تقسیم قضایا به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی، از تقسیمات مفید و ابتکاری منطق دانان مسلمان است که دارای زوایا و ابعادی است که درباره بیشتر آنها تاکنون تامل جدی صورت نگرفته است. در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته ایم: تاریخچه بحث، اختلاف نظر موجود در باب تعاریف و ویژگی های هر کدام از این دو حمل، قابلیت تعمیم این تقسیم به قضایای شرطی، قابلیت تعمیم حمل های ذاتی اولی به قضایای غیربدیهی و قضایای سالبه و کاذبه، توجیه درستی حمل ذاتی اولی به سبب مصداق « حمل الشیء علی نفسه» بودن آن و نبود تغایر میان موضوع و محمول آن، کیفیت واقع نمایی و حکایت حمل های ذاتی اولی از واقع از این جهت که در آنها، مراد تنها حمل مفهوم بر مفهوم است و به اتحاد وجود نظری ندارد و نیز نسبت این تقسیم با تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی. از جمله مسائل اثبات شده در این مقاله، آن است که تعریف رایج منطق دانان، توانایی تامین اهداف و پاسخ به شبهات این تقسیم را ندارد و برای رفع این مشکل باید تعریف یکی از منطق دانان معاصر را پذیرفت که در آن، این مشکلات برطرف شده است.
در منطق قدیم چه در استدلال های مباشر و چه در قیاس ها، هر کدام از قواعد استنتاج جداگانه معرفی می شوند و شرایط آنها بازگو می شود و استنتاج بر اساس آن سامان می یابد و گاه برای تبیین برخی از این قواعد آنها را به برخی دیگر ارجاع می دهند. اما در روشی که این مقاله پیشنهاد می دهد در استدلال های مباشر تنها دو قاعده نقض محمول و عکس مستوی معرفی می شود و بقیه قواعد استنتاجی مانند عکس نقیض، نقض موضوع نقض تام و نقض عکس، بدون معرفی براساس این دو قاعده استنتاج می شوند. نیز با تبارشناسی حملیه و روش سورگذاری در محمول ها به صورت مصنوعی، لمیت عکس مستوی تبیین می شود و بر همین اساس، در قیاس های اقترانی حملی تنها خود قیاس و نقش حد اوسط در آن معرفی می شود. با این روش نتایج همه اَشکال بدون معرفی آنها استنتاج می شود. در این روش، نیازی به تحویل شکل دوم، سوم و چهارم به شکل اول نیست. ویژگی این روش، آسانی و یک نواختی اعمال قیاس است و به شرایط متفاوت نیازی نیست.
اولیات، یکی از مبادی معرفت است که معارف نظری صادق بر پایه آن استوار است. این عنوان همه قضایایی را که صرف تصور برای جزم به صدق آنها کافی است دربرمی گیرد؛ اعم از قضایای تحلیلی به اصطلاح کانت یا اصل عدم تناقض یا قضایای دیگری که تعریف اولیات آنها را پوشش می دهد. این مقاله به منظور تبیین وجه صدق اولیات تدوین یافته است. در این مقاله، دو تبیین براساس دو نظریه ازائه شده است: 1. تبیین بر اساس نظریه کلاسیک (نظریه معنایی) که نظریه غالب فلاسفه اسلامی است؛ 2. تبیین بر مبنای نظریه نوین ( نظریه ارجاع به علم حضوری) که نظریه استاد مصباح است؛ نظریه ای که در آموزه علم حضوری علامه طباطبایی ریشه دارد. در ادامه، وجه اشتراک و افتراق این دو نظریه بیان می شود، سپس نوبت به نقد و بررسی می رسد.
منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.
کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع.
در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند.
نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.
مشهور است که شیخ شهاب الدین سهرودی، در زمینه منطق ارسطویی نقدها و نوآوری هایی دارد. از جمله اینکه ایشان قاعده مشاییان در باب تعریف را نقض و نقدهای اساسی بر آن وارد کرد. همچنین ایشان همه قضایای موجهه را به قضیه ضروریه و نیز همه قضایای محصوره سالبه را به موجبه برمی گرداند. سهروردی نشان داد که میان سالبه محصله با موجبه معدوله تفاوتی نیست و تمامی ضروب انتاجی قیاسی را به ضرب اول از شکل اول ارجاع داد. وی همچنین نظر خاصی در مورد حدسیات دارد. در این مقاله برآنیم تا با مراجعه به بخش منطق کتاب حکمهْْ الاشراق سهرودی، این نقدها و نوآوری ها را بازخوانی کنیم تا روشن شود که آیا آن نقدها و نوآوری ها به واقع درست و ابتکاری اند؟
محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است.
این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.
