بورس اوراق بهادار

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس کالای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور اطلاعات مربوط به رتبه بندی 70 شرکت کارگزاری فعال در بورس کالای ایران که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار DEA-Master کارایی شرکت های کارگزاری اندازه گیری شده است. پس از اجرای مدل، علاوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک از کارگزاران، شرکت های کارگزاری کارا یعنی کارگزارانی که با توجه به منابع ورودی خود، خروجی متناسب دارند، نیز مشخص شدند. همچنین، کارگزاران کارا با استفاده از تکنیک اندرسون پیترسون در دو حالت نهاده گرا و ستاده گرا رتبه بندی گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 70 شرکت کارگزاری مورد بررسی، تنها 30 کارگزاری کارا بودند. نتایج همچنین نشان داد که کارگزارانی که در رتبه بندی انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه های برتر را کسب کرده اند، بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها لزوماً کارا عمل نکرده اند. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران دارای رتبه پایین از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، کاراتر از کارگزاران دارای رتبه بالاتر از نظر سازمان عمل کرده اند.

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باشد. این مهم به انجام نمی رسد مگر در توجه به بنیان فقه امامیه و قوانین موجود. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش با بررسی و پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه امامیه و حقوق موضوعه و هم چنین پاسخ به اشکالات مطرح شده در خصوص این قراردادها از جمله قماری بودن، عدم قصد معامله، غرری بودن، اکل مال بالباطل و ... این نتیجه به دست آمد که روایی این نوع از قراردادها مورد تایید فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد و استفاده از آنها با تعریفی که در ابتدا آمد مواجه با منع قانونی و شرعی نمی باشد.

بحث و نگرانی هایی در خصوص پیچیدگی در نظام های گزارشگری مالی جاری در کل دنیا برای استانداردگذاران بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است. اگر بازار به اطلاعاتی که دشوارتر از معمول، از گزارشات سالانه شرکت ها استخراج شده است، واکنش ناقصی نشان دهد، مدیران انگیزه پیدا می کنند تا در شرایط بد، گزارشات خود را پیچیده تر ارائه دهند. مطابق با «فرضیه مدیریت مبهم» زمانی که چشم انداز وضعیت آینده شرکت خوب است، مدیران اقدام به افشای بهتر می نمایند. در این تحقیق اثرات پیچیدگی گزارشات بر رفتار سرمایه گذاران با استفاده از داده های 30 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره 1386-1390 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گزارش های پیچیده منجر به کاهش حجم معاملات سرمایه گذاران می شود. همچنین اثرات گزارشگری پیچیده بر کاهش حجم معاملات سرمایه گذاران کوچک در مقایسه با سرمایه گذاران بزرگ، بیشتر است. در نهایت پیچیدگی گزارش ها باعث کاهش توافق معاملاتی بین سرمایه گذاران می شود.

این تحقیق اثر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری مشترک را، از طریق شاخص های بازده وبازده تعدیل شده، بر خالص جریان صندوق ها که معرف رفتار سرمایه گذاران است، بررسی می کند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی استخراج شده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی90-1389، از طریق مدل رگرسیونی روابط میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تأثیر عملکرد گذشته صندوق ها بر خالص جریان های سرمایه گذاری در صندوق وقتی است که معیار اندازه گیری عملکرد، بازده باشد و نه زمانی که معیار بازده تعدیل شده باشد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران برای انتخاب صندوق به بازده گذشته صندوق توجه دارند

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه کاری است. به نحوی که شرکت ها در تهیه صورت های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می دهند؛ همچنین، سیاست های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت ها بیانگر این موضوع است.

بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تأیید معاملات توسط شرکت بورس است که یک شرط شکلی محسوب می شود که رعایت آن الزامی بوده و موجب اعتبار معامله می باشد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش تأیید، در فرآیند معاملات پرداخته است..

عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد، اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی، حقوق و تعهدات و التزاماتی را برای اشخاص مرتبط با قراردادهای موجود در فرآیند انتشار اوراق مرابحه ایجاد می نماید. در این نوشته نویسندگان تلاش نموده اند تا ضمن ارائه مختصری از فرآیند انحلال و تصفیه این قبیل اوراق، با بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه موجود در قوانین و مقررات داخلی از جمله اوراق بهادار جهت خرید دارایی، تأمین نقدینگی، تشکیل سرمایه شرکت های تجاری و رهنی، از جنبه فقهی و حقوقی مباحث را تحلیل نمایند.