دولت پژوهی

انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه ای جدید ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحران های پیش رو همانند شرایط ناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح های قدرت، حرکت های جدایی خواه قومی و بروز جنگ تحمیلی، زمینه استقرار وتثبیت نظم سیاسی نوین را در فاصله نسبتا کوتاه دی ماه 1357 تا خرداد 1360 فراهم نمودند.دغدغه مقاله واکاوی چگونگی توفیق نخبگان انقلابی،درساخت نهادهای کارآمد دولت است.مهمترین ادعای مقاله در قالب فرضیه این است که ""نخبگان انقلابی ایران در سه سال نخست پس از پیروزی انقلاب(به عنوان لحظه سازنده)،در مواجهه با بحران های پیش رو و مقتضیات ایجاد نظم سیاسی نوین،به نهادسازی از پایین متوسل شدند که نتیجه آن ایجاد نهادهای توانمند درحمایت از رژیم سیاسی جدید(همانند ولایت فقیه،شورای انقلاب) و استقرار و تثبیت نظم سیاسی نوین(همانند کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)بوده است."" مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت درسال های اولیه انقلاب که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده، از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تاریخی-علّی متکی بر این رویکرد بهره گرفته است .مقاله نشان می دهد که دست کم یکی از عوامل مهم قابلیت بالای نظام انقلابی در مهار ومدیریت بحران های متعدد پیش رو موفقیت پروژه نهادسازی آن بوده است.

تصمیم بان کی مون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمک های مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانه (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستان ها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، موضوع تزاحم دو امر اخلاقی برپایه اخلاق وظیفه گرا در خصوص الزام دبیرکل به تصمیم گیری در این باره، تبیین و ارزیابی شده است. وی در قبال دو گزینه حذف نام ائتلاف از گزارش و جلوگیری از قطع کمک های عربستان از سویی، و اجتناب از حذف نام ائتلاف و اجرای تهدید این کشور از سوی دیگر، گزینه نخست را برگزید. ارزیابی این تصمیم دبیرکل بر مدار اخلاق وظیفه گرا نشان می دهد که او گرچه به ناگزیر با حذف نام ائتلاف از گزارش مرتکب کاری خلاف اخلاق شده است، اما برای برون رفت از بن بستِ تزاحم دو امر اخلاقی یادشده، با بازداشتن عربستان از عملی کردن تهدید خود، برپایه اخلاق وظیفه گرا رفتار کرده است. دربرابر، اقدامات عربستان و سایر دولت های عضو ائتلاف با اِعمال فشار و تهدید به سازمان ملل متحد، افزون بر تکروی و واگرایی این کشورها نسبت به الزامات عضویتشان در این نهاد فراگیر بین المللی، نمایانگر رفتار خلاف اخلاق آنان است.

درک وتببین تئوریک دولت مهم ترین عنصر در اندیشه سیاسی است.بدون درک تئوریک از دولت داشتن نظام دموکراتیک ممکن نیست. باتوجه به این که تئوری های مختلفی درباب دولت وجود دارد سوال اصلی این پژوهش این است که دولت مورد نظر  اسلام گرایان درون کدام یک از تئوری های دولت می گنجد یا به کدام یک از آنها نزدیک تر است؟ فرض ما در این پژوهش این است که ایده دولت در اندیشه بنیادگرایی اسلامی با نظریه دولت مطلقه قرابت بیشتری دارد.یه عبارت دیگر در بسیاری از مولفه ها برداشت اسلام گرایان از دولت به مولفه های نظریه دولت مطلقه نزدیک است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی وتحلیلی ومقایسه ای استفاده کرده ایم .در این مقاله مولفه های رویکرد اسلام گرایی به دولت با نظریه دولت مطلقه  براساس معیارهایی چون نوع برداشت از حاکمیت، پایه های حاکمیت و مشروعیت، مصلحت دولت،حق الهی حکومت ،مبنا ومحدوده مالکیت ،مفهوم  ومحدوده قانون وقانونگذاری، اهداف دولت، قلمرو دولت بررسی گردیده ودرپایان هم نسبت این برداشت ها با دولت مدرن مود بررسی قرار گرفت از این جهت که دولت مدرن مهم ترین قالب دولت دموراتیک بوده است.مفروض اساسی ما دراین پژوهش این است که زمانی که از ایده دولت در نزد اسلام گرایان اسلامی سخن می گوییم، بدین معنا نیست که آنان تئوری منسجم و ساخته و پرداخته ای درباب دولت دارند، بلکه باید از ترکیب دیدگاه های آنها ،ارتباط و نزدیکی آن را با یکی از تئوری های دولت مورد سنجش و مطالعه قرار دهیم.

داعش را می توان مهم ترین گروه جهادی دانست که در تحقق بخشی به ایده آلیسم معلق مانده تشکیل دولت طبق نظریه خلافت در گفتمان سیاسی اهل سنت به صورت نسبی موفق ظاهر شده است . چنین رخدادی از منظر مطالعات دولت حایز ارزش تحلیلی معتنابهی است؛ چه آن که بیانگر تحقق نسبی رویکردی کاملا آلترناتیو نسبت به تئوری دولت مدرن است. این مقاله در صدد مطالعه این مهم ضمن روش شناسی گفتمان است. بر این اساس، پس از طرح مقدماتی در باب روش، به مطالعه گفتمانی داعش پرداخته شده است و کارکرد آن به مثابه یک گفتمان حاشیه ای که رقیب گفتمان مسلط است توضیح داده شده است. پس از آن به جایگاه دولت در گفتمان داعش توجه گردیده و  تبار متفاوت نگرشی از این دست با رویکرد به دولت در اندیشه مدرن توضیح داده شده است و سرانجام کنش سیاسی و معنای سیاست از دیدگاه داعش و سپس ایده آلیسم معلق مانده و تعطیل گردیده خلافت مطرح گردیده اند. نکته قابل توجه این که فهم معنای متفاوت دولت و سیاست ورزی در گفتمان داعش با مفهوم دولت مدرن بخت پژوهشی تازه و کم یابی را پیش روی محققان علم سیاست می گشاید تا، ضمن توجه به تفاوت های نظریه رادیکال و آلترناتیو دولت خلافت پایه، نحوه و معنای تقابل میان این دو را مطالعه و بررسی نمایند.

جنبش گولن (خدمت) از اوایل دهه 1970 به عنوان یک جنبش دینی فعالیت کرده است؛ این جنبش دارای سرمایه ای عظیم، میلیون ها هوادار و هزاران نهاد و موسسات آموزشی و رسانه های متعددی در ترکیه و کشورهای مختلف جهان است. در دهه های اخیر عناصری همچون دموکراسی، تساهل، گفتگوی بین دینی و اقتصاد بازار در گفتمان این جنبش گنجانده شده اند. تأکید بر عناصر مدنی و مدرن جنبش، از سوی پژوهشگران مختلف موجب نادیده گرفتن لایه های غیردموکراتیک و عمیقاً سیاسی آن شده است. این ویژگی ها، در یک دهه اخیر چالش های عمده ای برای دولت ترکیه ایجاد کرده است که کودتای جولای 2016 یکی از مصادیق برجسته آن بوده است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا می توان جنبش گولن را یک جنبش اسلام گرای غیر سیاسی و دموکراتیک به شمار آورد؟ فرضیه مقاله نیز این است که تمرکزگرایی شدید سازمانی، ساختار سلسله مراتبی و غیرانتخابی، ضعیف بودن مسئولیت پذیری جنبش در برابر دگرها و عدم پاسداشت تکثر و الزامات منطقی آن ها در عمل، وجوه غیردموکراتیک جنبش را آشکار می سازند؛ علاوه بر این، گفتار و رفتار سیاسی گولن و فعالین این جریان در خلال یک دهه اخیر،  حکایت از جاه طلبی های سیاسی آن ها دارد. در این راستا، مقاله حاضر، جدا از بحث رهبری، فعالیت های داخل و خارج ، گفتمان و آراء پژوهشگران مختلف در خصوص ماهیت جنبش و اهدافش، به کنکاش در وجوه غیر دموکراتیک جنبش و ابعاد سیاسی آن نیز می پردازد.

با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن داده های ثانویه برای 144 کشور جهان از سال 1990 تا 2004 مورد تحلیل واقع شده است. نتایج نشان می دهند که همسویی دولت و ملت هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم توسعه اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه ملاحظه شد که در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته به شمار می آیند، همسویی دولت و ملت بالاتر از سایر کشورهای جهان بوده است. به گونه ای که به نظر می رسد از بین الگوهای متفاوت تعامل دولت و ملت، در کشورهای توسعه یافته ای نظیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، نوع رابطه دولت و ملت از نوع تعاملی و رابطه متقابل بوده و دولت خود را در قبال ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف به همکاری و همیاری می داند. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعه نیافته جهان، نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بیشتر از نوع تنازع و تضاد می باشد.