درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می گیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی می تواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.

«سیاست های پیشرفت» یکی از مهم ترین لوازم اداره و رشد نظام اجتماعی به شمار می روند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازیم که سیاست های پیشرفت را چگونه می توان کشف کرد. بنا به فرضیه مقاله، کشف این سیاست ها منوط به توجه به مبانی، اهداف و احکام و گسترش روش کشفی شهید صدر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های پیشرفت، به عنوان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملی و جامعی هستند که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان می دهند. در واقع سیاست ها، حد وسط میان اهداف نظام اجتماعی و احکام تفصیلی نظام اجتماعی به شمار می روند. مبانی، اهداف و احکام سه منبع اصلی برای استنباط سیاست های پیشرفت هستند. کشف اهداف، تفسیر اهداف، تفصیل اهداف، تجمیع احکام، تفسیر مفاهیم احکام، تحلیل احکام به عنوان گام های مراحل استنباطِ سیاست های پیشرفت می باشند. تفصیلِ سیاست های پیشرفت بر اساس تجمیع و تحلیل احکام شرعی صورت می پذیرد. برای حل مشکل انسجام و حجیت روش کشفی شهید صدر می توان به جای مراجعه به احکام، مستقیماً از نصوص تشریعی به عنوان منبع استنباط سیاست های پیشرفت استفاده کرد. در این صورت حجیت قواعد کشف شده مستند به تواتر اجمالی است.

هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.  از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران  مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.

یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.