تحقیقات اقتصادی

در این مطالعه، هم‎گرایی اقتصادی بین منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (36 کشور) بررسی می‎شود. براین اساس، فرضیه هم‎گرایی با کمک سه رویکرد هم‎گرایی بتا، هم‎گرایی سیگما، و سری زمانی، آزمون می‎شود. به‎منظور تخمین مدل مقطعی، از روش حداقل مربعات معمولی و برای بررسی مدل توزیعی، از روش واریانس مقطعی استفاده شده است. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نیز برای تحلیل مدل سری زمانی به‎ کار رفته است. براساس مدل هم‎گرایی بتا، فرضیه هم‎گرایی بین 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شد. نتایج مدل هم‎گرایی سیگما حاکی از آن است که هم‎گرایی سیگما بین 36 کشور کل نمونه تایید شده است. مدل سری زمانی حاکی از آن است که کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی چندین باشگاه هم‎گرایی را تشکیل داده‎اند. گروهی از بالا به‎سمت میانگین مقطعی هم‎گرایند، درحالی‎که از امریکا واگرا شده‎اند. گروهی دیگر از پایین به میانگین مقطعی هم‎گرا هستند. گروه سوم از میانگین مقطعی و از درامد ناخالص داخلی سرانه امریکا واگرا شده‎اند. این واگرا یی به نوعی حاکی از واقع شدن این کشورها دریک تله فقر است

هدف اصلی مقاله حاضر، ارایه روش‎ها و پیشرفت‎های اخیر در اندازه‎گیری تجارت درون صنعت است. برای ارایه بحث کاربردی نیز میزان تجارت درون صنعت صنایع کارخانه‎ای ایران طی دوره زمانی 2003-1997 براورد و بررسی شده است. برای این منظور، داده‎های آمار تجارت خارجی ایران جمع‎آوری و پردازش شده و در چارچوب پیشرفت‎های اخیر، برای براورد شاخص‎های تجارت درون صنعت مورد استفاده قرار گرفته‎اند. بر اساس مبانی نظری، شاخص موزون گروبل و لوید و شاخص فونتاگن و فردنبرگ از مهم‎ترین شاخص‎های ایستا، و شاخص نسبی برولهارت و شاخص اظهر و الیوت از مهم‎ترین شاخص‎های پویا محسوب می‎شوند. نتایج تجربی مقاله حاضر، نشانگر سهم پایین ولی در حال رشد میزان تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه‎ای کشور است. هم‎چنین، بخش مهمی از این تجارت درون صنعت به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد. میزان تجارت درون صنعت حاشیه‎ای نیز برای صنایع کارخانه‎ای کشور در سطح پایین، ولی در حال رشد قرار دارد. به‎عبارت دیگر، سهم قابل ملاحظه‎ای از تغییر تجارت خارجی صنعت کارخانه‎ای ایران به شکل بین صنعتی است. بدین‎ترتیب، به‎نظر می‎رسد در حال حاضر تجارت خارجی ایران اساساً مبتنی برمزیت نسبی ‎باشد. در مجموع، با توجه به افزایش مطالعات تجارت درون صنعت در داخل و هم‎چنین اهمیت پدیده تجارت درون صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی کشور، مقاله حاضر مهم تلقی می‎شود.

یکی از مفیدترین روش ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه ای از قوانین معاملاتی اطلاق می شود که با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیش‎بینی روند آینده آن‎ ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش های تحلیل تکنیکی و این نکته که تمامی‎روش های تحلیل تکنیکی در تمامی بازارها قابل استفاده نیستند، در این مقاله سعی شده است سودآوری برخی شاخص های تحلیل تکنیکی پرکاربرد در بازار بورس تهران مورد مقایسه قرار‎گیرد. به این منظور، سودآوری 46 قاعده معاملاتی، شامل انواع میانگین های متحرک بلندمدت و کوتاه مدت، حدود محافظ و مقاوم، باندهای بولینگر، نوسانگر های استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک هم‎گرایی/ واگرایی بر روی 22 شرکت پرمعامله بورس تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمون های آماری، به‎دلیل عدم وجود شرایط آزمون های نرمال، از تکنیک "بوت استرپ" استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شاخص های آزمون شده، میانگین های متحرک کوتاه‎مدت و نوسانگر ها از بیشترین سودآوری و حدود محافظ و مقاوم از کم‎ترین سودآوری برخوردارند. میانگین های متحرک بلندمدت نیز با این‎که از سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری برخوردار بوده اند، سود کم‎تری را در مقایسه با نوسانگر ها و میانگین های متحرک کوتاه‎مدت ایجاد می‎کنند

ین مقاله به بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی خودبازگشت در پیش بینی ایستای نرخ تورم ایران می پردازد. در یک بررسی، با استفاده از 37 سال داده های تاریخی نرخ تورم ایران، مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آینده نزدیک در مقایسه با سری های زمانی خودبازگشت، به‎طور متوسط از عملکرد بهتری برخوردار است. در این بررسی، مزایای روش توقف زودهنگام در مرحله یادگیری شبکه عصبی برای پیش بینی سری های زمانی نشان داده شده است.

مطالعه نقش پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی،‏ تحلیل سیاست‎های پولی و دیگر مسائل مرتبط با پول، در فرآیند برنامه‎ریزی اقتصاد از اهمیت به‎سزایی برخوردار است. با توجه به نقش پول دراقتصاد، ضروری است با بررسی نظریات جدید علمی در این زمینه، روند دراز مدت عرضه پول براساس قاعده‎ای علمی تبیین و اثرات رفاهی ناشی از عرضه پول در ایران، طبق آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، مقدار بهینه حجم پول محاسبه شود. مشخص شدن مقدار بهینه حجم پول و اطلاع از بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، می‎تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست‎های پولی کند. در این راستا، می‎توان با اعمال سیاست‎های پولی بهینه، با ریشه‎های پولی تورم و بیکاری مقابله کرد. پس از مطالعات نظری و استفاده از روش بهینه‎سازی پویا، اولین گام در اجرای این تحقیق، ‏جمع‎آوری اطلاعات و آمار اقتصاد ایران طی دوره (82-1338)، به روش کتابخانه‎ای است. پس از آن، ‏تحلیل داده‎ها در قالب مدل‎های معرفی شده، با استفاده از نرم‎افزار Excel انجام می‎گیرد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، در اقتصاد ایران، به مقادیر نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه بستگی داشته و افزایش مقدار واقعی پول اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد.

رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولت‎ها بوده است. در ادبیات اقتصادی رشد، افزایش کمی و کیفی عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. در حالی‎که در این مقاله، تلاش شده است تا تأثیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد و مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیر امنیت سرمایه‎گذاری ارائه شود. بدین منظور ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایه‎‎گذاری در ایران تأثیر دارند شناسایی و استخراج شدند و مدل‎های اقتصادسنجی رشد اقتصادی، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایه‎‎گذاری(IS)، در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار (L)، سرمایه‎‎گذاری (K) مورد برازش قرار گرفته و مدل متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه شد. نتایج به‎دست آمده با تئوری‎های اقتصادی سازگار بوده و از معنی‎داری آماری برخوردارند. به‎طور خلاصه، نتایج نشان می‎دهند که متغیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‎دار دارد. در محاسبه متغیر امنیت سرمایه‎گذاری به‎طور ترکیبی هم از برآوردهای موسسه برآورد‎کننده ریسک PRS استفاده شده است و هم با استفاده از نظر متخصصان در داخل کشور، مولفه‎های مؤثر در امنیت سرمایه‎گذاری، وزن دهی شده و امنیت سرمایه‎گذاری به‎صورت کمی برای سری زمانی سال‎های 1363 تا 1384 محاسبه شد و نتایج آن برای دو مقطع 1363 تا 1373 و 1374 تا 1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

نویسندگان در این مقاله با الهام از مقاله کروستی و روبینی(1996) و با استفاده از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‎های 1382-1352 پرداخته‎اند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. روش اقتصادسنجی به‎کار رفته در این مقاله، خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج دولت چه به‎صورت مصرفی و چه به‎صورت سرمایه‎ایی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه‎ایی دولت می‎تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد درحالی‎که تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه‎گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است

یکی از اهداف مهمی که دولت‎ها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونه‎ای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی می‎توان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولت‎ها دانسته یا ندانسته، سیاست‎هایی را اتخاذ می‎کنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام می‎گیرد، درحالی‎که امحائ فقر یک هدف ملی و بین‎المللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاست‎های مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان می‎دهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین می‎کند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آن‎ها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبت‎های شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده به‎دست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروه‎های کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالا‎های مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالا‎های یارانه‎ای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیل‎ها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.