فقه و حقوق معاصر (معارف فقه علوی سابق)

احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زی را م الک کالا به موجب حق فردی خود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از س وی دی گر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رس اندن ب ه مردم است خودداری کند. لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک بر اموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرع باید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورد احتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهت حاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد که در چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.

«حقوق مخاطب» به عنوان یکی از شاخه های «حقوق رسانه»، مجموعه حق های ارزشمند و محترمی است که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و روش های تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است.با آنکه این بحث به عنوان موضوعی مستقل و خاص در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته اما آمیختگی مبانی نظام اقتصادی با معارف اسلامی،تاکید اسلام بر لزوم واهمیت فراگیری احکام تجارت، تشویق به تجارت ورقابت سالم از مواردی است که در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته است. در بررسی و تبیین فقهی هریک ازحقوق مطرح شده در زمینه مخاطبان، علاوه بر آیات وروایات می توان از قواعد فقهی نیز استفاده کرد. دراین مقاله به برخی از قواعد فقهی مرتبط با موضوع حقوق مخاطب ومصادیق آن در تبلیغات، ازجمله قواعد لاضرر، نفی سبیل و غرور می پردازیم. این پژوهش از نظرماهیت موضوع تحقیقی کیفی و برمبنای هدف دردسته تحقیقات علمی یا توسعه ای و از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفی بوده وروش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد.

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.

با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و بروز بانک های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک ها که بر مبانی بهره صورت می پذیرد شائبه های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ««ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و شباهت و تفاوت های این سه چیست؟» فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و ربا شباهت بسیاری دارند لکن می توان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش بینی شده است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.

در دنیای امروز رسانه یکی از ابزار مهم برای انتقال اطلاعات، جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب اقدامات دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و... محسوب می شود. در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها امکان دارد، شخصیت حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و گاه از جایگاه و داشته های خود ساقط گردد. حال این سوال رخ می نماید که آیا در این فرض ضمانتی متوجه رسانه مزبور می شود؟(پرسش اصلی) فرضیه این پژوهش آن است که بر اساس قواعد فقهی- حقوقی حتما رسانه مزبور ضامن خسارت وارده است و ملزم به جبران آن است.(فرضیه) برای رسیدن به این فرضیه باید از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد(روش). یافته این پژوهش آن است که قواعد فقهی- حقوقی در مساله به خوبی مبیّن مسئولیت مدنی رسانه مزبور است و البته نیازمند تدوین یک قانون جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه هستیم.(یافته)

قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط کرده اند. این قاعده فقهی از هر نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ای که موجب سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال می کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی شود ولی این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومی) تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد. زمانی که مساله فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از عرف خاص(کارشناسان) است.