مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار 1395 شماره 85

مقالات

۱.

آموزه های 16 دوره ارزیابی فصلی محیط کسب و کار در ایران طی پاییز 1389 تا تابستان 1393

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزیابیاقتصاد ایرانپایشمحیط کسب و کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی طراحی و تدوین کسب و کار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مدیریت
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
مقاله حاضر، نتایج 16دوره پیمایش فصلی با ابزار پرسشنامه است که از پاییز 1389 تا تابستان 1393، به طور مستمر با مشارکت حدود 900 تشکل اقتصادی سراسر کشور اجرا شده است. در این مطالعه از تشکل های اقتصادی خواسته می شد ارزیابی خود را از مؤلفه های محیط کسب وکار در ایران، ارائه کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد مشکل اصلی اداره بنگاه ها در ایران از نظر تشکل های اقتصادی، مسائل زیر ساختی نظیر راه و برق نیست، بلکه مسائل نهادی و نرم افزاری است نظیر تأمین مالی تولید و نیز تضمین های حقوق مالکیت. تشکل های اقتصادی سراسر کشور که در این مجموعه پیمایش ها مشارکت کرده اند، مجموعاً محیط کسب وکار ایران را در دوره مورد بررسی بدتر از متوسط (04/6 از 10) ارزیابی کرده اند. ارزیابی تشکل های بخش صنعت و معدن بدتر از متوسط (15/6) و ارزیابی تشکل های بخش کشاورزی نسبتاً بهتر از متوسط (95/5) بوده است. در این شانزده دور پیمایش فصلی مجموعاً، بدترین ارزیابی را تشکل های اقتصادی استان همدان و بهترین ارزیابی را تشکل های اقتصادی استان گیلان ارائه کرده اند.
۲.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: نظارتپاسخگوییتفکیک قواپیامدکارآمدینهادنظام حکومتیثبات سیاسینظام پارلمانینظام ریاستیگروه نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
۳.

معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران

کلید واژه ها: اسلاماقتصاد ایرانشاخصعدالت اقتصادیفقر و نابرابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.
۴.

تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی روی سلامت روانی در استان های ایران (1391-1378)

کلید واژه ها: بیکاریتورمضریب جینیشاخص سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
جامعه سالم یکی از عوامل مؤثر در توسعه هر کشوری است. سلامت جامعه دارای ابعاد متنوع و گوناگونی است که سلامت روانی یکی از ابعاد مهم آن به شمار می آید. همچنین در هر جامعه ای ارتقای شاخص های سلامت روان منجر به بهبود بهره وری و افزایش بازدهی نیروی کار می شود. در این پژوهش شاخص سلامت روان به کمک سیستم استنتاج فازی براساس داده های 30 استان کشور برای سال های 1391-1378 برآورد شد و پرسشنامه ای منطبق با روش فازی و به کمک پنج عامل فردی اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی تنظیم و توسط 30 نفر از نخبگان روانشناس کشور تکمیل شد و در نهایت رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی بر شاخص سلامت روان به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (1391-1378) برآورد شد. نتایج تحقیق ضمن تأیید وضعیت مطلوب تر استان های خراسان جنوبی و شمالی و وضعیت نامطلوب استان های فارس، تهران و اصفهان نشان می دهد که متغیر بیکاری، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی و تورم رابطه معکوس و معناداری با سلامت روانی دارند و متغیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با شاخص سلامت روان دارد.
۵.

تحلیل تأثیرات پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان شیرینگ)

کلید واژه ها: کیفیت زندگیخانوار روستایییارانه های نقدیهدفمندسازیدهستان شیرینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
تاکنون شیوه های مختلفی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مورد توجه قرار گرفته است که از مهم ترین آنها، هدفمندسازی یارانه ها و هدایت بخشی از سرمایه های ملی به طبقات پایین اجتماعی برای کاهش فاصله هاست. هدف اصلی، توانمندسازی گروه های هدف، فقرا و روستائیان می باشد تا از این طریق تغییراتی در سطح کیفیت زندگی خانوار شکل گیرد. لذا در این مطالعه تلاش شد تا با گذشت چندین سال از پرداخت یارانه های نقدی در کشور، میزان اثرگذاری آن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی تحقیق از نوع تحلیلی تبیینی و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه براساس شاخص های چهارده گانه صورت گرفته است. برای این منظور، 364 خانوار روستایی، در 15 نقطه روستایی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته ها با آزمون ویلکاکسون نشان می دهد که از بین 47 گویه مورد مطالعه، 21 گویه دارای سطح معناداری پایین تر از آلفا 05/0 بوده و نشان دهنده تفاوت ایجاد شده توسط دریافت یارانه های نقدی نسبت به قبل از دریافت یارانه در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می باشد. همچنین، تفاوت معناداری به دست آمده از آزمون T، در سطح آلفا 05/0 نشان می دهد که دریافت یارانه های نقدی تنها در چهار شاخص کیفیت زندگی خانوارهای مورد بررسی اثرگذار بوده است.
۶.

سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه ها (با تأکید بر قوه مقننه)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعیقوه مقننهمحیط کسب وکارنهادهای دولتیتوصیه های تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.
۷.

تأثیر ساختار سرمایه گذاری بر شاخص عملکرد زیست محیطی در کشورهای نفتی

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجینفتشاخص عملکرد زیست محیطیپناهگاه آلودگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
در این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص عملکرد زیست محیطی پرداخته شده است که در آن برخلاف مطالعات مشابه این پژوهش که انتشار گازهای مخرب محیط زیست همچون دی اکسیدکربن را به عنوان متغیر رشد آلودگی به منظور بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در نظرگرفته اند از شاخص عملکرد زیست محیطی به عنوان متغیر مستقل و از روش داده های ترکیبی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است که جامعه آماری آن هفده کشور نفتی شامل ایران است که داده های آن در بازه زمانی 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با شاخص عملکرد زیست محیطی رابطه ای منفی و معنادار دارد که براساس آن منحنی زیست محیطی کوزنتس در مورد کشورهای نفتی تأیید نمی شود و نظریه پناهگاه آلودگی این کشورها به عنوان مأمن و پناهگاه صنایع آلاینده به حساب می آیند.
۸.

بررسی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستان های استان خوزستان

کلید واژه ها: استان خوزستاننابرابری فضاییامکانات و زیر ساخت های توسعه فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف این تحقیق نیز شناسایی الگوی فعلی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستان های استان خوزستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازلحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از سالنامه آماری استان خوزستان در سال1390 گردآوری شده و به وسیله نرم افزارهای SPSS, EXCEL, GIS و همچنین روش های تاپسیس، تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مان ویتنی و سایر روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، که توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در سطح شهرستان های استان خوزستان نابرابر می باشد. این نابرابری در دو سطح جغرافیایی و جمعیتی روی داده است. ازنظر جغرافیایی اغلب شهرستان های برخوردار در شمال استان واقع شده و در بعد جمعیتی نیز شهرستان هایی از سطح بر خورداری بیشتری دست یافته اند که از جمعیت بیشتری برخوردار بوده اند.
۹.

تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید: بررسی پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران (1390:4-1369:1)

کلید واژه ها: ایرانتوابع واکنش ضربه ایتجزیه واریانسواگرایی دوگانهتکانه کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید، در اقتصاد ایران است. در کنار آن، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر نرخ ارز، تأثیر تکانه تولید بر کسری بودجه و تأثیر تکانه تولید بر کسری حساب جاری به عنوان اهداف فرعی، تعقیب شده اند. به منظور دستیابی به این اهداف، از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است. الگو شامل چهار متغیر کسری بودجه، حساب جاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی است. نتایج این مقاله، نشان دهنده رابطه منفی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری است. به عبارت دیگر پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران تأیید می شود. از طرفی، در هر دو حالت تأثیر تکانه درآمد و مخارج دولت بر اجزای حساب جاری، پدیده «واگرایی دوگانه» به صورت ضعیف، تأیید شده است.
۱۰.

جایگاه جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران

کلید واژه ها: نظام عدالت کیفریبازپروریزنداناصلاحجایگزین های حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۳۰۱۲ تعداد دانلود : ۹۸۸
هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
۱۱.

انقلاب اطلاعات و ارتباطات؛ گذر از گفتمان اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی

کلید واژه ها: اداره امور جهانیانقلاب اطلاعاتاداره امور بین المللیکنشگران غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات دگرگونی در حیات بشری را در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است. این چارچوب، در اثرِ گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات مسائل و موضوعات جدیدی را پیش آورده که خارج از ظرفیت کنترلی و مدیریتی دولت ملت ها و نهادهای بین المللی دولتی است. مسائل جدید یا وظایف اداره امور در زمینه قاعده مندسازی ، کنترل و نظارت بر موارد استفاده از اینترنت و تضمین امنیت اطلاعات ، نوع جدید منازعات بین دولتی و یا نابرابری های فزاینده در درون و میان ملت ها، چشمگیرتر شده است . به همین دلیل، نظام های موجود اداره امور بین المللی که بر اساس گفتمان دولتِ سرزمینی تأسیس شده اند، نمی توانند به این مسائل جدید پاسخ دهند.بر همین اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر کارآمدی و سودمندی گفتمان اداره امور بین المللی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش این است که در عصر اطلاعات، گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات گذر از اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی را به بار آورده است؛ در این چارچوب، استدلال می شود که گفتمان اداره امور بین المللی در عصر اطلاعات دیگر نخواهد توانست از عهده حل مسائل و مدیریت سیاست جهانی بر آید و در نتیجه، گذر از اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی که مبتنی بر برونداد شبکه غیرسلسله مراتبی نهادهای درهم تنیده بین المللی و فراملی است، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده خواهد شد.
۱۲.

ارائه یک مدل ترکیبی برای اولویت دهی احداث نیروگاه با منابع تجدید پذیر با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار (مطالعه موردی: کشور ایران)

کلید واژه ها: توسعه پایدارانرژی تجدیدپذیرتاپسیس فازیروش منطق دیجیتال بهبودیافتهFMCDM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
کمبود سوخت های فسیلی، بحران جهانی نفت و همچنین افزایش آگاهی های زیست محیطی، پذیرش عمومی از نیروگاه های سنتی را در کشورهای درحال توسعه کاهش داده است. در این تحقیق برای حمایت از تصمیم گیرندگان، جهت انتخاب بهترین جایگزین برای نیروگاه های سنتی با سوخت تجدیدپذیر روشی ارائه می شود که در آن به بررسی جنبه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فنی برای احداث نیروگاه های با سوخت های تجدیدپذیر می پردازد. روش مذکور رویکردی ترکیبی از ابزارهای روش منطق دیجیتال بهبودیافته و روش تاپسیس فازی است که به ارزیابی نیروگاه های مختلف و شناسایی بهترین نیروگاه با توجه به معیارهای فنی و اهداف توسعه پایدار می پردازد.برای درک بهتر روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی در ایران که با وابستگی شدید اقتصادی به نفت دارد، مطرح می شود و در آن پنج نیروگاه تولید برق با توجه به ظرفیت های کشور، مورد بررسی و اولویت بندی قرار می گیرند که نیروگاه برق آبی بالاترین رتبه را با توجه به اهداف فنی و توسعه پایدار کسب می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵