پژوهش ملل

شهر بافق در استان یزد و همجواری معادن بزرگی همچون معدن سنگ آهن چغارت که به عنوان یکی از قطب های بزرگ ذخیره آهن خاورمیانه نیز محسوب می شود، قرار دارد. در این پژوهش جهت بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از نمونه جامعه آماری و پرسشنامه، نرم افزارهای آماری Spss و Excell و روش های آماری، T تک نمونه ای، فریدمن، مدل تغییر سهم وSwot استفاده شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی قرار گرفته است که فعالیت های مجتمع معدنی سنگ آهن چغارت به چه میزان در توسعه اقتصادی و فیزیکی شهرستان بافق تأثیر گذار بوده است؟ که با استفاده از این نرم افزارها 2 فرضیه پژوهش مورد اثبات قرار گرفت و نتایج آن بدین شرح حاصل گردید؛ از 378 نفر اعضای نمونه جامعه آماری در نرم افزار آماری، داده ها و ارقام بدست آمده عبارتند از: میانگین 4 واریانس 106 درصد و انحراف معیار 325 درصد که با استفاده از آزمون T-TEST مقدار 1/206- حاصل گردید و این نتیجه اثبات فرضیه اول پژوهش یعنی فعالیت مجتمع معدنی سنگ آهن چغارت در تغییر ساختار اشتغال و درآمدزایی شهر بافق تأثیرگذار بوده است را بدنبال داشت. در فرضیه دوم نیز مقدار میانگین 4، واریانس 196 درصد و انحراف معیار 442 درصد و مقدارT-TEST فرضیه دوم 1/183- بدست آمد و این نتیجه نیز فرضیه دوم تحقیق یعنی فعالیت مجتمع معدنی سنگ آهن چغارت نقش مؤثری در توسعه فیزیکی شهر بافق داشته است، را مورد تأیید قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از جمله دو بازیگر، رقیب و کنشگر منطقه ای محسوب می شوند که با توجه به عوامل ثابت و متحول تأثیرگذار بر روابط دو کشور در دوره های مختلف، سیاست های متنوعی از همکاری نسبی تا رقابت و تقابل در پیش گرفته اند. در این راستا تنش و ناسازواری میان این دو کشور، با شروع تحولات جدید در منطقه، سطح وسیع تری از اختلافات را در برگرفته است که زمینه ساز رقابت و نفوذ هرچه بیشتر در حوزه های راهبردی در منطقه شده است. این امر منجر به تغییرات تاکتیکی و عملیاتی در حوزه های ژئوپلتیک مناطق مورد منازعه از جمله سوریه، یمن و عراق می باشد که این عامل توانسته است رقابت و تعارضات منطقه ای و داخلی را در ایران و عربستان ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین عوامل تأثیرگذار در تقابل و موازنه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است. نویسنده با بهره گیری از روش شناسی توصیفی- تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که مؤلفه های تأثیرگذار در تقابل و رقابت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی کدامند و چه تأثیری در سیاست خارجی این دو کشور داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، مهم ترین زمینه های اختلافات ایران و عربستان در ابعاد چندگانه امنیتی، سیاسی، هویتی، اقتصادی و ایدئولوژیک قابل واکاوی است که عربستان تلاش کرده است با تشکیل ائتلاف و راهبردهای موثر در موازنه قدرت از نفوذ هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در منطقه جلوگیری کند و همچنین وزن ژئوپلتیکی و قدرت نسبی ایران را در منطقه کاهش دهد.

در جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجریان حکومت توسط قانون اساسی تحت کنترل قرار گرفته است. براساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در حکومت اسلامی می باشد، وظیفه انتخاب فقیه واجدالشرایط و رهبری عادل را مطابق اصول 5 و 109 بر عهده دارد. همچنین بر طبق اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد. یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است توسط این نهاد از مقام خود برکنار خواهد شد. از آنجا که انتخاب، نظارت و برکناری رهبر، به خبرگان منتخب ملت واگذار شده است. با توجه به جایگاه رهبری به خوبی می توان اهمیت مجلس خبرگان را به عنوان یکی از قدرتمندترین نهاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. ذکر این نکته که مجلس خبرگان مستقل از نظارت در اصل 57، پس از تشکیل توسط هیچ نهادی در قانون اساسی قابل نظارت و بازرسی قرار نمی گیرد.

در حکومت اسلامی و به تبع آن قانون اساسی، مقام رهبری دارای دو جایگاه عالی مرتبه می باشد. از یکسو مبتنی بر رویکرد فقهی در حکومت شیعی در جایگاه ولایت امر و امامت امت، و از سوی دیگر با استناد به قانون اساسی در مقام عالی ترین مقام رسمی کشور قرار دارد. نظام ایران برگرفته از عقاید اسلامی، مشروعیت نظام را در اتصال، حکومت اسلامی به سلسله وحی دانسته است و قانون اساسی بر همین مبنا رهبری را از پایه های اعتقادی نظام به حساب آورده است و در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی دانسته است بر پایه ایمان به امامت رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه جهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتب و سنت معصومین. در دیباچه قانون اساسی همچنین مقام رهبری ضامن عدم انحراف دستگاه های مختلف از وظایف اصیل اسلامی می باشد، که توسط وی با بکارگیری شیوه های مشخص قانون اجرای احکام اسلامی در کشور تضمین می گردد. فرامین این مقام در قانون اساسی به دو دسته مصرح در اصل 110 و غیرمصرح قابل تقسیم می شود.

کشور آلمان از دیرباز به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در صحنه بین الملل مطرح بوده است. کشوری که در تاریخ معاصر موجب رقم زدن نقطه عطفی در نظام جهانی و شکل گیری نظمی نوین پس از آن بوده است. نقطه عطفی که با رخ داد جنگ دوم جهانی شروع و با پدید آمدن جنگ سرد، نظمی جدید را موجب شد. طی سالیان گذشته و با ورود و تغییر در بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در خاورمیانه، روند سیاست خارجی آلمان نیز دست خوش تغییراتی شده است که آن کشور را در راستای روند سیاست خارجی رقبایی نظیر فرانسه و بریتانیا قرار داده است. بر این اساس با توجه به تغییرات عمده در نظام جهانی و آرایش قدرت بازیگران در دنیا و متعاقب آن در منطقه خاورمیانه، آلمان نیز خواستار نقش جدید و دست یابی به کنشی مؤثرتر نسبت به گذشته است. بر همین اساس این کشور برای ورود به خاورمیانه از یک سو به دلیل نداشتن سرزمین های استعماری در گذشته کار دشوار تری را نسبت به سایر قدرت های اروپایی در پیش دارد اما همین موضوع سبب عدم شکل گیری چهره ای استعماری از این کشور نزد دولت ها و ملت ها در خاورمیانه شده است. آلمان به دلیل انگیزه های گوناگون که مهم ترین آن انرژی، اقتصاد و بحث مهاجران است تمایل به حضوری پررنگ در خاورمیانه از خود نشان داده است.

در این مقاله دغدغه های تحلیل گران نظام بین الملل جهت اصالت ساختار و کارگزار در عصر قدرت جهانی شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جهانی شدن بعنوان پروسه ای از تحولات و دگرگونی های خرد و کلان، سطح تحلیل اثرگذاران و متأثران وقایع بین المللی را تحت تأثیر خود قرار داده و در حوزه سیاست این بستر را فراهم کرده تا بواسطه تکثر بازیگران بین المللی، انقلاب در پدیده های بین المللی مورد مداقه قرار گیرد. از آنجائیکه کار ویژه اصلی سازه های جدید قدرت در عصر جهانی شدن، دستیابی کم هزینه تر بزرگترین قدرت های مادی و معنوی نظام بین الملل به هدف های از پیش تعیین شده می باشد، تبیین سازه قدرت بعنوان کلید راهگشای قفل های تحلیلی در حوزه روابط بین الملل در دستور کار این تحقیق بوده است. حدود تئوریک ساخت قدرت در رابطه ساختار- کارگزار با بررسی سه وجهی رویکردهای نئورئالیستی، نئولیبرالیستی و سازه انگاری (ونتی) صورت گرفته است. بدنبال بررسی هستی شناسانه پارادایم قدرت، کنش های پنجگانه (مادی، معنایی، فردی، اجتماعی و تاریخی) ساختار و کارگزار به ساخت قدرت نیز تبیین گردیده است.

منطق فازی مفهوم حقیقت جزئی را مطرح می کند یعنی حقیقت چیزی بین به تمامی »درست و به تمامی نادرست« است. تئوری منطق فازی اولین بار توسط ریاضی دان ایرانی الاصل لطفی زاده در سال 1965 طی مقاله ای تحت عنوان مجموعه های فازی به شکل رسمی مطرح گردید. این تئوری در پاسخ به عدم توانایی روش بولین در بسیاری از مسائل دنیای واقعی عنوان گردید. عملیات ریاضی کلاسیک فقط (0) و (1) را می شناسد، اما بسیاری از اطلاعات دنیای واقعی دقیق نبوده و دارای ابهام می باشند که منطق کلاسیک نمی تواند حقیقت را در این زمینه به صورت علمی مطرح نماید. منطق فازی بیانگر چارچوبی مفهومی برای بررسی نظام مند ابهام و عدم قطعیت چه از نظر کمی و چه کیفی است. این منطق برخلاف منطق باینری یا ارسطویی همه چیز را به شکل سیاه یا سفید، بلی یا خیر قرار نمی دهد؛ این منطق در بازه صفر و یک قرار داشته و با دوری از مطلق گویی (فقط صفر یا یک) از مقدار تعلق عضوی به مجموعه بحث می کند. منطق فازی که اساس نگرش آن به تفکرات سوفسطایی یونان قدیم و سیستم های اعتقادی شرقی برمی گردد، جهان بینی جدیدی است که با نیازهای دنیای پیچیده کنونی بسیار سازگارتر از منطق ارسطویی است. منطق فازی ادعا دارد که جهان را آنطور که هست به تصویر می کشد. دنیای کنونی، دنیای مبهمات و عدم قطعیات است. مغز انسان عادت کرده است که در چنین محیطی فکر کند و تصمیم بگیرد و این قابلیت مغز که می تواند با استفاده از داده های ناصحیح و کیفی به یادگیری و نتیجه گیری بپردازد؛ در مقابل منطق ارسطویی که لازمه آن داده های دقیق و کمی است، قابل تأمل می-باشد.

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. یکی از اشکال جرم، فساد سیاسی و اقتصادی است. جرم یعنی عملی که قانون را نقض کند. به عبارت دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی می شود. سازمان های بین المللی، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری، توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از رانت خواری، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است. این مقاله در پی تبیین نقش فساد در جوامع و تأثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد سیاسی و اقتصادی که مانع اصلی توسعه و منشا مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در کشورهای مختلف اشاره می شود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل موثر در فساد سیاسی و اقتصادی را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد در کشورهای در حال توسعه، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در سال 1368 با فرمان رهبری ایجاد شد. از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی به عنوان یک تأسیس حقوقی البته بدون جایگاه قانونی تلقی می گردید. بدین منظور و برای قانونی شدن آن پس از فرمان بازنگری در قانون اساسی سال 1368 تحت عنوان مجمع تشخیص، با سه وظیفه حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، حل معضلات نظام و مشاوره در اموری که رهبری ارجاع می کند، مورد شناسایی قانون اساسی قرار گرفت. بدین ترتیب در بازنگری قانون اساسی حاکمیت با نهاد نوینی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. کارکردهای گوناگون این نهاد در نظام حقوقی کشورمان، آن را به یکی از اثر گذارترین نهادها تبدیل کرده است. در این میان دو سوال قابل تأمل است: مصلحت چیست؟ ماهیت حقوقی مجمع چیست؟ این مقاله درصدد شناسایی این عوامل است.