پژوهش سیاست نظری

این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و کنشگران است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، چگونگی توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس اما مؤثر بر آن و کنشگران شامل رئیس مجلس، رئیس قوة مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست گذاری ایران تعیین کننده نیست، اما اثرگذار است.

بحث در باب ثبات سیاسی و نظم اجتماعی و بالعکس انحطاط و زوال، یکی از بحث های محوری در اندیشة سیاسی و اجتماعی است. سده ها قبل، یکی از اندیشمندان اسلامی، ابن خلدون با رویکردی نوین، با نظریه پردازی در حیطة مفهوم عصبیت، به کالبدشکافی نظم و ثبات سیاسی پرداخته و مفهوم سازی جدیدی در حیطة آن صورت داده است. امروزه نیز تحلیل نظم و ثبات سیاسی- اجتماعی حول مفهوم سرمایة اجتماعی، نگرشی خاص را میان پژوهشگران گسترش داده و نظریه پردازی های مختلفی را مترتب شده است. هدف مقالة حاضر، تبیین ضرورت بازنگری و شناخت اندیشة متفکر بزرگ اسلامی، ابن خلدون و کاربردهای کنونی آن است؛ زیرا عقیده بر این است که بسیاری از جنبه های اندیشة او همراه با اصلاح و جرح و تعدیل، قابل انطباق و بهره گیری برای شرایط اجتماعی نوین است و به نظر می رسد رسیدن به این خواسته از راه مطالعة تطبیقی میان جنبه ای از اندیشة او و یکی از مفاهیم عصر جدید به عنوان راه حل بسیاری از معضلات، امکان پذیر باشد. هدف این است که با تحلیل محتوای اندیشة ابن خلدون در باب عصبیت و مقایسة آن با مفهوم سرمایة اجتماعی، پرتویی نو بر اندیشة او به منظور قابل فهم ساختن هر چه بیشتر آن برای مردمان این روزگار و حل معضلات جوامع کنونی تابانده شود. یافته ها و نتایج مقاله نشان می دهد که اندیشة اجتماعی- سیاسی ابن خلدون می تواند در پرتو مفاهیم مدرن بازخوانی شده و امکانات نظری- تحلیلی مناسبی برای تبیین سرمایه های اجتماعی به دست دهد.

این مقاله بر اساس مطالعه یک نمونه 365 نفری از دانشجویان دانشگاه کردستان با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش نامه به فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. در این فرایند بر مبنای نظریه آلموند و وربا سه نوع فرهنگ سیاسی «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» در نظر گرفته شده که بر اساس سه نوع جهت گیری «شناختی»، «احساسی» و «ارزیابانه» نسبت به چهار مقوله «نظام به عنوان یک کل»، «درون دادها»، «برون دادها» و «خود همچون یک بازیگر سیاسی» مشخص می شود. متغیرهای زمینه ای و مستقل در این پژوهش عبارت اند از: جنسیت، قومیت، مذهب، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، جامعه پذیری سیاسی و رسانه های جمعی. نتایج تحقیق نشان می دهد که جمعیت مورد مطالعه الگوهای متفاوتی از فرهنگ سیاسی دارند و الگوی غالب در میان آنان الگوی «غیرمشارکتی- اعتراضی» است که در نظریه آلموند و وربا تعریف نشده است. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از آن است که از میان عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی، متغیرهای استفاده از رسانه های جمعی، مذهب، قومیت و مقطع تحصیلی تأثیر معناداری بر الگوی فرهنگ سیاسی دارند.

با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی استان آذربایجان غربی و تکثر قومی و فرهنگی آن، بررسی عوامل مؤثر بر تقویت ارتباط سازنده بین اقوام ساکن و همگرایی آنها و همچنین تأثیر این همگرایی بر میزان امنیت پایدار، مسئلة این پژوهش بوده است؛ لذا این تحقیق در پی شناسایی عوامل مؤثر بر همگرایی اقوام و تأثیر آن بر احساس امنیت پایدار در آذربایجان غربی است. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی با پرسش نامة کتبی و جامعة آماری آن کل شهر های دوقومیتی استان آذربایجان غربی و شهر مهاباد است. روش نمونه گیری در آن از نوع خوشه ای و حجم نمونه 500 نفر است. با بررسی اطلاعات به دست آمده در این تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: - همگرایی اقوام بر امنیت پایدار تأثیر مستقیم دارد و بیش از 20% از تغییرات آن را تبیین می کند و به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ابعاد امنیت ملی، امنیت انسانی و در نهایت بعد امنیت جهانی دارد. - از عوامل بررسی شده که تأثیرشان بر تقویت همگرایی اقوام معنی دار بوده است: سن و دخالت بیگانگان در دو بعد میزان استفاده و میزان اعتماد به بسته های فرهنگی و خبری رسانه های بیگانه، تأثیر معکوسی بر میزان همگرایی اقوام می گذارند. - از عوامل شناسایی شده دیگر که به صورت معنی دار بر تقویت همگرایی اقوام تأثیر می گذارند، به ترتیب، متغیرهای تأثیر دخالت نخبگان سیاسی، سرمایة فرهنگی، تحصیلات، ملی گرایی (ایرانی بودن)، دین گرایی، تصور مردم از فضای سیاسی- اداری و سابقة ازدواج برون گروهی در نزدیکان، بیشترین تا کمترین تأثیر را بر همگرایی اقوام در آذربایجان غربی دارند. - تأثیر عوامل زمینه ای مانند جنسیت و نوع شغل سرپرست خانوار و همچنین متغیرهای اساسی احساس محرومیت نسبی و گرایش به جهان وطنی، بر تقویت همگرایی اقوام این استان از نظر آماری تأیید نشد.

«حاکمیت» اگر چه با تغییر و تحولات رخ داده در روابط بین الملل، حقوق بین الملل و اشکال ارتباطات، متحول شده، ولی این تحولات عملی بدون عقبة نظری صورت نگرفته است. اصل «حاکمیت» پس از معاهدة وستفالیا (1648) همراه با تأسیس سیستم دولت ملت ها به وجود آمد؛ ولی این ادعای هنجاری و اصل حقوقی هرگز مطلق نبوده است. در عرصة نظریه پردازی تحول این اصل از سده های 18و19 تا به امروز در نتیجة چالش های نظری آن و در بستر تقابل رویکردها بوده که متحول شده و به تدریج از مطلق بودن آن کاسته شده است. در این مقاله، این تحولات که در اصل حاکمیت ایجاد شده، در بستر چهار تقابل نظری کلان سیاسی بین المللی بررسی شده است: تقابل اول که ریشه در دورة روشنگری اروپا و سده های 18 و 19 دارد بین «اجتماع گرایی» و «جهان میهن گرایی» است. تقابل دوم، «بین رئالیسم» و «ایده آلیسم» است که از شکل گیری رسمی رشتة روابط بین الملل تا دهة 1970 ادامه دارد. تقابل سوم بین «نورئالیسم» و «لیبرالیسم» (از دهة1970 تا 1990) و بالأخره تقابل آخر بین رئالیسم و نورئالیسم با مجموعه نظریه های انتقادی پس از جنگ سرد است. ویژگی عمدة این چهار تقابل که از عصر روشنگری اروپا در عرصة نظریه پردازی حاکمیت و دولت آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، این است که در هر یک از این تقابل های نظریه پردازی، در واقع تقابل بین ایدة حاکمیتِ محدود به سطح«دولت» و حاکمیتِ «فراتر از سطح دولت» است.

رمان های دُن کیشوت و مادام بوواری از جمله آثار تأثیرگذار بر تاریخ ادبیات داستانی شمرده می شوند. در این مقاله تلاش شده با تکیه بر دیدگاه های میشل فوکو (1926-1984)، فیلسوف فرانسوی، این دو رمان مقایسه و تحلیل شود. فوکو با تبیین سازوکار ساختار قدرت در صورت بندی سوژه، به نقد مبانی متافیزیک غربی اهتمام دارد. طرح فکری فوکو، برملا کردن معیارها و اصول بدیهی انگاشته ای است که ساختار قدرت بر آن اساس، شکل بهنجارِ زیستن را تعریف می کند. در این طرح فکری، تفسیر آثار ادبی جایگاه حائز اهمیتی دارد. این مقاله می کوشد نحوة مواجهه و مقابلة دُن کیشوت و مادام بوواری را با فرایند بهنجارسازی در فرهنگ غربی تبیین کند و نشان دهد که این دو چگونه برای گریز از زندگی بهنجار، شیوه ای تازه از زیستن را بر مبنای ادبیات و داستان برای خویش خلق می کنند و به تعبیر بهتر با کمک گرفتن از ادبیات و جهان داستان، شکل دیگری از سوژه مندی را برای خود تعریف می کنند. در این فرایند، داستان و واقعیت و یا واژه ها و چیزها در هم می آمیزند. مقالة حاضر بر آن است تا از سویی طرح زندگی دُن کیشوت و مادام بوواری را بر اساس مفاهیم بهنجارسازی و انقیاد فوکو تحلیل و تبیین کند و نشان دهد که ادبیات در گونه ای خاص می تواند به شکلی اصیل در مقابل ساختارهای مسلط بر زندگیِ بهنجار، بایستد و با استقرار خود به منزلة شکلی تازه و متمایز از هنجار مسلط، طرحی نو دراندازد؛ و از سوی دیگر نشان دهد که ساختار مسلط نیز در مقابل هر تفاوتی با مشخص کردن آن تفاوت به مثابة گونه ای «نابهنجاری» به کنترل، اصلاح، طرد، حبس و حذف شکل های مختلف غیریت مبادرت می ورزد.

دولت شکل گرفته در فضای مسلط نظام وستفالیایی، که در آن دولت قدرت فائقه داشت، در مواجهه با جهانی شدن و همچنین در قالب برداشت نظریة پست مدرنیسم دچار تحول و در برخی موارد از جمله گزاره های شهروندی و حقوق بین الملل مجبور به واگذاری قدرت خود شده است. جهانی شدن فرایندی است که سیاست را جهانی کرده و به شبکه ای شدن در دهکده ای جهانی و شکل گیری حوزة عمومی جدیدی انجامیده است که شهروندان آن فارغ از دخالت قدرتی که انحصار مشروع کاربرد زور را داشته باشد با هم در تعامل هستند. نظریة پست مدرنیسم نیز که به دولت به عنوان یکی از بازیگران حوزة تعریف شدة روابط بین الملل می نگرد و تلاش دارد از خرده نظام های فراموش شده اعادة وجود کند، به صورت بندی متفاوتی از عناصر شاکلة دولت جدید رهنمون می شود. این دولت جدید را می توان به دلیل پذیرش هنجارهای نهادینه زدایی شدة نظام بین الملل و ساختارزدایی شدن نظام متصلب وستفالیایی، دولت بین المللی شده نام نهاد. لذا فرضیة این پژوهش این است که نظریة پست مدرنیسم در روابط بین الملل و فرایند جهانی شدن در عرصة نظری، به شکل گیری گفتمان جدیدی در حوزة تکوین و قوام دولت بین المللی شده منجر گردیده است. در همین راستا سه خط بارز تغییر، شامل دولت غیر ملی شده، دولت غیردولتی شده و رژیم های سیاسی- اقتصادی نهادینه شده، شاخص های تحول گفتمان دولت را از قالب وستفالیایی به دولت بین المللی شده، نشان می دهند.