پژوهش های حقوقی

پژوهش های حقوقی

پژوهشهای حقوقی 1386 شماره 12

مقالات

۱.

حقیقت و مجاز درحقوق هسته ای ایران در پرتو قطعنامه 1803 شورای امنیت

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران حقوق بین الملل حقوق هسته ای شورای ام نیت قطعنامه 1803 منشور ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۱
"قطعنامه 1803 که چهارم ین قطعنامه شورا ی ام نی ت (و سوم ین قطعنامه تحریم) علیه ایران است ، در شرا یطی به تصو یب رس ید ک ه به دل ی ل اجر ای موفقیت آمیز بخ شهای مهم مد الیته ایران و آژانس و تأیید رسم ی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رو یه ای که دوسال در پ یش گرفته، منصرف شود . اما شورا با ت کیه بر ا ینکه قطعنامه مارس 2005 شورا ی ح ک ام هنوز توسط ا یران به صورت کامل اجرا نشده اس ت (بویژه در خصوص لا ینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائ ی از یک سو و عدم تصو یب پرو تکل الحاق ی به پادمان هسته ای)، این رو یه را استمرار بخش ید و در ا ین راستا حت ی دستاوردها ی هم ک اری مثبت ایران ط ی چندماه پ یش را مبنائ ی بر ای تقل یل سختگ یری و تحر یم تشخ یص نداد. در این نوشتار ، به ارز یابی حقوق ی ای ن قطعنامه و علق ه ها ی تصو یب آن در خارج از ابت کارات اعضا ی شور ای ام نیت بویژه در گزارش اسفند البرادع ی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو در ک آنها ، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگی ز نمی نماید و متوقف سازی توج یه منطق ی استمرار روند تصو یب این قبیل قطعنام هها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است."
۲.

بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

کلید واژه ها: ذینفع اعتبار اسنادی الکترونیک بانک گشایند ه متقاضی ارائه الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۹
"با آماده شدن «. ای.ی و.س ی.پ ی » در اول آور ی ل 2002 س یر تکامل اعتبار اسنادی تجار ی به سمت یک س یستم پرداخت ال کترونیکی آغاز گرد ی د. تکامل به سمت ار ائه ا لکترونیکی اعتبار اسناد ی، بدون ش ک وظا یف و مسؤولیتهای بس یاری از بانکهای درگ یر در قراردادهای اعتبار مبتن ی بر کاغذ امروز ی ر ا تغیی ر خواهد داد . گرچه مم کن است به منظور تأمین ما لی، اهداف مربوط به ر یسک، مسائل س یاسی و غیره نیاز به بان کهای واسطه باز هم وجود داشته باش د ، ول ی تغ یی ر فوق الذکر به کم رنگ شدن نقش بان کها منجر خواهد گشت . اعتبار اسناد ی ا لکترونی ک به عنوان یک ش یوه پرداخت ال کترونیک، مسائل خاص خود را دارد. تحقیق حاضر بر آن است که به بررس ی روابط حقوق ی طرفها ی اعتبار اسناد ی ا لکترونیک و مباحث خاص آن از قبیل ارائه ال کترونیکی اسناد (زمان و مک ان ارائه )، سی ستمهای خارج ی، تغیی ر داده های الکترونیک به طور عام و اسناد الکترونیکی به طور خاص ، مفهوم و سازو کار بررسی الکترونیکی اسناد و دیگر مسائل بپردازد."
۳.

ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اساسی شغل حقوق اداری مشاغل عمومی منع جمع مشاغل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۱۵۹
"اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعی ت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم ک رده است . نحوه تحریر اصل م ذ کور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول ح کم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول ح ک م کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند . این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باش د . تنها استثناء اساسی در این حوزه سم تهای آموزشی در دانشگ اهها و مؤسسات تحقیقاتی است . در خصوص مشاغل خ صوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است . با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند و کالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است . قانون ممنوعیت تصدی بیش از ی ک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز اح ک ام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند"
۴.

شرکتهای خصوصی نظامی وامنیتی و حقوق بین المللی بشردوستانه

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد به رعایت تعهد به تضمین رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه مزدور مشارکت مستقیم در مخاصمات شرکتهای خصوصی نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۱
"گسترش حضور شرکتهای نظامی خصوصی در درگی ر ی ها ی بین الملل ی معاصر و بویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکتها در مخاصمات مسلحان ه ، موجب طرح مباحث و چالشهایی در حوزه حقوق بین الملل ی بشردوستانه شده است. برای پاسخ گویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکتهای نظامی خصوصی مطرح شده اس ت از یک سو تعیین وضعیت کارکنان این شرک تها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظام ی ، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولتها به مراعات و تضمین مراعات ح قوق بین المللی بشردوستانه ، باید زمین ه ها ی طرح مسؤولیت بین المللی دولتها در نقض این تعهد عا م الشمول با به کار گیری شرکتهای نظامی خصوصی، تبیین گردد."
۵.

تشخیص بزه سیاسی و تأثیر رویه دیوان عالی کشور بر آن در فرانسه

کلید واژه ها: حقوق فرانسه جرم سیاسی مجرمان سیاسی معیار ذهنی معیارعینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴
"اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفا ق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی ، از آزمو نهای سخت دول تها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است . بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان م ی دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته اند، علاوه بر این ، در برخی از زما نها تمایل ب ه استفاده از رو شهای پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده می باشد. قانون جزای جدید فرانسه به مانند بسیاری از کشورها تعریف دقیقی از بزه سیاسی و خصوصیات آن ارائه نداده است. عدم تعریف تقنینی بزه سیاسی از مهمترین علل وجود بسیاری از ابهامات در آراء حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه محسوب می شود. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه در سالهای اخیر بر آن بوده است تا ابهامات موج ود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلأ های تقنینی را تا حدودی پُر کند . راهکاری که می تواند مورد توجه تمامی کشورهایی قرار گیرد که ابهامات ت ق نینی در زمینه تشخیص بزه سیاس ی در آن کشورها ، مجرمان مربوطه را از امتیازات ویژه ماهوی و شکلی محروم ساخته است."
۶.

مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی

کلید واژه ها: تعزیر جبران خسارت حقوق معنو ی خسارت معنو ی خشنودساز ی کیفر خصوصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۱۴
"ایراد خسارت به روح ، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف ، اندیشه ، هنر و آزادی های شخص ی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معن و ی به شمار م یآیند موجب مسؤولیت مد نی و کیفری است . در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی بر ای متجاوز ان به حقوق معنو ی پیش بینی شده است . با پذیرش مشروعیت تعزیر مال ی در حقوق اسلام ی، متجاوز به حقوق معنو ی خصوصی (حقالناس) را م یتوان به پرداخت غرامت مح کوم نمود و مبلغ غرامت تعیی ن شده از ناحیه حا کم را به مجن ی علیه پرداخت نمود . کیفر پیش بینی شده با تعزیر عموم ی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز م یگردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن ر ا جبران خسارت تلق ی نمود زیرا مبلغ غرامت را ح ا کم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرت کب فعل زیانبار تعیین م ینماید. لذا از آن به تعزیرخصوص ی تعبیر م ی- نمائیم. که با نظر یه کیفر خصوص ی م تجاوز به حقوق معنو ی قابل تطب ی ق است . در حقوق اسلام ی زیاندیده م یتواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیانکار اقامه دعوا نماید"
۷.

تأثیر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در قانونمداری رفتارهای اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: ترافیک سیاست کیفری نظم اجتماعی التزام به قوانین رفتارهای مجرمانه قانونمداری مجرم به عادت مقررات راهنمایی و رانندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵۳
"سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه اس ت . از طرفی میز ان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل م ی گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت م ی کنند و آنها را پیوسته تمرین م ی کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می تواند با تأثیرات وسیع فرابخشی خود پای ه های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامع ه ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد"
۸.

پیوند قواعد بیمه ای و حقوق حوادث رانندگی

کلید واژه ها: بیمه اجباری شخص ثالث حوادث رانندگی راننده بیم هگر بیمه مسؤولیت پروانه رانندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۱
"حقوق حاکم بر حوادث ر انندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد . جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمک به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترین اهداف مشترک آنها است. اشتراک در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولی و فنی آنها م ی شود و برای تفس یری پیوسته از این قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نباید یک سویه اقدام نمود. امروزه بیمه را با حادثه رانندگی و قواعد رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور می نمایند. این پیوند بی دلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیم ه ای آنها که به صورت ملموس در زندگی م ر دم دخالت دارد، توجی ه گر آن می باشد . بنابراین رسالت واقعی قواعد رانندگی و بیم ه ای در آن است که علاوه بر پیشگیری از حوادث زیانبار، به نحوی عمل نمایند که در تعارض با هم نباشن د . در این نوشتار بخشی از این هدف و عمد ه ترین وجوه رویه قضائی در پیوند بیمه و قواعد رانندگی مورد تحلیل مختصری قرار گرفته است."
۹.

حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک

کلید واژه ها: تقصیر تشدید مجازات ترافیک پلیس تصادفات رانندگی عابر پیاده زیاندیده مقررات راهنمایی و رانندگی تخلفات عابران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۲
"کاربران ترافیک در یکی از سه نقش رانند ه ، عابر پی اده و سرنشین از ترافیک بهره مند می شوند که نوع رفتار آنها در چرخه ترافیک علت اصلی 70 درصد حوادث رانندگی می باشد. در این میان نقش عابر پیاده بسیار پر اهمیت است چرا که هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباش د ، حتی دارندگان بهترین وسایل نقلیه هم وقتی در یک خیابان اتومبیل خود را پار ک می کنند مجبورند عرض راه را برای رسیدن به سمت مخالف طی نماین د . اما این عابر پیاده در قوانین و مقررات کشور ما از چه حقو ق و تکالیفی برخوردار است و به چه میزان در معرض خطر حوادث رانندگی است و در صورت بروز ای نگونه حوادث ، چه حمای ته ای قانونی از وی وجود دارد ، موضوعاتی است که ما قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم."
۱۰.

نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر تصادفات رانندگی عابر پیاده مسؤولیت مدنی بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴
"انقلاب صنعت ی و یکی از پدیده های آن یعنی وسا یل نقل ی ه موتوری ، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤو لیت مدن ی داشته است . ضرورت جبران خسارات سنگین ناش ی از حوادث مربوط به دستگاهه ا ی صنعت ی و وسا یل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مد نی، قواعد و ضوابط جد یدی ابداع نما یند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعت ی، اروپا بود ولی ب ه مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت . در کشور ما هم تحت تأ ثیر این نگرش جدید ، ابتدا قانو ن بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوا نین دیگری برای حما ی ت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصو یب رسید . اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با روی ه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخی ر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتن د ، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند."
۱۱.

جنایات غیر عمدی ناشی از تقصیر در رانندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر بی احتیاطی بی مبالاتی جنایت در حکم شبه عمد ی جنایت شبه عمدی (شبیه عمد) جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی قتل غیرعمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۲
"هرچند قانون مجازات اسلامی در ب خ شهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمد ی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریش ه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم س ه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی م یکند"
۱۲.

سازمان ملل متحد و مقابله با بحران جهانی سوانح رانندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر سازمان ملل متحد سازمان جهانی بهداشت امنیت جهانی امنیت انسانی ایمنی حمل و نقل جاده ای سوانح رانندگی کمیسیونهای منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۷
"به رغم پیشرفتهای حاصل شد ه در ایمنی حمل و نقل جاده ای در شماری از کشورها، هر سال 1,200,000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان می بازند و بیش از پنجاه میلیون نفر مصدوم می شوند. در مقابله با این بح ر ان جهانی ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ماه مه سال 2003 به بعد قطعنامه های متعددی صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاینده سوانح ناشی از حمل و نقل جاد ه ای، همکاری بین المللی بویژه در حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه را خواستار شده است . در این ق طعنامه ها مجمع از سازمان جهانی بهداشت درخواست نمود ه که با همکاری کمیسیونهای منطقه ای ملل متحد، مساعی دولتها در اعتلای ایمنی جاده ها را در خانواده ملل متحد هم اهنگ سازد. بررسی مختصر مصوبات مجمع توصیف « بحران جهان ی » عمومی سازمان ملل متحد د ر مقابله با سوانح رانندگی که شده، موضوع این مقاله را تشکیل م یدهد."
۱۳.

نقش اینترپل در مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر

نویسنده:

کلید واژه ها: قاچاق مواد مخدر اینترپل پلیس بین الملل تطهیر پول جرائم سازما ن یافته بین المللی داروهای روانگردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۵
"قاچاق بین المللی مواد مخدر ، دیر زمانی است که می نماید. از این رو، در چنین دهکده ای به تهدیدهای ناشی از سازمانهای بین المللی قاچاق مواد مخدر ، باید پاسخی جه انی داده شود . پاسخی که جامع سیاستها و راهکارهایی باشد که همزمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذیربط را جلب و جذب نماید از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین المللی پلیس جنائی (اینترپل) از برجسته ترین گامهای جامعه بین الملل ی در اوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرائم سازمان یافته بین المللی از جمله قاچاق مواد مخدر بوده است . جایگاه اینترپل در نظام حقوقی بین المللی و راهکارهای اجرائی آن در مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می طلبد."