مطالعات اقتصاد اسلامی

مطالعات اقتصاد اسلامی

مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1395 شماره 1 (پیاپی 17) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بهینه سازی رفتار مصرف کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف اقتصاد اسلامی انفاق سبد دارایی اوراق ارو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 687
هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه ای از دارایی های مشخص با بازدهی های مختلف در وضعیت های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می کند. در نهایت مشخص می شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه گذار – مصرف کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می توان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود.
۲.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشورهای اسلامی ضریب جینی داده های تابلویی توسعه مالی نابرابری درآمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 336
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
۳.

نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت گرایی دو ساحته؛ درآمدی بر تکلیف گرایی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه اخلاق لذت گرایی مطلوبیت گرایی دوساحته تکلیف گرایی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 375
یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه های تابع مطلوبیت اصلی است. این تغییر که با افزودن مؤلفه های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی -که آن را می توان ناشی از ضعف روش شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد- زمانی مهم جلوه می کند که عده ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه و ارزش های نهفته در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی آیند. در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت گرایی دوساحته پرداخته شده است، اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش گفته به معرفی «تکلیف گرایی دینی» به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می رسد با توجه به تعالیم اسلامی، نظریه اخلاقی مختار، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت گرایی دوساحته می تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.
۴.

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بحران مالی مشارکت در سود و زیان تأمین مالی اسلامی دارایی های بدون پشتوانه واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 822
نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
۵.

پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقلانیت اسلام انسان اقتصادی ناسازگاری زمانی خود دوستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 651
یکی از پدیده های مهم دراقتصاد کلانِ پویا که از سوی کیدلند و پرسکات برندگان جایزه نوبل 2004 اقتصاد، مطرح شده است، ناسازگاری زمانی است. ناسازگاری زمانی یعنی شرایطی که در زمانی مانند t، تصمیم یک عامل اقتصادی برای اجرا در زمان t+1، بهینه بوده ولی با فرارسیدن زمان t+1، تصمیم مذکور دیگر بهینه نگردد. بروز این پدیده در رفتارهای عوامل اقتصادی، منجر به انحراف معنادار سیاست های پولی و اهداف نهایی اقتصاد کلان و بی ثباتی تعادل های بلندمدت می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی، نشان داده می شود؛ انعطاف پذیری مکانیزیم قیمت در بازارها و راهکارهای متعارف نظام سرمایه داری مانند وکالت، قاعده و خوش نامی در جلوگیری از بروز ناسازگاری زمانی، به دلیل مبانی حاکم بر ریشه های شکل گیری نظریه ناسازگاری زمانی که مبتنی برعقلانیت ابزاری حاکم بر رفتار تصمیم گیر اقتصادی و انسان اقتصادی ذاتاً بی صبر و خوددوست است، نمی تواند از بروز بی تعادل های اقتصاد کلان در طول زمان، جلوگیری نماید. لذا ازمنظر اندیشه اسلامی، براساس ویژگی های انسان اقتصادی مورد نظر دین مبین اسلام، می توان از بروز ناسازگاری زمانی جلوگیری نمود.
۶.

تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسبه حقوق رقابت اقتصاد تنظیم گری نهاد تنظیم کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 991
مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.
۷.

بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبادله اعتماد امنیت مالی علامه طباطبائی المیزان فی تفسیر القرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 864
مبادله و معامله از ضروریات بقای یک اجتماع است و از قواعد حتمی این مبادله و معامله، رعایت عدالت در بده- بستان هاست و از موارد رعایت این عدالت، «ایفاء کیل و میزان» می باشد. اهمیت رعایت این سنت و قانون آفرینش، به حدی است که عدم رعایت آن، در هلاکت قوم حضرت شعیب(ع) نقش داشت. ایفاء (به طور تمام ادا کردن) کیل و میزان، منحصر در چیزهایی نیست که بتوان پیمانه کرد یا مورد وزن قرار داد بلکه شامل عدم کم فروشی در هر نوع مبادله کالا و خدمات نیز می شود، لذا با تعمیم ایفاء کیل و میزان، گستره شمول این اصل اقتصادی وسیع تر شده و تحقق آن، اهمیت بیشتری پیدا می کند. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و در تبیین ثمرات ایفاء کیل و میزان، تحلیلی و توصیفی است، به بررسی آیات مرتبط با موضوع پرداخته و با استفاده از روایات مربوط به این موضوع از کتب معتبر شیعه و همچنین تفسیر گرانقدر المیزان و آثار سایر دانشمندان علوم اجتماعی- اقتصادی، به موارد زیر به عنوان ثمرات ایفاء کیل و میزان در جامعه دست یافته است: تمرکز بیشتر بر تدبیر و اندازه گیری خود،بالا رفتن سطح اعتماد، وجود قیمت های پایین و رشد اقتصادی.
۸.

نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض های تولیدی و تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا ربای جاهلی ظلم قرض مصرفی اکل مال به باطل قرض تولیدی قرض تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 958
در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹