اقتصاد کشاورزی

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده، نخستین بخش تولیدی کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت استراتژیکی که این بخش در پیشبرد هدف های اقتصادی کشور دارد، متاسفانه باوجود داشتن سهم زیاد در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به تئوری های مطرح در زمینه ی سرمایه گذاری، از یک سو سرمایه گذاری در یک بخش تحت تاثیر درآمدهای حاصل از آن بخش قرار می گیرد و از سوی دیگر تحت تاثیر هزینه های سرمایه گذاری است. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به کدامیک از دو متغیر کلان اقتصادی (درآمد و هزینه سرمایه گذاری) حساس است. آیا تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از ناحیه درآمدهای حاصل از این بخش متاثر می شود و یا اینکه هزینه های سرمایه گذاری متغیر اثر گذار در رفتار سرمایه گذاران است؟ نتایج بدست آمده از برآورد مدل تقاضای غیرخطی سرمایه گذاری حاکی از آن است که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر تحت تاثیر متغیرهای قیمتی این بخش است . متغیر قیمتی به کار گرفته شده در این مقاله شاخص قیمت محصولات کشاورزی است. یعنی چنانچه در این بخش، سیاست های قیمتی مناسبی اتخاذ شود‏‏، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می شوند. همچنین با توجه به نتایج مدل برآورده شده مشخص گردید که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پس از متغیر های قیمتی بیشتر از ناحیه ی درآمدها متاثر می شوند و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به درآمدهای بخش از حساسیت آن به هزینه های سرمایه گذاری بیشتر است.

در این مطالعه با بکارگیری روش ریکاردین اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت در ایران اندازه گیری شد و اثرهای تغییر اقلیم آینده بر درآمد خالص کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سری زمانی دوره 1369 تا 1383 به گونه ی تلفیقی در 11 استان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای اقلیمی اثرهای معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت ذرت دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده، به سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 29 درصد کاهش در بازده کشت ذرت (584 هزار ریال به ازای هر هکتار) در کشور می گردد. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله و چگونگی مقایسه آن به ویژه در بخش کشاورزی (مثل الگوی کشت و ...) اتخاذ گردد. افزون بر این پیشنهاد می گردد تاثیر اقلیم بر نیازهای آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

روغن نباتی در کشور بیشتر از راه واردات روغن خام یا دانه های روغنی و بخش اندکی نیز از تولید داخلی دانه های روغنی تامین می شود . به منظور کاهش وابستگی بسیار زیاد به واردات روغن نباتی، "طرح تامین منابع روغن نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی به اجرا در آمده است تا با افزایش تولید دانه های روغنی در داخل کشور، درصد خوداتکایی به تولید این محصول را افزایش دهد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مزیت نسبی و حمایت از تولید سویای تابستانه (آبی و دیم) به عنوان یکی از دانه های روغنی مهم در کشور به اجرا درآمده است. در این پژوهش با بهره گیری از روش ماتریس تحلیل سیاستی و همچنین شاخص های حمایتی و بر اساس آمار و اطلاعات هزینه ی تولید وزارت جهادکشاورزی درخلال سال های 83-1377 تلاش شده است که وضعیت سویا تحلیل گردد. تجزیه و تحلیل وضعیت حمایتی سویای تابستانه گویای آن است که با وجود مزیت نسبی در تولید این محصول، در کل سیاست های دولت منجر به حمایت از تولید محصول نگردیده است. نظر به وابستگی بسیار شدید به واردات روغن نباتی و به منظور دستیابی به اهداف مد نظر طرح تامین منابع روغن نباتی در پایان دوره، ضروری است که حمایت موثری از تولید سویا در کشور به اجرا گذاشته شود و در این راستا دیدگاه سیستمی برای حمایت از محصولات کشاورزی درنظر گرفته و از برنامه های حمایتی مجزا برای هر یک از محصولات کشاورزی پرهیز گردد.

در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از داده های آماری در دوره ی زمانی1359 تا 1384 تاثیر حوادث طبیعی بر تولید بخش کشاورزی با کمک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شود. نتایج برآورد شده حاکی از آن بوده است که خسارات طبیعی تاثیر منفی و معنی دار بر تولید بخش کشاورزی گذاشته و توانسته اند اثرهای سرمایه گذاری را در این بخش تا حدودی خنثی کنند. لذا برای افزایش تولید، می توان افزون بر توسعه سرمایه گذاری، بیمه ی محصولات کشاورزی و بیمه درآمد فعالان این بخش را توصیه کرد.

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان است . برای محاسبه ی این ارزش، میزان تمایل به پرداخت افراد برای ورود به جنگل و تفریح در منطقه، مورد بررسی قرار گرفت و از روش CVM استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد، برای هر هکتار جنگل برآورد شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل و جلوگیری از نابودی آن با استفاده از مدل Logit و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، به وسیله ی انتگرال گیری عددی محاسبه شد. داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده ی منطقه جمع آوری گردید. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد برابر 3491 ریال و ارزش کل بدست آمده برای هر خانوار 17870 ریال بود. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است ‏‏، نتایج نشان می دهد که مردم به پرداخت مبلغی جهت استفاده از جنگل حرا رضایت دارند، به گونه ای که 5/94 درصد از پاسخگویان (259 نفر) برای تفریح و گردش در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که دامداران و صیادان ساکن در منطقه ارزش تفریحی کمتری نسبت به سایر پاسخگویان برای جنگل مورد مطالعه قائل هستند. یکی از دلایل اختصاص ارزش پایین به جنگل حرا توسط صیادان و دامداران، می تواند نگرانی آنها از رقابت اکوتوریسم و محدود شدن فعالیت آنها باشد. لذا به نظر می رسد که افراد بومی بایستی در بهره گیری از منافع اکو توریسم در اولویت قرار داده شوند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره ی 1350تا1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی- اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوک های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره ، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می­شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می­شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه ی منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه ی مثبت متاثر می­شود.:

توجه به مزیت نسبی فعالیت های گوناگون اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این مطالعه، برای تعیین مزیت نسبی برنج دانه بلند پر محصول ایران از ماتریس تحلیل سیاستی در بین سال های 1359 تا 1384 استفاده شد و با استفاده از تابع لگاریتمی روند تغییرات شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی (NPC، NPCI، EPC & DRC) در سه سناریوی نرخ ارز( برابری قدرت خرید مطلق (E1)، نسبی (E2) و نرخ ارز محاسبه شده توسط فائو(E3) )، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده در سناریوی نرخ ارز E1، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC و NPCI و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص های EPC و DRC و در دو سناریوی نرخ ارز E2 و E3، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC ، NPCI و EPC و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص DRC دارای بیشترین تاثیر می باشند و روند تغییرات شاخص DRC به گونه ای بوده که نشان می دهد تولید این نوع برنج در دوره زمانی مورد مطالعه دارای مزیت نسبی بوده است.

یکپارچگی اقتصادی کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردارند، می تواند به تخصیص دوباره ی منابع،افزایش تولید،تجارت ورفاه آنها بیانجامد. با توجه به این که روند تحولات تجارت ، به سمت جهانی شدن و یکپارچگی اقتصادی است،کشورها می کوشند تا از راه شناخت جایگاه خود در اقتصاد جهانی، شرایط ادغام تجاری با شرکای بزرگ خود را فراهم نمایند.با توجه به اینکه یکی از اتحادیه های اقتصادی قدرتمند در دنیا ، اتحادیه ی اروپا است و در همین حال یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران نیز می باشد، به گونه ای که کشور ایران برای پاسخگویی به تقاضای در حال رشد محصولات کشاورزی ، اقدام به واردات از این اتحادیه می کند ، و متقابلا" این اتحادیه نیز دست به واردات از ایران می زند ، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از داده های ترکیبی،تابع تقاضای وارداتی برای کشور ایران برآورد شود وآثار منطقه گرایی این قطب تجاری بر تجارت وبازرگانی ایران بررسی گردد.نتایج برآورد حاکی از آن است که، ساختار اقتصادی برخی از کشورهای عضو اتحادیه(ایرلند،بلژیک،هلند) به ساختار اقتصادی ایران نزدیک است (هرچند از جنبه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و... با یکدیگر متفاوتند) لذا ایران با بالا بردن روابط خود می تواند حجم تجارت را افزایش داده وبه بهبود تراز بازرگانی وبالا بردن سطح رفاه خود کمک کند.

در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی برتوزیع اندازه ی مزارع بررسی شده است. آمارهای این مطالعه ازنتایج تفصیلی آمارگیری کشاورزی سال های 1367 و 1382 برای 16 استانی که از لحاظ مرزهای جغرافیایی در این دوره ی زمانی تغییری نداشته اند ، جمع آوری شده است. سپس متغیر های مقطعی و سری زمانی توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته و FSI به عنوان شاخص اندازه ی مزرعه تعیین شده است. عامل هایی مانند سهم ارزش فروش مزارع غله، مزارع میوه وسبزی و مزارع دامی از کل ارزش فروش کشاورزی و سهم تولید کشاورزی از کل تولید ناخالص ،از عامل های مؤثر بر نابرابری اندازه ی مزرعه می باشند. یافته های مطالعه نشان می دهد که هرچه سهم فروش این نوع مزارع افزایش یابد، نابرابری اندازه ی مزرعه کاهش می یابد. واحدهای تولیدی میوه وسبزی و دامی با وسعت کم نیز می توانند بقاء خود را در بازار حفظ کنند و فقط سهم فروش کمتری نسبت به مزارع بزرگتر ، در بازار خواهند داشت که این موضوع سبب افزایش نابرابری اندازه ی مزرعه خواهد شد. افزون بر این مشاهده شد که رشد بخش کشاورزی در مقابل بخش های دیگر، به علت وجود نظام فعلی زمین های انفرادی، بر نابرابری اندازه ی مزرعه می افزاید. براساس نتایج، حمایت از فرآیند یکپارچه سازی اراضی زراعی یکی از راهکارهای مناسب توصیه شده است.

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.