درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.

«قصد» یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویت بخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور می پردازد. سؤال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیة مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافته های مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمی تواند منشأ تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.

معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک های مدت دار و ضمانت نامه های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می شود. همچنین نمی توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه حل های پیشنهاد شده برای حل مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه حل های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حل کرده، زمینه مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می آورد.

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.

در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.

مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.