راهبرد

راهبرد

راهبرد بهار 1390 شماره 58

مقالات

۱.

مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بیمرزی عقیدتی

نویسنده:

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمرز/ قلمروخبرگان قانون اساسی1358قلمرو جغرافیاییبی مرزی عقیدتی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. علوم سیاسی مسایل ایران جغرافیای سیاسی ایران
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۲
مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
۲.

ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

کلید واژه ها: محیط زیستخلیج فارسحقوق دریاهاجزایر مصنوعیمناطق دریایی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسایل منطقه ای
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۳۳
بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ساخت جزایر مصنوعی مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند برای اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و بهره برداری از منابع دریایی به ساخت این گونه جزایر در حوزه حاکمیتی خود مبادرت کنند، ولی این جزایر فاقد مرزهای دریایی (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) می باشند و کشورهای سازنده نمی توانند در این زمینه ادعایی داشته باشند. اما امروزه حرکت رو به رشد ساخت این جزایر به ویژه در منطقه خلیج فارس و پیچیدگی های زیست محیطی پدیدآمده، موجب طرح برخی نگرانی ها از این روند شده است. در حال حاضر پروژه های متعدد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس وجود دارد، برای مثال بحرین ساخت جزیره دو دریا، کویت ساخت جزیره تفریحی سبز، قطر ساخت جزیره مروارید و امارات متحده عربی ساخت جزیره لولو به عنوان بزرگ ترین جزیره مصنوعی جهان در ابوظبی و ساخت برج العرب در دوبی به عنوان یکی از مرتفع ترین سازه های جهان و ساخت جزایر نخل جمیره را آغاز کرده اند. بر اساس بسیاری از گزارش های بین المللی و منطقه ای، رفت وآمد تانکرهای نفت کش، سکوهای نفتی، پالایشگاه ها و تأسیسات ساحلی موجب شده است که خلیج فارس به آلوده ترین دریای جهان مبدل شود. در این شرایط، ساخت جزایر مصنوعی این روند را تشدید میکند و زیان های جبران ناپذیری برای کشورهای ساحلی به بار آورد. در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها نیز توجه به محیط زیست دریاها و منافع سایر کشورهای ساحلی از پیش شرط های اساسی ساخت این جزایر قرار داده شده است. در این پژوهش تلاش میشود تا ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی و تبعات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی بر دریای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد.
۳.

نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری

کلید واژه ها: ساختارسیاستگذاریکنشگرمجالس قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مباحث نظری یا نظریه های معطوف به سیاستگذاری عمومی
  2. علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۹۱۸
شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیت­های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت­های بیرون از مجلس می­شوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه­های نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کم­اثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.
۴.

امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی

نویسنده:

کلید واژه ها: شفافیتبرائتامنیت قضاییامنیت حقوقیاعتماد مشروعحق های مکتسبه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  2. علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.
۵.

تحولات رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران

کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای مازندرانمنابع نفت و گاز دریای مازندرانجانشینی دولت هاتوسعه مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۹۹۴
دریای مازندران، بزرگ ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه های سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل وفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطی ناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت ها می باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر آب ها متمایز می سازد. این ویژگی ها مستلزم پیش بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولت های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره برداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولت ها می توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره برداری از این میادین مبادرت ورزند.
۶.

بررسی مشکل زیست محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

کلید واژه ها: دریاچه ارومیهکنوانسیون رامسرحقوق بین الملل محیط زیستتالاب های بین المللیارزیابی آثار زیست محیطیویژگی های اکولوژیکال

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۹۰
تالاب ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم های غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال 1971 رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها می نماید. علی رغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه های توسعه ای ـ اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه های تغذیه کننده آن با مشکل خشکیدن مواجه شده است. به نظر می رسد انجام پروژه­های اقتصادی واجد آثار شدید زیست محیطی در دریاچه ارومیه مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایر اصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیت های داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید.
۷.

نظریه های مؤید حق: نظریه برابریگرای کانتی

نویسنده:

کلید واژه ها: کرامت انسانینظریه های مؤیدنظریه های کانتینظریه برابری گرانظریه حقفاعلیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۷
یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.
۸.

ارزیابی دکترین ""مسئولیت حمایت"" در بحران دارفور سودان

کلید واژه ها: حقوق بشرسازمان ملل متحدمداخله بشردوستانهدارفوراتحادیه آفریقادکترین مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.
۹.

ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین المللی در پرتو پرونده عمرالبشیر(سودان)

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتصلحشورای امنیتدیوان کیفری بین المللیبی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۹۳۵
مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و برگرفته از اختیارات شورای امنیت در منشور ملل متحد، راه مشارکت این شورا در مبارزه با بی کیفری و گسترش عدالت از طریق تعقیب و کیفر جانیان در کشورهایی که هنوز با تمسک به قاعده حاکمیت سعی در ایجاد حصار امنیتی برای خود دارند، هموار شده است. رسیدگی به جنایات ارتکابی در سودان که به تاریخ 31 مارس 2005 و طی قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع گردیده و به تبع آن صدور جلب رئیس جمهور این کشور با حکم شعبه مقدماتی دیوان مذکور، اولین موردی است که نظام حقوق کیفری بین المللی را وارد مرحله جدید تکاملی خود کرده است. هرچند این پرونده نماد نوینی از همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در مبارزه با بی کیفری است، اما جنب و جوش و تقابل دیپلماسی بین المللی مصلحت اندیشانه با عدالت جویی دیوان، سرانجام پروسه رسیدگی را با ابهام روبه رو ساخته است.
۱۰.

ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر

کلید واژه ها: شفافیتجرم انگاریضرورتحقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.
۱۱.

طرح نظام جامع نظارت بر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه .ش

کلید واژه ها: نظارتبرنامه پنج سالهنظام برنامه ریزیچشم اندازسیاست های کلیبرنامه سالانه کل کشور

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مباحث نظری یا نظریه های معطوف به سیاستگذاری عمومی
  2. علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۶۱۱
با دیدگاهی منطقی و بنابر قاعده، مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، در نظام برنامه ریزی کشور ما، همانا خط سیر تحقق سیاست های کلی نظام و مسیر اجرای برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه سالانه کل کشور است. بنابراین، اولین زنجیره پرسش های منطقی قابل طرح در سطح نظری، این است که سیاست های کلی نظام، بر فرض تحقق کامل عملی، تا چه اندازه تحقق چشم انداز را تضمین می کنند و برنامه های پنج ساله چه مقدار سیاست های کلی نظام را در خود انعکاس می دهند و برنامه های سالانه تا چه حدود تأمین کننده اجرای برنامه های پنج ساله می باشند. از این روی، بررسی جامعیت، مانعیت و انطباق مفاد هر سطح از این زنجیره اسناد با سند سطح بالاتر خود، از جهت تحقق چشم انداز، نسبت به نظارت بر اجرای آنها واجد اولویت است. در پژوهش حاضر، پس از مروری کلی بر چشم انداز و تعریف سیاست های کلی و اقسام آنها، ضرورت به کارگیری رویکردهای مناسب علمی و سطوح تجزیه وتحلیل متناسب با آن تبیین، و بر آن مبنا، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
۱۲.

تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

کلید واژه ها: امنیت اطلاعاتحریم خصوصیتعهد حفظ اسرار بانکی مشتریانتبدیل به اوراق بهادار کردنتعهد ضمنی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق مالیه عمومی
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
بانکها به مناسبت حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی مییابند. از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده و بانکها متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود میباشند. در حقوق انگلیس وظیفه رازداری بانکها، یک وظیفه قراردادی و به گونه ای است که حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد، به عنوان تعهد ضمنی و به استناد عرف جزو قرارداد و از شرایط آن محسوب میگردد. در عین حال در سال های اخیر پارلمان انگلیس قلمرو حفظ اطلاعات و داده های اشخاص را با وضع قانون گسترش داده است. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته مانند فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان و ایران، منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. در این کشورها نیز وظیفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست، و استثنائاتی بر آن وارد شده است. از این رو به حکم قانون، مراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانکها، و مانند آن، بانک برای اجرای الزام قانونی، یا تسهیل انجام وظایف ناشی از قانون، و همین طور وظایف نظارتی مبارزه با جرایم و پولشویی، این تعهد برداشته میشود. در اغلب کشورها برای نقض تعهد رازداری علاوه بر جبران مدنی، مجازات کیفری نیز وضع شده است. در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، که مستلزم انتقال مطالبات بانکی است، مشتری و ارکان این عملیات (مطابق قواعد عمومی قراردادها) حق دارند تا به پرونده وام ها و اطلاعات مشتریان آگاهی یابند، این ضرورت با وظیفه محرمانه بودن اطلاعات بانکی در تعارض است و یکی از مسایل دشوار تبدیل به اوراق بهادار کردن به شمار میآید. بحث در مورد راه حل نظری جمع این دو الزام که حقوقدانان را قانع کند، پایان نیافته است. به نظر میرسد برای حل تعارض بین حفظ اسرار حرفه ای، و علم مشتری و بازیگران معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن، به موضوع معامله، در عمل چاره آن است که فرم های بانکی اصلاح گردد و شرط رضایت مدیون برای انتقال مطالبات و معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن در قراردادهای ارائه تسهیلات به مشتریان در اسناد بانکی مربوط گنجانیده شود. نهایت آنکه قانونگذار باید تدبیری اساسی بیندیشد و دادن اطلاعات برای تبدیل به اوراق بهادار کردن (به اشخاص دارای تعهد امانتداری اسرار مشتریان) را از وظیفه رازداری بانکها استثناء کند.
۱۳.

بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: کنترل اجتماعیفرهنگجامعه پذیریتبادل فرهنگیصیانت فرهنگینهادی سازی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی مسایل ایران جنگ نرم (تهاجم فرهنگی)
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۵۵۸
عرصه اداره فرهنگ، عرصه ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می گردد.
۱۴.

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تأکید بر امور سیاسی، دفاعی و امنیتی)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام بین المللخلیج فارسجمهوری اسلامی ایرانشورای همکاری خلیج فارسکانستراکتیویسمبرنامه هسته ای ایرانالگوی امنیتیبرنامه پنجم توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسایل منطقه ای
  2. علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۵
منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری پردازان و استراتژیست های روابط بین الملل از مهم ترین و حساس ترین نقاط جهان محسوب می شود. اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معادلات اقتصاد جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش قابل توجه این منطقه از جهان در معادلات جهانی افزوده است. از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت های جهانی بوده، بحث ضرورت تأمین امنیت این منطقه می باشد که هم دغدغه قدرت های بزرگ و ذی نفع در این منطقه و هم برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است. بدون شک این مسئله که بیش از 90 درصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و به ویژه نفت خام به دست می آید، ضرورت تأمین امنیت منطقه را بیشتر نمایان می سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای نقش تاریخی و تعیین کننده ای در تأمین امنیت منطقه خواهد داشت. نوشتار حاضر بر آن است با پرداختن به آنچه در چشم انداز برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است، و همچنین مباحثی چون پیشرفت های سال های اخیر ج. ا. ایران در زمینه های مختلف اقتصادی، فنی، نظامی و... به ویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هسته ای، نگاهی جدیدتر به مبحث الگوی امنیت منطقه ای در خلیج فارس داشته باشد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که اولاً در برنامه پنجم توسعه چه دستورالعمل ها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضوع را با ایجاد یک رژیم امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و ثانیاً تحول در مفهوم امنیت بین الملل چه تأثیری بر ایجاد یک الگوی امنیتی با ثبات در منطقه خلیج فارس داشته است و آیا می توان بر اساس تحولاتی که در عرصه امنیت بین الملل و به تبع آن الگوهای امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد شده، بر اساس تئوری سازه انگاری و تأکید بر اعتمادسازی و اصلاح افکار، برداشت ها و نگرش های امنیتی شکل گرفته کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد الگوهای امنیتی باثبات در منطقه خلیج فارس نمود.
۱۵.

ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی

کلید واژه ها: نظریه آشوبنظریه بازیتحلیل توسعهتجربه توسعه ایران

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
  2. علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.
۱۶.

بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایرانامنیت اخلاقیامنیت اقتصادیسند چشم اندازامنیت نظامیامنیت فرهنگیامنیت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
  2. علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲