درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد بازرگانی

مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)

کلید واژه ها: کارایی بازارشفافیتکژگزینیکژمنشیاطلاعات نامتقارننظام مبادله

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۶
قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.
۲.

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

کلید واژه ها: خیاردلفی فازیعدم تقارن اطلاعاتبازار کالابازار اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۸
شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.
۳.

مدل سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره گیری از نظریه قراردادها

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامیاجارهاطلاعات نامتقارناجاره اعیان (مسکن)نظریه قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۶
این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای به جنبه های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار های موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله ، مدل سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می دهد که با حل آن می توان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به گونه ای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم افزار LINGO قرارداد بهینه به دست آمده است که کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق دارد.
۴.

بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

کلید واژه ها: اعتمادمبادلهامنیت مالیعلامه طباطبائیالمیزان فی تفسیر القرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۴
مبادله و معامله از ضروریات بقای یک اجتماع است و از قواعد حتمی این مبادله و معامله، رعایت عدالت در بده- بستان هاست و از موارد رعایت این عدالت، «ایفاء کیل و میزان» می باشد. اهمیت رعایت این سنت و قانون آفرینش، به حدی است که عدم رعایت آن، در هلاکت قوم حضرت شعیب(ع) نقش داشت. ایفاء (به طور تمام ادا کردن) کیل و میزان، منحصر در چیزهایی نیست که بتوان پیمانه کرد یا مورد وزن قرار داد بلکه شامل عدم کم فروشی در هر نوع مبادله کالا و خدمات نیز می شود، لذا با تعمیم ایفاء کیل و میزان، گستره شمول این اصل اقتصادی وسیع تر شده و تحقق آن، اهمیت بیشتری پیدا می کند. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و در تبیین ثمرات ایفاء کیل و میزان، تحلیلی و توصیفی است، به بررسی آیات مرتبط با موضوع پرداخته و با استفاده از روایات مربوط به این موضوع از کتب معتبر شیعه و همچنین تفسیر گرانقدر المیزان و آثار سایر دانشمندان علوم اجتماعی- اقتصادی، به موارد زیر به عنوان ثمرات ایفاء کیل و میزان در جامعه دست یافته است: تمرکز بیشتر بر تدبیر و اندازه گیری خود،بالا رفتن سطح اعتماد، وجود قیمت های پایین و رشد اقتصادی.
۵.

ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه های نمایندگی

کلید واژه ها: صکوکنظریه نمایندگیاطلاعات نامتقارننظریه بازی هاتعادل نش زیربازی کامل

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرکت
  2. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟ نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.
۶.

بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم

کلید واژه ها: نرخ تورماوراق اجاره مصون از تورمقرارداد اجارهاوراق با بازدهی متغیر

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.
۷.

عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه گذاری خطرپذیر: تأملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه

کلید واژه ها: کارگزاریعقد شرکتعدم تقارن اطلاعاتیعقد مضاربهسرمایه گذاری خطرپذیر

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی مضاربه
  2. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرکت
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
یکی از مهم ترین چالش ها در فرایند سرمایه گذاری خطرپذیر، انعقاد قرارداد میان سرمایه گذار خطرپذیر و شرکت کارآفرین است. علت این امر نیز در ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن آینده همکاری و غیرملموس بودن دارایی های کارآفرین و عدم تقارن اطلاعاتی نزد طرفین می باشد و باعث شده است راهکارهای پیش گیرانه، انگیزشی و کنترلی گوناگونی در تدوین مفاد قرارداد به کار گرفته شود تا چالش های آتی به حداقل رسانده شود. از میان عقدهای اسلامی، دو عقد شرکت و مضاربه بیشترین شباهت را با تعامل سرمایه گذار خطرپذیر و کارآفرین دارند. انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی با توجه به نوع عقدی که پایه و اساس آن قرار می گیرد، آثار گوناگونی بر تعامل های کارآفرین و سرمایه گذار دارد. بررسی آثارپیش گفته به منظور تعیین نوع قرارداد اسلامی و بررسی راهکارهای یادشده از دید این دو عقد، هدف مقاله پیش رو است. مطالعه پیش رو نشان می دهد انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی بصورت عقد شرکت از بُعد امکان فسخ قرارداد، ضمانت مال شرکت در صورت زیان دهی و مدت دار بودن قراداد، بهتر می تواند با بروز مسئله کارگزاری مقابله کند.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری (با رویکرد عقود اسلامی)؛ مطالعه موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان اردبیل

کلید واژه ها: ریسک اعتباریتسهیلاتمدل لاجیتعقود اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۳
مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقاله حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده 500 مشتری اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان اردبیل، مبلغ اصل وام، فاصله اقساط، مبلغ سود، نرخ سود، جنسیت، نوع عقود وام گیرنده و نوع وثیقه به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب گردیده است. پس از تخمین مدل، مشخص گردید که تمامی متغیرها تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری موسسه مالی و اعتباری مورد مطالعه دارند.
۹.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: دینحقوق ایرانفقه امامیهتهاترمقاصه

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۵
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.
۱۰.

بررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل تولید

کلید واژه ها: فقهنیروی کارسرمایهبنگاهاقتصاد شراکتی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرکت
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۷
اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.
۱۱.

بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش

کلید واژه ها: فقهحقوقپیش فروش

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۹۶
در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمی­توان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می­ نماید.
۱۲.

حسابداری تخصیص منابع(مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی

کلید واژه ها: بانکاسلاممشارکتاجارهربامضاربهعقودحساب داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.
۱۶.

امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره

کلید واژه ها: اوراق منفعتاوراق مالی اسلامیقرارداد اجاره

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
۱۸.

شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ریسک های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چند معیاره

کلید واژه ها: TOPSISSAWاوراق بهادار اسلامیاوراق مضاربهریسک صکوکاولویت بندی ریسک صکوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۰۰
با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 88 در مجلس شورای اسلامی و ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسلمان و غیرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهای مالی اسلامی هستیم که هم منطبق با اصول شریعت باشند و هم توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند. از جمله رایج ترین این روش ها صکوک (اوراق بهادار اسلامی) می باشد. در مقایسه با سایر اوراق صکوک، صکوک مضاربه با توجه به ویژگی های خاص خود از جمله صکوکی می باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت ها و دولت های مسلمان جهت تامین منابع مالی قرار دارد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به پنج بعد"" 1. فقهی 2. حقوقی 3. طراحی مدل مالی 4. مدیریت ریسک 5. حسابداری و مالیاتی "" توجه کرد؛ در این پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقیق دلفی ریسک های صکوک مضاربه در سه طبقه ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های موسسه ی بازرگانی (بانی) و ریسک های موسسه ی مالی(واسط) طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از تلفیق تکنیک های SAW وTOPSIS ریسک های نوسان قیمت کالاهای موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگی به ترتیب در اولویت 1 تا 5 قرار گرفتند.
۱۹.

بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله

کلید واژه ها: جعالهجنس الجعلاجره المثلتحالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
اختلاف جاعل و عامل در "" جنس و نیز صفت جُعل "" در عقد جعاله منشأ ایجاد منازعه ای می گردد که بنا به رأی اکثر فقیهان امامیه فرجامی جز تحالف ندارد، مهم ترین معیارهای علت انتخاب راهکار تحالف عبارت اند از: قرار گرفتن توأمان جاعل و عامل در وضعیت مدعی و منکر، فقدان قدر مشترک و مورد توافق میان آنان و نیز فقدان هرگونه عامل مرجّح. پس از تحالف به دلیل پیوند میان عقد و ادعاهای متعارض، هر دو مشروعیت خود را از دست می دهند و پس از انحلال عقد تنها راه جلوگیری از تضییع حق عامل، پرداخت اجرة المثل است که به دلیل ارزش اقتصادی کار انجام شده به امر جاعل در شرع و عرف، وی ضامن پرداخت آن می باشد. تحلیل مسأله در راستای توضیح علّت انتخاب راهکار تحالف، هدف اصلی مقاله حاضر می باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان