی زیست محیطی، با مکان یابی بهینه ی هاب نقش مهمی در این راستا ایفا کند. در این مقاله با در نظر گرفتن زمان برنامه ریزی شده برای تحویل هر قطعه به پایگاه های هوایی، یک مدل ریاضی بهینه ارائه شده است. حمل ونقل چند مده یکی از نوآوری های این پروژه است که با برنامه ریزی یک مدل جامع و انعطاف پذیر در حمل ونقل ایجاد می گردد. همچنین به دلیل ماهیت غیر قطعی در بسیاری از مسائل دنیای واقعی، پارامتر زمان حمل ونقل به صورت فازی در نظر گرفته شده است. برای قطعی سازی مدل از روش خمینز استفاده شده است. مدل پس از خطی سازی با نرم افزار GAMS و حل کننده CPLEX حل و اعتبارسنجی شده است و هم چنین برای حل مدل در ابعاد بزرگ از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. الگوریتم ژنتیک با خطای قابل قبولی وضعیت بهینه را شناسایی و نمایش می دهد.

توسعه محیط آمادگی الکترونیکی کشور و محیط کسب و کار زمینه را برای توسعه کمی و کیفی بنگاه های اقتصادی و نیز کارایی بورس اوراق بهادار فراهم می سازد. هر دو این عوامل می تواند باعث توسعه همه جانبه در بورس اوراق بهادار بشود که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. بدین منظور از الگو EIU جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی، از الگوی انجام کسب و کار جهت اندازه گیری فضای کسب و کار و از عمق، عرض و خبرگی به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2010-2014 گردآوری شد. محدوده مکانی شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه از جمله ایران است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی و الگوسازی معادلات ساختاری است. برای هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته الگوهای جداگانه ای آزمون و طراحی شده است. به طور کلی نتایج آزمون ها نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی بر توسعه بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته تأثیر ندارد. اما تأثیر فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار در این کشورها مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، در کشورهای درحال توسعه، هر دو متغیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت و معناداری دارند.