راهبرد اجتماعی فرهنگی

این نوشتار می کوشد تا در پرتو نظریه دیرینه شناسانه فوکو به تحلیل تطورات گفتمانی مفهوم شهروندی از صورت کلاسیک آن به صورت متکثر و حساسِ به نیاز گروه های خاص بپردازد و موانع «امکان شهروندی» پنج گروه اجتماعی خاص را مورد بررسی و طبقه بندی مجدد قرار داده و در هر مورد، راهکارهای رفع «امتناع» شهروندی را با توجه به مباحث نظری و تجربیات جهانی ارائه دهد. تطور مباحث نظری انتقادی و تحولات نهادی شهروندی از یک سو و ایجاد نهادها، گرایش ها و مبانی نظری مستقل علومِ اجتماعی در مورد گروه های خاص از دیگر سو، باعث تجدیدنظر در درک ما از شهروندی بر مبنای حقوق گروه های اجتماعی «خاص» شده است. دلایل مشترکی برای حذف کامل یا نسبی گروه های خاص مورد بررسی از حیطه شهروندی وجود دارد، مانند عدم موازنه حقوق و مسئولیت های شهروندی در میان این گروه ها، عدم دسترسی آنان به سپهرهای اجتماعی به معنای عام و دوری نسبی آنان از بازار کار.

امروزه شهرنشینی فزاینده و افزایش سکونتگاه های شهری، بیشترین تأثیر را بر محیط زیست گذاشته و شهر به عنوان یکی از مراکز اصلی آلاینده محیط زیست درآمده است. شهرها مهم ترین خاستگاه مصرف گرایی بوده و مصرف گرایی مزیت خود را در استفاده بی رویه از منابع طبیعی و انرژی می داند. مصرف گرایی همچنین به تولید مواد زاید و زباله هایی می انجامد که از حد توان بازسازی محیط زیست و بازیافت فراتر می روند. هدف این مقاله با استفاده از روش اسنادی، تأکید بر رویکردی نوین در اقتصاد محیط زیست شهری است تا از یک سو نیازهای ساکنین تأمین شود؛ منابع طبیعی و انرژی های تجدیدناپذیر از بین نروند و از سوی دیگر فرایند انباشت زباله کاهش یابد. این رویکرد نوین «اقتصاد خدمت و جریان» نام دارد. در این روش کاربرد منابع انسانی جانشین استفاده از منابع طبیعی کمیاب می شود و تقاضا برای کار افزایش می یابد.

امروزه بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی، به اهمیت شبکه های ارتباطی میان انسان ها و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر پی برده اند و در بررسی مشکلات اجتماعی، از جمله خودکشی، این شبکه های ارتباطی را در نظر گرفته اند. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین خودکشی و سرمایه اجتماعی در استان های کشور در سال 1379 از روش تحلیل ثانوی استفاده کرده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی تعمیم یافته ساختاری (میزان شرکت در انجمن ها و گروه های داوطلبانه) و سرمایه اجتماعی نهادی ساختاری (میزان شرکت در انتخابات) با خودکشی رابطه منفی دارند، ولی دیگر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی کلی با خودکشی رابطه معناداری ندارد.

مسئله مقاله حاضر گسترش فزاینده جنبش های تروریستی جدید، همزمان با مسلط شدن گفتمان لیبرال دموکراسی در نظام جهانی است که مقاومتی جدی از سوی گروه های اقلیتی علیه روایت های جهان شمول ایجاد کرده است. دو راهبرد مجادله انگیز از سوی جامعه شناسان جهت کاهش تروریسم مطرح شده است که به وضعیت دموکراسی در جامعه جدید اشاره دارد: 1. تأکید بر الگوهای لیبرال دموکراسی جهت تأمین امنیت در جامعه جهانی و 2. دموکراسی خود عامل تنش زا و تولید کننده تروریسم در جامعه جدید است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تروریسم جدید «دموکراسی حداکثری» و «روایت های جهان شمول» در دنیای مدرن که مهم ترین مفاهیم دموکراسی لیبرال هستند را به چالش کشانده است. بنابراین کاهش تروریسم جدید مستلزم تقویت «جهان حیاتی»، گسترش الگوی «دموکراسی مشورتی» و «عقلانیت ارتباطی» از طریق افزایش مشارکت سازمان های بین المللی و نهادهای مدنی است.

ایران در طول سال های گذشته شاهد سیل عظیمی از مهاجران غیرقانونی افغانی بوده است. این مهاجران علاوه بر اینکه در ابعاد مختلف فرهنگی، ازدواج، اشتغال، آموزش، بهداشت، ناهنجاری ها، جرائم، مسکن و... تأثیرگذار بودند، اقتصاد ایران را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار داده اند. این مقاله، با توجه به محدودیت اطلاعات آماری مربوط به تعداد مهاجران غیرقانونی و نحوه فعالیت آنها در بازار کار، قصد دارد به بررسی اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی در قالب تحلیل های تئوریکی بپردازد. این تحلیل ها کاملاً منطبق با شرایط اقتصاد ایران و مهاجران غیرقانونی حاضر در آن بوده و تصویر روشنی از اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی افغانی در ایران را آشکار می سازد. بررسی سیاست های مختلف برخورد با مهاجران غیرقانونی و استفاده از تجارب کشورهای مختلف جهت اتخاذ سیاستی مناسب برای برخورد با مهاجران غیرقانونی کشورمان از دیگر اهداف این مقاله است.

هویت ملی، نظریه ای در عداد نظریات علوم اجتماعی مدرن است و از این رو انتقادات بر کارکرد نظریه در علوم اجتماعی شامل آن نیز می شود. ریشة انتقادات در آنجا قرار دارد که نظریة هویت (هویت ملی و سیاست های هویت) از مرحله ضرورت فلسفی به تبیین گری سیاسی اجتماعی در قرن بیستم ارتقا می یابد.

این پژوهش نگرش نسبت به طلاق را در نسل های مختلف واکاوی می کند. جامعه آماری، افراد (مرد و زن) ۱۵ سال و بالاتر ساکن در استان زنجان هستند که با روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده و متناسب با حجم جمعیتی هر یک از شهرها (متناسب با طرح آمارگیری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵)، ۶۱۰ نمونه به طور تصادفی و سیستماتیک مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد که نگرش به طلاق هنوز منفی است (4/47 درصد پاسخگویان)، اما مخالفت با طلاق به طور بین نسلی کاهش یافته است. تحلیل جنسیتی داده ها، این تغییر نگرش نسلی را در بین زنان با معنی نشان می دهد. موافقت نسل های جدید با سنگینی صدمات عاطفی ناشی از طلاق و ارجحیت زندگی زناشویی دشوار به طلاق کاسته شده و بر بی موردی اغلب مخالفت های اجتماعی با طلاق اجماع بیشتر شده است.