فصلنامه سیاست

مفهوم مشروعیت سیاسی یکی از مهم ترین و بنیادی ترین واژگان و مفاهیم علوم سیاسی و به خصوص اندیشه سیاسی است. تفاوت مفهوم مشروعیت سیاسی در نگاه اندیشمندان سکولار بیشتر به تفاوت نگاه آنها به منشا مشروعیت باز می گردد. سوال اصلی مقاله این است که مشروعیت در مبانی فکری سکولارهای معاصر ایران چیست؟ و نقاط اشتراک و یا افتراق اندیشه آنان با یکدیگر چگونه ارزیابی می شود؟ فرضیه اصلی این مقاله بر این اساس استوار است که متفکرین سکولار مورد بررسی، دین را دارای قلمرو محدودی می دانند و مدعای حداقلی آن است که نباید ترسیم نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی را از دین انتظار داشته باشیم و اساسا دین یک امر اخروی تلقی می شود. در این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای دیدگاه های مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و مهدی حائری یزدی بررسی در مورد مفهوم مشروعیت با یکدیگر مورد مقایسه قرار خواهد گرفت و با توجه به این که اندیشه سکولار بزرگ ترین رقیب فکری حکومت دینی است وجوه تازه ای از اندیشه آنان را درخصوص مشروعیت ارائه خواهیم کرد. به نظر می رسد متفکرین فوق اشاره به رغم رویکردهای مختلفی که دارند در نهایت منشا مشروعیت را مردم می دانند.

دولت سازی نوینِ افغانستان، پس از یورش آمریکا، پنجمین فرآیند دولت سازی در تاریخ سیاسی افغانستان است. هدفِ نوشتار موجود، بررسی ویژگی ها و متغییرهای دخیل در پروسه ی جدید دولت سازیِ افغانستان است که این فرآیند دولت سازی در شرایط حضور نیروهای خارجی و در پرتوِ رخدادهای نوینِ نظام بین الملل، شکل گرفت؛ از این رو پرسشِ اساسی نوشتار این است که چگونه سیاست های دولت سازی در افغانستان بعد از 11 سپتامبر توسط آمریکا پی گرفته شده است؟ به نظر می رسد تحولات اخیر و سقوط طالبان، نیروهای اساسی که برای سالیان طولانی سرکوب شده بودند، آزاد کرد و فرصت مناسبی را در اختیار آنان برای کسب سهم بیشتری از قدرت حکومت در کابل قرار داد. این مسئله باعث شده تحولات افغانستان با منافع و ملاحظات کشورهای هم جوار و منطقه پیوند بخورد. بر این اساس هرگونه موفقیت یا شکست در پیشبرد روند دولت- ملت سازی در این کشور، مستلزم توجه به تهدیدات ناشی از این تحولات است که ممکن است در آینده امنیت ملی کشورهای منطقه را با مخاطرات ویژه ای مواجه سازد. لذا به دنبال تحولات معطوف به تغییر ساختار و کارگزار در این کشور و شکل بندی تدریجی نظام سیاسی نوظهور، روند دگردیسی های محیط پیرامونی افغانستان تشدید شده است و تأثیرات چندگانه ای در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) و حوزه ها (نرم و سخت) ایجاد کرده است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش جمهوری های تازه استقلال یافته، عمدتاَ بی ثبات و کانون بحران در منطقه آسیای مرکزی فرصت ها و چالش هایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری هم مرز با این منطقه و هم چنین کشوری که خود را شاید نقطه کانونی منطقه می دانست و قائل به ایران فرهنگی بزرگ بود (هم جورای جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی) به وجود آورد. رویکرد دولت-های جمهوری اسلامی ایران در هر دوره ای نسبت به این منطقه تا حدودی متفاوت بوده است که شناخت آن ها برای تجزیه و تحلیل و طرح یک سیاست خارجی مناسب و واقع گرایانه و عملیاتی در قبال این منطقه ضروری می نماید. در این مقاله، نخست به پیشینه و تاریخ روابط ایران و کشورهای این منطقه و سپس به بررسی و ارائه یک تقسیم بندی از روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه خواهیم پرداخت تا دریچه ای برای شناخت فرصت ها و چالش های حضور در این منطقه باز گردد و بر آن اساس طرحی برای سیاست خارجی مناسب، عملگرایانه و عقلانیت محور مبتنی بر نظریه کارکردگرایی ارائه می شود. سؤال اصلی مقاله این است که مناسب ترین راهکار برای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با منطقه آسیای مرکزی کدام است؛ فرضیه اصلی این است که چنان چه جمهوری اسلامی ایران در وهله ی اول بتواند مناسبات فرهنگی و اقتصادی خود را با این منطقه گسترش دهد می تواند به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز از این منطقه بهره ببرد.

گرایش جهانی به الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات، موجب شده کشورهای منطقه ای و فرامنطقهای بهسوی همکاری در زمینه تجارت و صنعت، به عنوان ابزاری کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی قدم بردارند. بر این اساس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) توسعه اقتصادی کشورهای عضو را مدنظر قرار داده است. این سازمان بعد از پیوستن کشورهای آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان به سه کشور بنیان گذار آن (ایران، ترکیه و پاکستان) مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مهمترین نقش اکو برای کشورهای عضو، توسعه روابط اقتصادی آن است. اگر چه با موانع اقتصادی-سیاسی فراوانی مواجه است. سوال اصلی مقاله این است که آیا اکو توانسته است نقشی برای توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو داشته باشد؟ فرضیه مقاله این است که این سازمان در مواقعی توانسته است باعث توسعه اقتصادی این کشورها شود و در برخی مواقع به دلایل سیاسی و اقتصادی سطح روابط بین کشورها در تجارت منطقه ای به مشکل برخورده است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

ایران و عربستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که دارند مهم ترین بازیگران منطقه ای در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هستند که به نوعی رقیب منطقه ای یکدیگر هم به حساب می آیند. این دو کش ور ب ا به ره من دی از موقعی ت اس تراتژیک در منطق ه از اهمی ت فراوان ی برخودارن د. به باور بیشتر پژوهشگران، روابط ایران و عربستان به دلیل اهمیت این دو کشور در منطقه و تأثیری که بر روی سایر بازیگران منطقه ای دارند اهمیت زیادی دارد. روابط این دو کشور در طول تاریخ همواره روندی سینوسی و متغیر داشته است و ب ا توج ه ب ه تحولات س ال های اخی ر در منطق ه ش اهد رقابت ه ای ج دی ای ران و عربس تان بودی م. اکنون با توجه به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای غربی از یک طرف و نقش تأثیرگذار ایران در بحران های منطقه ای مانند سوریه، عراق و یمن در طرف دیگر زمینه های افزایش قدرت منطقه ای ایران و شیعیان در منطقه فراهم شده است که این موضوع باعث تشدید رقابت منطقه ای میان ایران و عربستان سعودی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل افزایش تنش در روابط ایران و عربستان چیست؟ فرض پژوهش بر این مبنا استوار است که تداوم الگوی تعارض در روابط دو کشور به دلیل رقابت منطقه ای میان ایران و عربستان و افزایش قدرت منطقه ای ایران بعد از توافق هسته ای در کنار تقابل ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی می باشد.

این مقاله در چارچوب نظریه ی «پیوستگی» جیمز روزنا به تحلیل نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا در قبال بحران سوریه می پردازد. ساختار قانونی ایالات متحده آمریکا بستر مناسبی برای ظهور، قدرت یابی و تأثیرگذاری گروه های فشار یا ذی نفوذ بر نظام تصمیم گیری داخلی و خارجی این کشور پدید آورده است که در این میان نقش آفرینی لابی مدافع یهود و اسرائیل از ویژگی خاصی برخوردار است. این لابی توانسته است به سهم بالا و تعیین کننده ای در ساختار قدرت ایالات متحده آمریکا دست پیدا کند و نفوذ بیشتری در روند سیاست گذاری آمریکا داشته باشد. این مقاله با بررسی دو حوزه سیاست گذاری آمریکا یعنی قوه مجریه و کنگره استدلال می-کند که این دو قوه برای تأمین امنیت اسرائیل به شدت تحت نفوذ لابی اسرائیل قرار دارند و در بحران اخیر سوریه این لابی با فشار آوردن به قوه مجریه و کنگره، برای ساقط کردن دولت بشار اسد که تهدیدی علیه امنیت اسرائیل بود در نهایت باعث خلع سلاح شیمیایی سوریه شد.

تهاجم نظامی آمریکا به عراق موجب تحول نگرش جامعه بین المللی به سیستم امنیت دسته جمعی و اعتبار و توان سازمان ملل متحد در مدیریت بحران های بین المللی گردید. ارزیابی پیامدهای حمله به عراق و استمرار اشغال آن هم چنان به عنوان مهم ترین معضل بین المللی مورد تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران روابط بین الملل قرار دارد و جای امیدواری است که تقریباً در مورد تخلف آمریکا از قواعد بنیادین حقوق بین الملل اجماع وجود دارد. صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسئله تهاجم آمریکا به این کشور، رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. در جریان این حمله با موارد نقص کنوانسیون حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز روبرو هستیم. در این مقاله ضمن بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در صد پاسخ به این سوال اصلی هستیم؛ در حمله نظامی آمریکا به عراق موارد نقص کنوانسیون های حقوق بین الملل بشر دوستانه کدامند؟ فرض پژوهش بر این اساس استوار است، بازداشت های غیرقانونی نظامیان، شکنجه اسرای جنگی، غارت، کشتار غیرنظامیان، نقص فاحش کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق محسوب می شود. با توجه به گذار تاریخی عراق از حالت اقتدارگرا به سمت وسوی دموکراسی، عدالت انتقالی در این بستر رشد نکرده است؛ که در ادامه به تکنیک های عدالت انتقالی و اهداف آن نیز اشاره می گردد.