درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود میآیند. براساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن(عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. براساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تأیید میگردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار میگیرد. براساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد میشود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.

نفت خام به عنوان مهم ترین تامین کننده انرژی بشر، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، لذا بررسی عوامل موثر بر میزان عرضه نفت خام ایران، ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه تخمین الگوی عرضه نفت خام ایران در بازه زمانی 1386-1346، با استفاده از یک الگوی ترکیبی است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه در کوتاه مدت، رابطه میان قیمت نفت خام و مقدار تولید نفت خام منفی است، ولی در بلندمدت، این رابطه مثبت می باشد. هم چنین در بازه زمانی مورد بررسی، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اثر معنی داری بر مقدار عرضه نفت خام ایران نداشته است. با اعمال سیستم سهمیه بندی تولید نفت خام از سوی اوپک، عرضه نفت خام ایران تحت تاثیر تصمیمات اوپک قرار گرفته و نتایج بیانگر این است که با افزایش میزان سهمیه تولیدی از سوی اوپک، مقدار عرضه نفت خام ایران افزایش و با کاهش مقدار سهمیه، مقدار عرضه نیز کاهش یافته است. بر اساس نتایج مطالعه، بحران نفتی سال 1973 اثر مثبت بر مقدار نفت خام ایران داشته و وقوع جنگ تحمیلی موجب کاهش مقدار عرضه نفت خام ایران شده است.

افزایش کارایی انرژی به عنوان یکی از جنبه های پیشرفت تکنولوژی، از ابزارهای اصلی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن به شمار می رود. افزایش کارایی انرژی سبب کاهش قیمت انرژی و خدمات انرژی می شود و در نتیجه درآمد واقعی مصرف کنندگان افزایش خواهد یافت. تقاضای انرژی و خدمات انرژی با کاهش قیمت آن ها افزایش می یابد و بنابراین مصرف انرژی افزایش بالا می رود. هم چنین افزایش درآمد واقعی موجب افزایش مصرف سایر کالاها می شود و این نیز به نوبه خود مصرف انرژی را افزایش می دهد. به طور خلاصه، کاهش قیمت انرژی، کاهش قیمت خدمات انرژی و افزایش درآمد واقعی سبب می شوند که انرژی اندوزی واقعی کم تر از انرژی اندوزی بالقوه باشد. این امر در متون اقتصادی با عنوان «اثر بازگشت» شناخته شده است. هدف اصلی این مقاله برآورد «اثر بازگشت» با بررسی اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف خانوارهای ایرانی و انتشار دی اکسیدکربن می باشد. فرض می شود پیشرفت تکنولوژی برون زا است. در سه سناریوی مختلف با استفاده از شبیه سازی افزایش کارایی انرژی و تابع تقاضای تقریبا ایده آل، اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف خانوارها و انتشار دی اکسیدکربن بررسی می شود. نتایج نشان می دهند در همه سناریوها افزایش کارایی انرژی سبب افزایش مصرف برخی از کالاها و کاهش مصرف بقیه کالاها شده است. اثر بازگشت برآورد شده تقریبا 98 درصد می باشد و بیانگر آن است که افزایش کارایی انرژی، به مقدار بسیار جزئی مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را کاهش می دهد. هم چنین در نرخ های بالاتر افزایش کارایی انرژی، اثر بازگشت کوچک تر است و نشان می دهد در نرخ های بالاتر، افزایش کارایی انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن کاراتر است.

در این مطالعه ضمن محاسبه ی شاخص بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) منطقهیی برای استان های خراسان، فارس، خوزستان و سطح کشور، به بررسی میزان و چگونگی کمک هر یک از محصولات زراعی به رشد بهره وری استان های پیش گفته پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات بهره وری سه استان خراسان، فارس و خوزستان توانسته است جهت تغییرات بهره وری سطح کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بیش ترین کمک به رشد بهره وری مناطق مورد مطالعه از سوی گندم بوده است. تجزیه ی تغییرات TFP منطقهیی به سه جزء بهره وری محصولات، سهم سطح زیرکشت نسبی و ترکیب محصولات نشان داد که بیش ترین رشد TFP منطقهیی به وسیله ی تغییرات بهره وری محصولات توضیح داده می شود. تغییرات سهم سطح زیرکشت نسبی محصولات نیز تنها باعث کاهش بهره وری استان فارس شده است. 48/1% از رشد بهره وری سطح کشور و 85/6% از رشد بهره وری استان خراسان به وسیله ی تغییر ترکیب محصولات توضیح داده می شود. در مقابل، در دو استان فارس و خوزستان این عامل باعث کاهش بهره وری شده است. به عبارت دیگر، در سطح کشور و استان خراسان الگوی کشت از محصولات با رشد بهره وری پایین تر به سمت محصولات با رشد بالاتر تغییر یافته است. اما در استان های فارس و خوزستان نتیجه ی عکس مشاهده شد.

رهایی از اتکا به صادرات تک محصولی، لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی صادراتی را تبیین می کند. با توجه به اهمیت اقتصادی صادرات پسته در اقتصاد ملی و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار این محصول و پتانسیل بالای این محصول برای صادرات، هدف این مقاله بررسی بازار صادراتی پسته ایران در طی دوره سال های 2006- 1990 و همچنین بررسی جایگاه و درجه رقابتی(مزیت نسبی) این محصول در بین کشورهای عمده صادرکننده جهان می باشد. دراین مطالعه برای بررسی مزیت نسبی رقابتی از RCA، RSCA و HI و به منظور بررسی تخصصی شدن از شاخص های χ2، MI و CTB استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که کشورهای ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، در صادرات محصول پسته مزیت نسبی رقابتی دارند. نوسانات در مزیت نسبی صادراتی پسته ایران، نشان دهنده عدم وجود برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد یک ثبات در روند مزیت نسبی صادراتی این محصول می باشد. بررسی روند تخصصی شدن در صادرات محصول پسته نشان می دهد که کشورهای آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، هلند، ایتالیا و چین نسبت به ایران در صادرات محصول پسته تخصصی تر بوده و به الگوی صادرات جهانی نزدیکتر می باشند. همچنین بررسی ثبات تخصصی شدن با توجه به رگرسیون گالتونین در 7 کشور عمده صادر کننده پسته در جهان، نشان می دهد که مجموعه این کشورها در صادرات محصول پسته دارای ثبات تخصصی می باشند. پیشنهاد می شود دولت به منظور ایجاد ثبات در مزیت نسبی صادراتی، با ایجاد بستر لازم برای صادر کنندگان پسته، زمینه را برای بسته بندی مناسبتر و صادرات با کیفیت تر این محصول صادراتی فراهم کند تا ضمن ثبات در مزیت نسبی صادراتی این محصول، ارز آوری بیشتری را به دنبال داشته باشد.

در این مطالعه شرایط جمع سازی سازگار بنگاه های تولیدکننده ی گندم در استان های کشور با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره ی 86-1362 مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تولید گندم در استان های مختلف کشور را می توان با هم تجمیع نمود و سیاست یک سانی را برای همه ی استان ها تدوین و اعمال کرد؟ برای دست یابی به این هدف از نظریه ی مقیاس گذاری میانگین استفاده شده که توسط کویل بر اساس بسط فرضیه تعمیم یافته ی کالای مرکب لوبل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که فقط 10 استان از مجموع استان های کشور شرایط قابلیت جمع سازی را تامین می کند. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه تجمیع تمامی استان های تولید کننده ی گندم را تایید نمی کند. بنابراین، انجام این جمع سازی و استفاده از آن در برآوردهای توابع تولید و هزینه منجر به برداشت های سیاستی نادرست خواهد شد.

در این مطالعه، با استفاده از آمار سری زمانی 1387-1357 ایران، به بررسی تاثیر حذف یارانه ی کود شیمیایی بر رفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان دو محصول گندم و جو پرداخته شد. رفاه مصرف کنندگان با محاسبه ی مازاد مصرف کنندگان و رفاه تولید کنندگان با محاسبه ی مازاد تولید کنندگان به دست آمد. برای بررسی این تغییرات تخمین توابع عرضه و تقاضای این دو محصول در شرایط اعمال یارانه بر کود شیمیایی و حذف یارانه ی این نهاده ضروری است. در نهایت کارآیی سیاست حذف یارانه روی هر یک از این دو محصول بررسی شد. نتایج نشان داد حذف یارانه ی کود شیمیایی باعث کاهش مازاد مصرف کنندگان و تولید کنندگان دو محصول گندم و جو می شود که این کاهش در محصول گندم میزان بیش تری است. به علاوه حذف یارانه ی کود شیمیایی باعث کاهش هزینه ی دولت و در کل حذف یارانه ی کود شیمیایی منجر به افزایش خالص رفاه در دو محصول گندم و جو شده است. هم چونین بررسی کار آیی سیاست حذف یارانه ی کود شیمیایی نشان داد که سیاست حذف یارانه ی کود شیمیایی در محصول جو نسبت به محصول گندم در افزایش خالص رفاه کار آتر عمل کرده و به این معنی است که خالص رفاه گندم در مقایسه با جو نسبت به حذف یارانه ی کود شیمیایی حساس تر است. از این رو پیش نهاد می شود تصمیم گیرندگان سیاسی در جریان سیاست گذاری ها کار آیی سیاست ها را روی محصولات مختلف بررسی کنند و نتایج را در سیاست گذاری هاشان اعمال نمایند. هم چنین، جهت حفظ رفاه تولیدکنندگان دولت سیاست های حمایتی خود را در زمینه ی پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی سوق دهند.

این مطالعه به بررسی اثر برخی شاخص های ساختاری و رفتاری بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی شامل 22 صنعت با استفاده از روش معادله های هم زمان به صورت مقطعی در سال 1386 می پردازد. بررسی روند تغییر شاخص های ساختاری، رفتاری و عمل کردی حکایت از بهبود فضای رقابتی و نهایتا کاهش متوسط سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج این مطالعه تاییدکننده ی دیدگاه ساختارگرایان در این صنعت است. نتایج این مطالعه حکایت از وجود اثر معنی دار شاخص های تمرکز صنعتی و شدت تبلیغات بر سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج هم چونین نشان می دهد شدت صادرات اثر معنی دار و مثبتی بر متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع دارد. این مطالعه نشان می دهد که سیاست هایی که برای بهبود ساختار بازار برگزیده می شود، شامل سیاست های کاهش موانع ورود به بازار و کاهش تمرکز صنعتی، می تواند به طور معناداری بر رفتار و عمل کرد بنگاه ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اثرگذار باشد. این سیاست ها در نهایت منجر به بهبود فضای رقابتی در بازار می شود، که با بهبود کارایی تخصیصی می توان شاهد افزایش اضافه رفاه مصرف کنندگان بود.

تصمیم¬گیری در مورد طرح¬های کشاورزی بدون توجه به عدم حتمیت باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشاورزان و مدیران اجرایی خواهد شد. در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه¬ریزی چند منظوره در شرایط عدم حتمیت به تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان مشهد پرداخته شد. برای حل مدل مورد مطالعه از روش مجموعه غیر پست استفاده و براین اساس، ماتریس بازده نهایی برای تعیین وزن اهداف، حداکثر کردن درآمد ناخالص و حداقل کردن هزینه محاسبه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در مدل از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برای سال زراعی 1386 اخذ گردید و یافته ها نشان داد که با کاهش میزان عدم حتمیت، سطح زیرکشت کل و درآمد ناخالص کشاورزان افزایش می یابد. با توجه به یافته ها، سیاست های بیمه ای در جهت کاهش ریسک قیمتی یا تولیدی و سیاست قیمت تضمینی برای محصولاتی که با افزایش میزان عدم حتمیت در مدل، الگوهای بهینه کشت را تحت تأثیر قرار می دهند، توصیه می شود

امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفادهی بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطهی اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل سازی و پیش بینی روزانهی قیمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA براساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکهی عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت خام تابعی از قیمت های 5 روز گذشتهی خود می باشد.

در این مقاله، فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه گام تصادفی بیان می کند که قیمت ها دارای ماهیت کاملاً تصادفی هستند به گونه ای که فاقد حافظه می باشند. در نسخه ضعیف این فرضیه تغییرات قیمت به طور تصادفی رخ می دهند و بر این اساس رفتار گام تصادفی قیمت ها معمولاً به عنوان اساس آزمون کارایی نسخه ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی(LOMAC) و چندگانه چاو و دنینگ(CD) استفاده شده است. بدین جهت از شاخص قیمت های نقدی نفت خام اوپک در بازه زمانی 1997:1:3 تا 2010:9:24 و سه زیر دوره انتخابی بهره جستیم. نتایج حاکی از آن بود که هر چند کارایی در کل دوره مورد بررسی برقرار نمی باشد ولی دارای روندی رو به افزایش بوده است. همچنین با استفاده از روش پنجره متحرک وجود یک روند متغیر با زمان در نمودار خودهمبستگی های بازده های شاخص قیمت نفت در کل دوره تشخیص داده شد.

این مقاله عوامل موثر بر مالکیت ماشین های کشاورزی را با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در استان خراسان رضوی و روش تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد میانگین متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت و درآمد سالانه ی کشاورز در فن آوریهای قیمت بالا به لحاظ آماری معنیداری است. متغیر های سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز در گروه فن آوریهای قیمت متوسط برای فناوری چاپر، سم پاش موتوری، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح 1% معنیدار است. متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز برای فن آوریهای قیمت پایین به لحاظ آماری در دو گروه معنی داری است. با توجه به نتایج مطالعه ی ارتقای سطح درآمد کشاورزی از راه ایجاد تنوع در فعالیت های مکمل، توسعه ی سطح زیرکشت از راه یک پارچه سازی زمین های کشاورزی، ایجاد انگیزه های مالکیت در کشاورزان از راه بازنگری در اجاره ی زمین های آستان قدس رضوی، ایجاد نظام آگاهیدهنده به بهره برداران در ارتباط با مزایای سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی از محل درآمد مازاد کشاورزی و اعتبارات بانکی با برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی مرتبط با ماشین های کشاورزی پیش نهاد شد.