"به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که
ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد،
کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن
کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد . بررسی
مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به
دنبال رأی سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت
سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا
نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت
جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این
قوانین بر جای نماند."
"برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری
اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی ) بر احکام آن تفوق نیابند .
در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا
عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد . کنترل قضائی و دخالت
قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را
برانگیخته .
در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان ، دخالت قضات را نفی می
کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر
و حاکم بر سرنوشت دعوی ، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی
اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت
قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد."
"در 31 مارس 2005 (11فروردین 1384 ) شورای امنیت سازمان ملل
متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به
دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقة شورای امنیت که
پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین
المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت
دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنی ت جهانی و
اقتضای دادرسی بین المللی می باشد."
"امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور
انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای
ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی
موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر
در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری
تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع
شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه
در آینده است ."
"در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا
دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ،
رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند
یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟
حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی
تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در
خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاج راء و حتی عرف بین
المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن
تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت
موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد
لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده
استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی ، ظاهری موجه یابد،
موجب مسؤولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در
این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید."
"جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین
المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها
با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا
کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور
چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن
مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر
متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی
قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ،
اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را
طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.
"
"حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مأمورین دولتی در قوانین
جزایی ، باعث شده است که کارکنان بخش های غیردولتی و خصوصی به عنوان
مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف
محوله به این بخش ها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این
حیث ضروری به نظر می رسد."
"اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد
که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات
معامله اوراق بهادار با استفاده » محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر
حذف تمام مزایای اطلاعات نیست ؛ بلکه هدف ممنوع ،« از اطلاعات محرمانه
کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفاً ناشی از سمت و
موقعیت خاص بوده است . در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از
اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات
بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تأثیر آن بر معامله اصلی
مورد بحث قرار خواهد گرفت ."
"کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت
ارتکابش ، مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه و اینترنت
محسوب می شود. هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله
جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کلاهبرداری را توأم با کیفیات و شرایط
غیرقابل انکاری می کنند که قانونگذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار
کلاهبرداری سنتی هستند. کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام
دنیای مجازی رایانه و اینترنت (فضای سایبر) با امکانات بی شماری تحقق می
یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالباً علیه سیستم رایانه ای و نرم افزارهای آن
است و بنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود .
موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است و
شامل خدمات و امتیازات مالی و حتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز
می شود."
