دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1395 شماره 10

مقالات

۱.

ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی

تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: ""در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است"". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می گیرد، هموار می سازد.
۲.

قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران

تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۰۰
قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران هم تخلف است، هم جرمی اقتصادی. یکی از اقسام این جرم، قاچاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع است. پیچیدگی و تخصصی بودن امور اقتصادی، عدم بررسی پژوهشی دقیق این نوع قاچاق از منظر حقوقی و جدید التصویب بودن قوانین کیفری اقتصادی، تحلیل حقوقی در مورد ارکان این جرم را اجتناب ناپذیر نموده است. این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل های ارائه شده استفاده گردیده است. این مطالعات نشان می دهد که عنصر قانونی این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می شود. همچنین این جرم، مطلق بوده و با فعل مادی و ترک فعل انجام می پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادی بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می کند.
۳.

اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آثار جانبی در قانون مدیریت پسماندها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.
۴.

مطالعه تأثیر اجرای قانون بورس اوراق بهادار تهران بر رفتار تحلیل گران مالی )مطالعه موردی: شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه های بیشتر برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، ۲۰۰۵) بر رفتار تحلیل گری تحلیل گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) و سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل گران مالی بر مبنای خطای پیش بینی، پراکندگی پیش بینی و تعداد پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش بینی سود وجود ندارد که این می تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش بینی تحلیل گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل گران است. تعداد پیش بینی تحلیل گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال ۲۰۰۱ توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ رفتار تحلیل گران از لحاظ پراکندگی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.
۵.

مالکیت ظاهری

تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلّم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی- که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می دهد- به گونه ای تنظیم شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت های شناختی بشری با تحلیل های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده های آن است، نیز مطابقت دارد.
۶.

مفهوم و دامنه توسعه خارجی شرکت های تجاری

تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنه اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعه خارجی شرکت های تجاری در زمره مهم ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنه آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت های تجاری را نمی توان در زمره آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی توان با توسل به پاره ای از قواعد کلی (نظیر اصل ۸۱ قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷