علوم سیاسی

در برخی مکتوبات مربوط به اندیشه سیاسی اسلامی، به ویژه در مکتوبات حوزه های علمیه، شاهد تداول و رواج ترکیب های «حکمت سیاسی متعالیه»، «سیاست متعالیه» و مانند آن هستیم که نمایانگر توجه به حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در فضای تفکر و دانش سیاسی است. نگارنده معتقد است برقراری نسبت میان حکمت متعالیه و عرصه سیاست، با برخی سوءتفسیرها همراه است. مقاله حاضر در گام نخست می کوشد تفسیر ناصواب از این ارتباط را با ذکر نمونه هایی آشکار سازد و در گام دوم تقریرهایی از ظرفیت حکمت متعالیه برای ایفای نقش در حریم سیاست عرضه کند. در این نوشتار روشن می شود که، برخلاف تصور عدّه ای، بین اصول فلسفی و رهاوردهای حکمت متعالیه در حکمت نظری و مباحث هستی شناختی و مباحث دانشی و فلسفیِ حوزه سیاست رابطه تولیدی و زایندگی وجود ندارد و نمی توان از این رهاوردهای فلسفی نتایج سیاسی گرفت و فلسفه سیاسی اسلامی را تطبیق این اصول فلسفی بر مسائل سیاسی دانست.

از میان جریان های فکری تمدن اسلامی، معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند. بنیاد اندیشه معتزله، که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شده اند، بر اعتبار عقل و تقدم آن بر نقل و سمع استوار است. تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقدم آن بر نقل، با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد. اندیشه اختیار به همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر، دستاوردها و نتایج روشنی برای اندیشه سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی می توان به آن پرداخت. این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریان های فکری اهل سنت طرح شد، امامت را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی، معرفی می کند. هرچند معتزله نقش امت در انتخاب و برکناری امام و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناسایی می کنند، در نهایت انتخاب امام را به افرادی می سپارد که شایستگی تشخیص امام را دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبه گرایانه است و از حاکمیت مردم در دموکراسی متفاوت به نظر می رسد. مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکل گیری معتزله و بنیادهای کلامی آن، اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی می کند.

شناسایی و تعریف اخلاق سیاسی در چهار مفهوم ملکات باطنی سیاستمداران، قواعد و ضوابط شکل گرفته در حوزه سیاست، نظریه های سیاسی، و آنچه به مثابه علم اخلاق سیاسی تلقی می شود با دو رویکرد نظری و کاربردی قابل فهم و تحقیق است. هر کدام از این دو رویکرد، در نسبت سنجی بین اخلاق و سیاست، در معرض چهار نظریه است: جدایی اخلاق از سیاست، دو سطحی بودن یا تبعیت آن دو از هم یا نظریه پیوند و یگانگی اخلاق و سیاست است. اگر به نظریه پیوند معتقد باشیم و بپذیریم که دانشی به نام اخلاق سیاسی وجود دارد، باید به سراغ اصول و قواعد آن و کارکردهای آن در جامعه مدنی برویم. تحقیق حاضر بر پایه پذیرش هویت معرفتی اخلاق سیاسی به قواعد و اصول و کارکردهای تهذیبی، ترفیعی، تنظیمی، تدبیری، تعلیمی، تثبیتی، ترمیمی، تأمینی و تحکیمی آن اشاره کرده است. ماهیت معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی و نقش آن در احیاء اخلاق سیاسی، بر مبنای این رویکرد، قابل توضیح است.

در عصر غیبت می توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می کند.

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی ها و اقتضائات خاصی دارد که می تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چرا روحانیت علی رغم همراهی با جنبش های مردمی، به ویژه مشروطه، از پذیرش جمهوری و همراهی با آن سرباز می زده و با آن ابراز مخالفت می کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله با رهیافتی تاریخی خواهان رسیدن به این نتیجه است که جامعه ایران، از جمله روحانیون، با توجه به تجربه های حاصله از جمهوری انقلابی فرانسه، جمهوری آتاتورک و نهایتاً جمهوری مورد نظر مارکسیست ها و توده ای ها، تصوری سکولار و ضد دین از جمهوری داشت و آن را در تقابل با دین و مشروعیت دینی می دید. بنا بر همین تصور، جامعه ایران برای حفظ تشیع، سلطنتی که مشروعیت خود را وابسته به اسلام می دید، را بر جمهوری سکولار و ضد دین ترجیح می داد. این نگرانی تا زمان طرح مفهوم جمهوری اسلامی توسط حضرت امام خمینی، که محصول بازسازی مفهوم جمهوری غربی بر اساس مبانی اسلام شیعی بود، ادامه داشته است.