مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال سیزدهم بهار 1385 شماره 51

مقالات

۱.

ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

نویسنده:

کلید واژه ها: قانونویژگیهای ذاتیویژگی های عرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۹۹
برای شناخت قانون به روشهایی گوناگون می توان دست یازید . از یک سو ، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید : قانون چگونه چیزی است ؟ از دیگر سو ، می توان از کارکرد قانون سوال نمود . پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است . این پاسخ ها با مفهوم ، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند . پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است . این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند . بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها ، وضوح کامل نمی یابند ...
۲.

عدالت رسمی و عدالت عینی در قانونگذاری بخش مسکن

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتحقوق شهروندیبرنامه ریزی توسعهبرنامه ریزی مسکن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۸۸
سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...
۳.

تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران

کلید واژه ها: ایراننظام اداریاعمال تصدیاعمال حاکمیتقانون برنامه توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۷۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۰۰
نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...
۴.

حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی ؟ نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: حقوق شهروندیحقوق اجتماعیقانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۹ تعداد دانلود : ۷۶۰
با انقلاب مشروطیت ، اولین تجربه های قانونگذاری مدرن را آغاز کردیم ، و در قوانین وضع شده توسط این مجالس تا به امروز ، دریافت ما از مفاهیم نمایان شده است . امروزه برخی از این دریافت ها ، با گسترش و دقتی که در زبان حق ها پدیده آمده ، نیازمند بازخوانی و سامان دوباره هستند . کنکاش در محتوای مفاهیم حقوقی و سامان دادن به آنها ، با رویکرد کمتر کردن آشفتگی جاری و هماهنگی با زبان جهانی حق ها ، از یک سو محتوای حق ها را محصل تر و روشن تر خواهد کرد و از سوی دیگر نظم بیشتری برای دستگاه مفاهیم در نظام حقوقی ما به ارمغان خواهد آورد ...
۵.

تاملی در ماهیت حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

کلید واژه ها: نظارت پارلمانیسازمان صدا و سیماشورای نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و براساس صدر اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد . ایفای این رسالت مهم و سایر وظایف قانونی سازمان صدا و سیما موجب شده است شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه برای نظارت بر آن در قانون اساسی پیش بینی شود . نظارت موثر بر این سازمان مستلزم شناخت جایگاه قانونی و قوانین حاکم بر آن است تا امکان تعبیه سازوکارهای نظارتی کارامد فراهم گردد ...
۶.

کمیسیون های پارلمانی در دموکراسی های اروپایی

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: ساختارنهادهاکمیسیون های پارلمانیکارکرد کمیسیونهارویه های کمیسیونها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵
کمیسیونهای پارلمانی از جمله گروه های فرعی بسیار مهم پارلمانها هستند . در این مقاله مولف کوشیده استبا تکیه بر مطالعات و ادبیات موجود درباره کمیسیونهای پارلمانی پاره ای از کشورهای اروپایی ، ساخت ، رویه ، صلاحیت و توانایی آنها را تبیین کند . در این مقاله تکیه اصلی بر کارکرد قانونگذارانه کمیسیون های مورد مطالعه بوده است . مولف کوشیده است اهمیت و جایگاه کمیسیون ها را در کشورهای یاد شده با تکیه بر مطالعات پسینی انجام شده توضیح دهد ...
۷.

ضرورت کار در کمیسیون های پارلمانی و چگونگی آغاز آن

کلید واژه ها: نیازهای اطلاعاتیپارلمانمرکز پژوهش های پارلمان کاناداکمیسیون های پارلمانپژوهش پارلمانیخدمات پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
70 پژوهشگر مرکز پژوهش های کتابخانه پارلمان کانادا در گروه های 2 یا 3 نفری با تخصص های چند رشته ای به 44 کمیسیون و کمیته فرعی ، نمایندگان منفرد و انجمن های پارلمانی خدمت می کنند و در انتشارات مرکز نیز مشارکت می نمایند . حضور پژوهشگران در کمیسیون به عنوان ناقلان حافظه سازمانی پارلمان موجب بارز شدن نقش مرکز پژوهشها و وابستگی نمایندگان به دانش و تجربه آنان می شود . ...
۸.

حاکمیت قانون در فرانسه

کلید واژه ها: فرانسهحاکمیت قانوندولت قانونمنددولت قانونیحاکمیت پارلمانقانون اساسی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۶۶۸
نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با توجه به سیر تاریخی شکل گیری مفهوم «دولت قانونمند» در فرانسه ، نسبت این مفهوم را با تعابیر مشابه «دولت قانونی» آلمانی و «حاکمیت قانون» انگلیسی توضیح دهد . نویسنده با جواب مثبت به این سوال که آیا قبل از شکل گیری مفهوم جدید «دولت قانونمند» در فرانسه ، حاکمیت قانون در آن کشور وجود داشته است ، نبود چنین مفهومی را تا اوائل قرن بیستم در فرانسه ، ناشی از وجود تعابیر مشابهی از قبیل «دولت» و «جمهوری» در سنت فلسفه سیاسی آن کشور می داند ...
۹.

بررسی تاثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزوده

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزودهفرار مالیاتیتمکین مالیاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها فرار مالیاتی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۲۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد ، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد . گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر ؟ ...
۱۰.

ارزیابی جایگاه حقوقی نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیبانک مرکزیشورای پول و اعتبارنظام پولی و بانکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...
۱۱.

پاسخگویی مالی در بخش عمومی

کلید واژه ها: بخش عمومیپاسخگویی مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۶۹۴
1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است . 2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است . 3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵