درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، اندازه‎گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎هاست. بدین منظور، وضعیت کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی در دوره زمانی 1384 و 1385 مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، شرکت‎های بیمه ایران، توسعه و رازی، در مقایسه با سایر بیمه‎ها دارای بیش‎ترین میانگین کارایی فنی و بیمه‎های کارافرین، دی و آسیا دارای کم‎ترین میانگین کارایی فنی هستند. از بین شرکت‎های منتخب، بیمه رازی از مطلوب‎ترین عملکرد نسبت به بقیه شرکت‎ها برخوردار است. به عبارتی این شرکت در سال‎های مورد بررسی کاملا از نظر فنی کاراست و هم‎چنین در مقیاس بهینه اقتصادی (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) قرار دارد. نتایج تحقیق هم‎چنین نشان می‎دهد که شرکت‎های بیمه دولتی (ایران،آسیا،البرز و دانا)، در این دو سال همواره در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار دارند. لذا سیاست کارا برای این شرکت‎ها، می‎تواند کوچک‎تر کردن مقیاس اقتصادی، همراه با کاهش نهاده‎های تولید باشد.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری و با استفاده از روش انرژی دریافتی مواد غذایی، خط فقر غذایی محاسبه گردید و سپس خط فقر غیرغذایی و خط فقر کل، سرانه، شکاف و شدت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد حدود 32 درصد از نمونه مورد مطالعه زیر خط فقر قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه فقیر و غیر فقیر در تعیین کننده های سن سرپرست، استفاده کنندگان از خدمات درمانی و تسهیلات، مالکین تراکتور، خانه، آب لوله کشی، گاز لوله کشی، حمام و آشپزخانه، نسبت افراد دارای درآمد و باسواد به بعد خانوار، رفاه و سرمایه اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، پیشنهاد می گردد در مناطق روستایی زمینه اشتغال فراهم گردد، بگونه ای که باعث افزایش تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها و کاهش فقر گردد. .

با توجه به اهمیت روز افزون بخش صنعت در ایجاد توسعه ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغال زایی، بررسی وضعیت این بخش از نظر شاخص های اقتصادی اهمیت دارد. با بررسی این شاخص ها، تنگناها و توانایی های بالقوه ی بخش صنعت مشخص می شود و برنامه ریزی مناسب برای موانع و بهره مندی از توانمندی ها به شکل بهتری، انجام پذیر است. در این تحقیق تحولات کارگاه های بزرگ صنعتی کشور طی دو دوره ی زمانی 1371-1363 و 1383-1373 بر اساس برخی از شاخص ها بررسی شده است. سپس رابطه ی ارزش افزوده با سرمایه گذاری و میزان ارتباط رشد اقتصادی کشور با رشد این کارگاه ها بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ی برخی از بهبودها و بحران ها در بخش کارگاه های بزرگ صنعتی کشور است. در بازار رقابتی با انباشت سرمایه و منافع مقیاس بزرگ فعالیت کارگاه های اقتصادی، روندکاهش آنها در سال های آینده، اقتصاد کشور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. سرمایه گذاری در کارگاه های بزرگ به تنهایی موجب تحول ارزش افزوده نمی شود؛ بلکه عوامل دیگری مانند، آموزش نیروی انسانی، بر آن موثر است.

مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد

ایل کرد، بزرگترین ایل استان ایلام، یکی از ایلاتی است که برنامه های اسکان عشایر در مورد تعدادی از خانوارهای آن به اجرا در آمده است. هدف این تحقیق، بررسی اقتصاد تولید بخش دامداری عشایر کوچنده و اسکان یافته ایل کرد است. اطلاعات مورد استفاده در تحقیق حاضر از طریق تکمیل 250 پرسشنامه برای عشایر کوچنده و 157 پرسشنامه برای عشایر اسکان یافته ایل گردآوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب دام عشایر اسکان یافته و کوچنده متفاوت است. در شرایط اسکان، سهم گوسفند و گاو افزوده می شود (به ترتیب 7.0 و 2.4 درصد) و سهم بز و احشام باربر کاهش می یابد (به ترتیب 8.3 و1.1 درصد).تولیدات دامی عشایر ایل کرد شامل گوشت (دام زنده)، فرآورده های لبنی و الیاف دامی (پشم و مو) است. فروش دام زنده، فرآورده های لبنی و الیاف دامی به ترتیب 77.2 و 20.2 و 2.6 درصد از ارزش کل تولیدات دامی عشایر کوچنده و نیز 81.5، 16.9 و 1.6 درصد از ارزش کل تولیدات دامی عشایر اسکان یافته را تشکیل می دهد. هزینه نگهداری سالانه هر راس دامی عشایر کوچنده نسبت به عشایر اسکان یافته بیشتر است (برای هر راس گوسفند، بز و گاو داشتی به ترتیب 1.50، 1.51 و 1.47 درصد). سود سالانه حاصل از هر راس گوسفند و گاو داشتی در شرایط اسکان بیشتر از شرایط کوچ اما سود حاصل از هر راس بز کمتر است (برای هر راس گوسفند، گاو و بز به ترتیب 11.31، 23.03 و6.96 درصد). متوسط درآمد خالص سالانه هر خانوار کوچنده است (18.16 درصد)

همانطور که می دانیم دولت ایران در صدد است تا با استفاده از خط لوله ایران-ترکیه-اروپای غربی، گاز طبیعی خود را به این منطقه صادر کند. در این راستا بزرگترین رقیب ایران در صادرات گاز به اروپای غربی، کشور روسیه می باشد. در این نوشتار ما رقابت ایران با روسیه را در قالب مدل های چانه زنی بررسی کرده و در نتیجه کرانه های بالایی و پایینی قیمت گاز ایران را پیش بینی کرده ایم. در حقیقت هدف ما از این نوشتار تعیین محدوده تقریبی قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران در صورت صادرات به اروپا در سال 2010 میلادی می باشد. فرض ما بر آن بوده است که، از آنجا که قیمت گذاری گاز طبیعی در اروپای غربی بر مبنای قیمت سوختهای معادل و جانشین صورت می گیرد، بنابراین یک رابطه بلندمدت بین قیمت گاز طبیعی و قیمت این سوختها وجود دارد. این رابطه بلندمدت توسط آزمون هم انباشتگی جوهانسون مورد آزمون واقع شده است. بر این اساس، در این مقاله ابتدا مبانی نظری قیمت گذاری گاز طبیعی (نظریه چانه زنی) مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در ادامه با فرض صادرات گاز طبیعی ایران به اروپای غربی در سال 2010، بر اساس مدل VECM کرانه بالای قیمت گاز طبیعی صادراتی تخمین زده شده اند.

تعیین کننده قیمت حامل های انرژی در ایران، دولت است و دخالت دولت در این زمینه به دلیل عدم تناسب افزایش قیمت حامل های انرژی با سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تحمیل یارانه های پرداختی زیاد به بودجه دولت سبب به هم ریختگی قیمت های نسبی اقتصاد ایران نیز شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده و الگوی تقاضا، به بررسی تاثیر تعدیل قیمت حامل های انرژی در چهار گزینه متفاوت قیمتی بر شاخص هزینه زندگی و هم چنین مصرف گروه های کالا ها و خدمات در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزی و داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1353-1386 و روش مدل سازی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج مبین ان است که در اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در همه گزینه ها، بیش ترین افزایش هزینه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراکی ها و اشامیدنی ها است. اولین گروه از کالا ها و خدماتی که با افزایش قیمت این دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته می شود، گروه خدمات تفریح و سرگرمی و تحصیل و کالاهای متفرقه است.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‎ی مصرف انرژی (شدت استفاده از انرژی)، رشد اقتصادی و انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره‎ی زمانی 1383- 1346 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده‌ی وجود رابطه ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران است.

این مطالعه به بررسی وضعیت موجود کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب تعاونی ،‌ خصوصی و دولتی و مقایسه کارآیی آنها می پردازد . وضعیت موجود نشان می دهد که سهم بخش تعاونی از کل کارگاه های بزرگ صنعتی 4/2 درصد ،‌ بخش دولتی 10 و بخش خصوصی 6/87 درصد می باشد . هم چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی در بخشهای تعاونی و خصوصی تا حدود زیادی به هم نزدیک است ولی کارآیی بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است . اما پراکندگی و تفاوت عملکردها که با انحراف معیار شاخص کارایی نشان داده می شود ، در بخش خصوصی کمتر از بقیه و در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات برنج بعنوان یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت این محصول است. دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان که برنج یکی از مهم ترین مواد غذایی مصرفی شان است از ابزار تعرفه واردات برنج استفاده می کند و آن را در زمان افزایش قیمت کاهش می دهد. بعنوان مثال در سالهای اخیر تعرفه از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه یعنی چهار درصد کاهش یافت. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی گردآوری شده از سال نامه های آماری وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطلاعاتی فائو و سالنامه آماری گمرک ایران برای دوره 1386-1358 یک چارچوب تعادل جزئی جهت بررسی اثرات تغییرات تعرفه روی قیمت های داخلی برنج، تقاضای برنج، تولید داخلی و سطح واردات، رفاه مصرف کنندگان، رفاه تولیدکنندگان، رفاه اجتماعی و نیز درآمد تعرفه ای بسط یافت. در سناریوهایی با کاهش نرخ تعرفه به 100، 80، 4، صفر و اخذ تعرفه ثابت به میزان هر کیلو 150 تومان بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت زیاد مصرف کنندگان از عواید کم شدن تعرفه سود و منفعت می برند اما کشاورزان و تولیدکنندگان زیان خواهند دید. احتمال ورشکستگی، عدم تحقق خودکفایی داخلی برنج و وابستگی هرچه بیشتر به بازارهای خارجی از جمله زیان تحمیلی به تولید کنندگان ناشی از چنین تصمیمی است. بنابراین می توان گفت که کاهش تعرفه بهترین راه نخواهد بود چرا که لطمات زیادی به کشاورزان وارد می نماید.

بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.

دورنمای‌ انرژی‌ در ایران‌ سال‌ 1400 وابسته‌ به‌ سیمای‌ انرژی‌ در جهان‌ سال‌ 1400است‌. در سال‌ 1400، میزان‌ صادرات‌ نفت‌ ایران‌ همچنان‌ در حال‌ افزایش‌ خواهد بود و کشورمان‌یک‌ صادرکننده‌ عمده‌ نفت‌ با ظرفیت‌ صادراتی‌ بیش‌ از میزان‌ فعلی‌، چه‌ از لحاظ درصد و چه‌ ازلحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله‌ پایان‌پذیری‌ منابع‌ نفت‌ که‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌، اغراق‌آمیزاست‌ و تا سال‌ 1400 هیچ‌ اثری‌ بر افزایش‌ تولید نفت‌ کشور نخواهد داشت‌. در سال‌ 1400، گاز طبیعی‌ در مصرف‌ داخل‌ نقش‌ عمده‌ای‌ به‌ عهده‌ خواهد داشت‌ و به‌ میزان‌زیادی‌ جایگزین‌ نفت‌ خواهد شد. این‌ جایگزینی‌ در صنعت‌ برق‌ و مصارف‌ خانگی‌ تجاری‌پیشرفت‌ بسیار خوبی‌ داشته‌ است‌. پیشرفت‌ آن‌ در صنعت‌ متوسط بوده‌ و در حمل‌ و نقل‌ راه‌طولانی‌ در پیش‌ است‌. در سال‌ 1400، ایران‌ یک‌ صادرکننده‌ مهم‌ گاز به‌ شرق‌ و غرب‌ خواهد بود، اما این‌ امر،مشروط به‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌. تا سال‌ 1400، ظرفیت‌ بالقوه‌ آبی‌ به‌ طور عمده‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌ و نسبت‌چشمگیری‌ از برق‌ کشور از نیروی‌ هیدرولیک‌ تأمین‌ خواهد شد. سهم‌ سوختهای‌ سنتی‌ رو به‌ کاهش‌ خواهد رفت‌ و بر سهم‌ انرژیهای‌ نو افزوده‌ خواهد شد،اما این‌ انرژیها تحت‌الشعاع‌ سوختهای‌ فسیلی‌ خواهد بود و نقش‌ مهمی‌ را در تراز انرژی‌ کشورایفا نخواهد کرد. نقش‌ زغال‌ سنگ‌ را در گذشته‌ نادیده‌ گرفته‌اند، ولی‌ می‌تواند تا سال‌ 1400 فعال‌ شده‌ وبخش‌ قابل‌ توجهی‌ از انرژی‌ خام‌ را تأمین‌ کند، و بدین‌ ترتیب‌، باعث‌ تطویل‌ عمر منابع‌ نفت‌ وگاز گردد یا به‌ صورت‌ غیرفعال‌ فعلی‌ باقی‌ مانده‌ و برای‌ نیمه‌ دوم‌ سده‌ بیست‌ و یکم‌ ذخیره‌ شود.نقش‌ انرژی‌ اتمی‌ به‌ دلایل‌ سیاسی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است‌، اما به‌ هر صورت‌ بخش‌ مهمی‌ ازانرژی‌ کشور را تأمین‌ نخواهد کرد. تولید و مصرف‌ برق‌ (انرژی‌ ثانویه‌) تا سال‌ 1400 همچنان‌ رو به‌ افزایش‌ خواهد بود. در پنج‌سال‌ نخست‌، تقریبا همه‌ کشور زیر پوشش‌ برق‌ خواهد رفت‌ و در سالهای‌ بعد از آن‌، آهنگ‌ رشدآهسته‌تر خواهد شد و افزایش‌ آن‌ تنها متناسب‌ با رشد صنعت‌ و افزایش‌ جمعیت‌ خواهد بود وبه‌ واسطه‌ پدیده‌ اشباع‌ (در مصارف‌ خانگی‌) و اعمال‌ سیاستهای‌ صرفه‌جویی‌ و اصلاح‌ تعرفه‌ها،آهنگ‌ رشد آنها کند خواهد شد.

در این مقاله سعی شده است چگونگی بوجود آمدن رابطه u معکوس شکل بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی بر مبنای تئوریهای اقتصاد خرد و شرایط بهینه یابی بررسی شود؛ لذا حالت های گوناگون بوجود آمدن رابطهu معکوس منحنی زیست محیطی کوزنتز در چارچوب مدل های استاتیک و حالت های گوناگون مدل های دینامیک با ذکر فروض و شرایط آن توضیح داده شده است. نتیجه نهایی نشان می دهد تغییر ترجیحات مردم در طی فرآیند رشد اقتصادی عامل اصلی به وجود آمدن منحنی زیست محیطی کوزنتز است.