ژئوپلیتیک

در گذشته اغلب تعارضات و کشمکش های فی مابین دولت ها در خشکی ها بوده و مناطق دریایی کمتر مورد منازعه بوده اند. لیکن در یک قرن اخیر، به دلیل نقش مضاعفی که دریاها یافته اند؛ تلقی از مساله قدرت، امنیت و منافع ملی در رابطه با دریاها را دچار تحول نموده است. در آغاز قرن 21، دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که تا ده سال آینده، 325 جزیره مصنوعی در آبهای خلیج فارس خواهد ساخت. این مقاله با طرح این مساله که «از دیدگاه جغرافیای سیاسی دریاها و در افق آینده پژوهی، احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی در سواحل خلیج فارس، چه پیامدهایی بر ایران خواهد داشت؟»، این موضوع را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. نتایج حاصله از این مطالعه، گویای این واقعیت است که با توجه اهمیت اقتدار و منافع ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین ساحل و جمعیت در خلیج فارس، ساخت جزایر مصنوعی امارات در حجم وسیع که در جهان بی نظیر است؛ در آینده باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران با امارات، پررنگ تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی ایران و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه اهمیت خلیج فارس، باعث حضور بیشتر قدرت های فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد.

بسیاری از محققان بر این باورند که فقر اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی که با مصادیقی چون سوء تغذیه، بی سوادی، بیکاری، عدم برخورداری از سطح مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساختها و نیز مسکن ناامن تجلی یافته بیشتر منتج از اعمال سیاستهای تمرکزگرایی در کشورهای در حال توسعه بوده است. به نظر می رسد در اکثر کشورهای در حال توسعه فقر روستایی رابطه بسیار تنگاتنگی با تمرکزگرایی اداری، مالی و سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاستها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها و عدم رفع آنها در مناطق روستایی بوده است. سیاستی که محکوم به شکست بوده و منجر به شکل گیری مبحثی به نام تمرکززدایی، روشی پیشتاز برای توسعه روستایی شده است. در طی دو دهه اخیر در ایران مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استانهای جدید مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سیاستهایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بویژه در سطح سکونتگاه های روستایی داشته است. بر این مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین نقش تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا در قالب شکل گیری استانهای تازه تاسیس که به صورت موردی در استان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شده به این سوال اساسی پاسخ گوید که ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا چه آثار توسعه ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی استان قزوین داشته است؟ به این منظور محققان با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در قالب طیف لیکرت و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن مراکز روستایی و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوین دریافته اند که در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روند تغییرات مناطق روستایی از دیدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه های منفی همراه بوده است. اگرچه شکل گیری و ایجاد استانهای جدید به صورت تفویض قدرت و واگذاری اختیارات در قالب دولتهای محلی صورت نپذیرفته و تنها شاهد تمرکززدایی اداری و مالی در سطح استانی بوده ایم، با این وجود به نظر می رسد حرکت حاضر گامی اساسی در کاهش حضور دولت در سطوح محلی بوده و توانسته اثرات مثبت معناداری در سطح مناطق روستایی به وجود آورد.

دریای بالتیک که در شمار دریاهای بسته و نیم بسته طبقه بندی می شود، که در شمال اروپا واقع شده است. این دریا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم دارای اهمیت ویژه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه بوده است. در دوره جنگ سرد یکی از راههای مهم دسترسی شوروی به آبهای آزاد جهان بوده و همچنین بخش شمالی جبهه شماره یک استراتژیکی و خط تماس پیمانهای نظامی ناتو و ورشو را تشکیل می داده است. ژئواستراتژیست ها معتقدند در قرن 21 اقیانوس منجمد شمالی صحنه عملیاتی جهانی خواهد بود و دریای بالتیک یکی از شاخک های مهم این صحنه را تشکیل می دهد. پراکندگی منابع انرژی جهان نشان می دهد بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در روسیه قرار دارد. بحران اخیر صدور انرژی، روسیه به اروپا و وابستگی این کشور به کشورهای منطقه برای صدور انرژی روسیه را متوجه نقش و اهمیت ژئواکونومیک دریای بالتیک نموده است. از طرف دیگر مرز دریایی و راه دسترسی به مسیر های آبی تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریاست.این مقاله شرایط ژئوپلیتیکی منطقه را در پاسخ به این سوال که پایان جنگ سرد و تحولات ناشی از آن چه تاثیری بر اهمیت منطقه داشته و به منظور پیش بینی روند آتی تحولات تحلیل و بررسی نموده است که برای این منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده شده است.نتیجه بررسی نشان می دهد که حداقل سه عامل موجب تداوم و افزایش اهمیت منطقه ای حوزه بالتیک گردیده است: 1- دریای بالتیک اقتصادی ترین و مناسب ترین راه صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می باشد؛ 2- بررسی وضعیت یخها و عکسهای ماهواره ای نشان می دهد در دهه 2040 سواحل شمالی روسیه به دلیل عقب نشینی یخها در طول سال قابل کشتیرانی خواهد بود و منابع عظیم بستر و زیر بستر ژئواستراتژی روسیه به عنوان یک منطقه مهم نقش آفرینی خواهد کرد و دریا در دسترس بشریت قرار می گیرد. در چنین شرایطی دریای بالتیک بیش از پیش به عنوان یک دریای با اهمیت ظاهر خواهد شد؛ 3- دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان، لیتوانی، لتونی، استونی، فندلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آبهای آزاد جهان می باشد.

بروز مخاطرت انسانی و طبیعی در مقیاس کروی، تغییر در گفتمان ها، درون مایه و جهت گیری جستارهای سیاسی - امنیتی را در پی داشته است. پایان جنگ سرد آغازی بر طرح مفاهیمی نو در حوزه امنیت شد که بنیاد آن بر همکاری و تعامل میان واحدهای سیاسی استوار است. طرح مفاهیم امنیت انسانی، امنیت زیست محیطی و ... با توجه به نقش فزاینده مخرب انسان در زیست کره و پیامدهای فضایی آن در قالب بحرانهای اجتماعی - سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. به نظر می رسد پیامدهای عمدتا ناخوشایند برخاسته از فروسایی محیطی، گرمایش کروی و تغییر اقلیم، اثرات دیرپایی در حوزه معیشت و امنیت پایدار افراد و اجتماعات در سراسر زیست کره بویژه در کشورهای در حال توسعه به دنبال داشته است. در این میان، علوم جغرافیایی که به طور سنتی پیامدهای فضایی ناشی از مناسبات اکولوژیک انسان - محیط را کانون مطالعات خود قرار داده عمدتا در قالب ژئوپلیتیک انتقادی، به تحلیل ابعاد امنیتی مناسبات یاد شده پرداخته است، به طوری که در چارچوب آن، دیگر صرف دولت کانون مطالعات جغرافیای سیاسی نیست بلکه امنیت انسانی فراتر از مرزهای سیاسی در بستر زیست کره محور پژوهش و کانون توجه قرار گرفته است.

مقاله حاضر شاخص های ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو و ناظر این سازمان و جایگاه آن متغیرها را در جهان مطابق جدیدترین اطلاعات آماری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. این مقاله گامی نخست جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی ژئواکونومی اثرگذار بر منطقه گرایی است که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد هم پیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد. جمع بندی مقاله حاکی است که سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان نظامی - امنیتی نیست و به تدریج موضوعات اقتصادی را در سرلوحه برنامه ها دارد. این سازمان هم اینک 6 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد. با عضویت کامل ایران در این سازمان در آینده، ایران نخستین بار خواهد بود که به یک ترتیب غیراقتصادی (نظامی-امنیتی) ملحق می شود. مساحت کشورهای عضو (اصلی و ناظر) پیمان شانگهای روی هم معادل 37 میلیون کیلومتر مربع یا بیش از 28 درصد سطح خشکی های زمین است و اعضای آن از حیث جغرافیایی نزدیک به هم و در واقع جزء شرکای تجاری طبیعی یکدیگرند. این سازمان با جمعیت 2.9 میلیارد نفر، 43.62 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.در این قلمرو دو غول اقتصادی آسیا (چین و هند) در حال قدرت گیری و تبدیل شدن به قدرتهای تاثیرگذار در منطقه و جهان هستند که هر دو فاقد منابع انرژی اند و ناگزیرند بخش بزرگی از انرژی مصرفی برای اقتصاد در حال رشد خود را از خارج وارد کنند. در این پیمان دو غول عمده تولیدکننده نفت (ایران و روسیه) وجود دارند که از ذخایر غنی گاز نیز برخوردارند. بنابراین پیمان مذکور از سه عامل انرژی (نفت و گاز)، تولیدات (صنعتی و کشاورزی) و مصرف (جمعیت قابل توجه) برخورداراست. جمعیت منطقه خود بازار بزرگی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه است.اما در این پیمان منطقه ای نکات منفی چندی نیز وجود دارد. کشورهای عضو پیمان شانگهای علاوه بر تجزیه طلبی با جریان قاچاق مواد مخدر، اسلام گرایی طالبانی و قاچاق اسلحه و انسان نیز مواجهند که در برابر تهدیدات مشترک می توانند با یکدیگر همکاری کنند. تهدیدهای دیگری که می تواند آینده همکاری های منطقه ای را در چارچوب پیمان شانگهای دچار خلل کند، خصومت های بین چین و هند از یک سو و هند و پاکستان از سوی دیگر است. جمع جبری بازی آنها می تواند بازی صفر باشد. از این رو این پیمان با دو عضو قدرتمند و پرجمعیت می تواند در صورت موازنه منفی به فروپاشی و در صورت موازنه مثبت، به قدرتی تاثیرگذار تبدیل شود.اصولا سازمانهای منطقه ای در عرصه بین الملل بدون داشتن ضریب امنیتی بالا نتوانسته اند موفق باشند. از سویی سه قدرت مهم این پیمان (چین، هندوستان و روسیه) کشورهای مسلمان نیستند هرکدام از آنها با دیدگاه دینی و فرهنگی متفاوتی، کشورهای مسلمان سنتی (ایران و پاکستان) را در کنار هم گرد آورده و به همکاری با یکدیگر ترغیب نمایند. هنوز زود است که بتوان در مورد ادامه همکاری در شانگهای رای نهایی صادر کرد، اما همین مقدار که این کشورها می خواهند در کنار هم قرار گیرند، گامی رو به جلو است. اگر بدانیم که سازمان شانگهای در دهه 90 برای رفع تهدیدهای نظامی و مبارزه با اسلام افراطی شکل گرفت و برای حل مساله اختلافات مرزی باقی مانده از دوران جنگ سرد بین چین و شوروی تشکیل شد، انتظارات پیشرفت همکاری های اقتصادی را با دیدگاهی انتقادی تر مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. با این وجود جهان آینده جهان همکاری های منطقه ای است و سازمان شانگهای می تواند در این راه گام بر دارد.

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی حضور قدرت های بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروی بر بخش وسیعی از منطقه خزر و عدم تمایل آمریکا برای درگیری با شوروی و به رسمیت شناخته شدن حوزه های نفوذ ابرقدرت ها از سوی یکدیگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثیر شوروی بود. از اینرو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی شوروی قدرت های متعددی در منطقه حضور یافتند. بنابراین در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت های بزرگ به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه ایفای نقش می کنند.هدف مقاله حاضر این است که این تغییر نقش قدرت های بزرگ را که بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبیین نماید. برای این منظور ضمن معرفی قدرت های صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسی اهداف و منافع آنها در سال های قبل و بعد از فروپاشی شوروی، به مقایسه عملکرد آنها و تاثیرات این عملکرد پرداخته است. با این بررسی سعی شده است تفاوت نقش و تاثیر قدرت های بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بیان شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سال های بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی ثبات کننده تغییر نقش داده است.

از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. شکل و نوع کاربری ها و رابطه بین توزیع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تاثیر بسزایی دارد از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و فعالیتها می شود و این موضوع در کاهش نظارت های اجتماعی و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری موثر است. در مقاله حاضر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضیه طرح شده، ترکیبی از روشهای توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و گرافیکی در محیط GIS و نرم افزارهای Office/Excel استفاده شده است. برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم افزار Arc GIS 9.3 و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محیط Arcview استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه بررسی نشان می دهد یکی از مهمترین مشکلات بخش مرکزی شهر تهران عدم اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربری ها در این بخش از شهر است. این موضوع و دیگر مسایل کالبدی، اجتماعی در این بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخی کاربری ها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربری ها باشد. تراکم بالای جمعیت و فعالیت ها و همچنین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربری های خاصی و در خیابان های مجاور آنها سبب شکل گیری کانون های تمرکز بزهکاری در این مکان ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقداماتی چون توانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و ساماندهی الگوهای کاربری اراضی در بخش مرکزی در کنار مدیریت بهینه فعالیت ها در بخش مرکزی تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی در کاهش بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران دارد.

یک نظام سیاسی حاکم بر یک سرزمین برای اداره بهتر امور خود نیاز به یک سری تقسیم بندی های فضای سیاسی و گماردن شخصی با اختیارات خاص بر این واحدها دارد. اولین تجربه تقسیم فضای سیاسی در ایران به دوره حکومت هخامنشیان (330-550 ق.م) بر می گردد. در این دوره داریوش بزرگ سازمان فضایی کشور را در بیست خشترپاون نشین تنظیم کرد که یک خشترپاون از سوی حکومت مرکزی بر آنجا حکومت می کرد. شیوه حکومت سیاسی هخامنشیان فدراتیو بود و نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. از جمله مناطق تحت انقیاد هخامنشیان که تعدادی از خشترپاون نشین ها نیز در این قسمت واقع شده بودند، آسیای صغیر امروزی است. هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای حکومت فدرالیسم هخامنشی در خشترپاون نشین های آسیای صغیر و نحوه تقسیم بندی آنها بر اساس سیاست های دستگاه اداری هخامنشی است.