بورس اوراق بهادار

برای کشف مدیریت سود، از مدل های زیادی استفاده می شود که مدل های جونز وتعدیل شده جونز، از بهترین آنها محسوب می شوند.در این تحقیق، به بررسی اثر اضافه نمودن سه متغیر ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته""، ""اقلام تعهدی گذشته"" و ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان""، به دو مدل جونز و تعدیل شده جونز پرداخته ایم و این موضوع را بررسی می کنیم که آیا اضافه نمودن هر یک از این اقلام به مدل های مذکور، توانایی کاهش خطا و به تبع آن، بهبود مدل ها را دارد یا خیر. جهت آزمون فرضیات تحقیق که به دنبال اثر اضافه نمودن جریانات نقدعملیاتی جاری وتأخیری و اقلام تعهدی تأخیری به مدل های جونز وتعدیل شده جونز، در سه مرحله (یعنی یکبار جریانات نقدعملیاتی جاری و تأخیری ویکبار اقلام تعهدی تأخیری و بار سوم، اضافه نمودن همزمان این دو متغیر) نیازمند ارائه هشت مدل هستیم. نحوه عمل در هر یک از هشت مدل یکسان است و تنها، ضرایب ونتایج بدست آمده با یکدیگر متفاوتند و هشت مدل، مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. خطاهای بدست آمده از هر مدل با استفاده از روش های خطاهای پیش بینی خام، قدر مطلق خطای پیش بینی، R2 ساختگی (Pseudo R2) و R2 تعدیل شده مقایسه شده و در نهایت رتبه بندی خواهند شد. همچنین، به منظور آزمون معناداری تفاوت میان میانگین خطاها، از آزمون ANOVA استفاده شده و با استفاده از آزمون Post HOC که به دو صورت LSD و HSD انجام می شود، به مقایسه دو به دو میانگین خطاها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که اضافه نمودن متغیرهای فوق به مدل های مذکور، به ترتیب زیر، توانایی بهبود مدل های جونز و تعدیل شده جونز را دارند:1 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان 2 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته 3 اقلام تعهدی گذشته

انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.

این پژوهش به طور خاص تورش های رفتاری مدیران در فرآیند تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری و همچنین بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر این رابطه است. برای این منظور از داده های 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1381 تا 1393 استفاده شد. آزمون فرضیه ها به کمک مدل های رگرسیونی لوجیت چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بدین معنی که مدیران بیش اطمینان در فرآیند اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری بیش از حد خواهند داشت. همچنین هزینه های نمایندگی بر این رابطه تأثیرمعنی داری دارد. یافته ها نشان داد که در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا در مقایسه با شرکت های با هزینه های نمایندگی پایین، رابطه قوی تری بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری وجود دارد. در حقیقت تضاد منافع موجود بین مدیران و سرمایه گذاران منجر به بیش سرمایه گذاری بیشتری به واسطه بیش اطمینانی می گردد.

در این بررسی سعی شده است به رابطه بین اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران پرداخته شود. بدین منظور داده های مربوط به 73 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب و ضمن بکارگیری تحلیل داده های پانل و مدل رگرسیون چند متغیره برای دوره مالی سال های 1384 تا 1393، آزمون وجود رابطه معنی داری بین هشت جزء از اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران، در دو مدل تفکیکی و ترکیبی صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که از بین اجزاء هشت گانه، خالص تغییرات در جریانات نقدی طی سال و خالص تغییرات در جریانات نقدی حاصل از تأمین مالی با منافع سهامداران فاقد هرگونه ارتباط معنی دار می باشند. همچنین نتایج بیان می نمایند که بین سه شاخص معرف خالص جریانات نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری، جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت های تأمین مالی با منافع قابل تحصیل توسط سرمایه گذاران روابط معنی دار مثبت وجود دارد. جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی، جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت های تأمین مالی نیز رابطه معنی داری منفی را با منافع سهامداران نشان داه اند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقباً پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تأسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مسأله مسئولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسئول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیأت مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسئولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسئولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسئولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.

هدف این پژوهش بررسی عملکرد و رتبه بندی مدلهای GARCH چند متغیره در برآورد ارزش در معرض خطر می باشد. برای این منظور سه پرتفوی با ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ و تلاطم های مختلف متشکل از بازده شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 06 /01/1390 تا 29 /07/ 1393 انتخاب گردید، تا شرایط متفاوت مجموعه دارایی، منجر به انتخاب بهترین مدل گردد. با توجه به چالش برآورد ارزش در معرض خطر در برآورد ماتریس واریانس-کوواریانس در ابعاد بالا به دلیل ایجاد پارامترهای تصادفی و نامشخص، در این پژوهش مدلسازی پویای مشترک دارایی ها با استفاده از رویکرد درستنمایی مرکب مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی کفایت آماری مدل ها، با اتکا به آزمون شنر برای نتیجه گیری نهایی که به تخصیص بیش از حد منابع به منظور پوشش ریسک علاوه بر شکاف و توالی تخطی ها توجه دارد، می توان گفت مدل هایی که همبستگی را در نظر می گیرند بویژه مدل های همبستگی پویا، عملکرد خوبی داشته و بطور منسجم در ابعاد مختلف پرتفوی و سطوح متفاوت خطای آماری عمل می نمایند. در اکثرموارد، مدل های همبستگی پویا با برآورد راستنمایی مرکب در رتبه نخست، نسبت به سایر مدل ها قراردارند. همچنین درنظر گرفتن اثر شوک های نامتقارن تا حدودی به بهبود نتایج در برآورد ارزش در معرض خطر کمک مینماید. از طرفی شرایط متفاوت داده ها با ابعاد مختلف و انتخاب نمونه نیز می تواند در رتبه بندی مدل ها تا حدی اثرگذار باشد. بعلاوه با کاهش سطح خطای آماری از 0.05 به 0.01 عملکرد توزیع تی در مقایسه با توزیع نرمال بدتر می شود.