درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی و حل مشکلات آن مستلزم شناخت شاخص های بنیادی و ریشه ای در این زمینه است. این پژوهش به منظور ارزیابی جامع وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی و مقایسه ی آن در شهرستان های استان همدان صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات 415 بهره بردار کشاورزی و 285 نفر از کاربران ماشین های کشاورزی به روش همگن سازی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تعیین سطح توسعه ی مکانیزاسیون با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و با تعریف یک شاخص ترکیبی بر اساس چهار شاخص درجه ی مکانیزاسیون، ظرفیت مکانیزاسیون، بهره وری نیروی کار و سود خالص مزرعه انجام شده است. با استفاده از این شاخص ترکیبی می توان به تحلیل واقعی تری از وضعیت مکانیزاسیون دست یافت. بر اساس نتایج مدل فازی طراحی شده سطح توسعه ی مکانیزاسیون در استان 19/59 درصد و در 94 درصد مزارع استان زیر 50 درصد قرار دارد. همچنین، در بین شهرستان های استان این شاخص در وضعیت مطلوبی نیست و در همه ی شهرستان ها زیر 50 درصد قرار دارد. شهرستان همدان با 34.89 درصد، بالاترین سطح توسعه ی مکانیزاسیون را دارد و کمترین میزان نیز متعلق به شهرستان اسد آباد (13/72 درصد) است. سطح توسعه ی مکانیزاسیون در شهرستان های کبودر آهنگ، رزن، تویسرکان، نهاوند، ملایر و بهار در فاصله ی 27/92 - 14/3 درصد قرار دارد. این امر وضعیت نامطلوب مکانیزاسیون کشاورزی را در استان همدان نشان می دهد.

در این مطالعه تاثیر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران بررسی شده است. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مورد نظر بوده ولی به سبب وجود مازاد نیروی کار در ایران و مطابقت نداشتن کامل این مدل با شرایط کشور، به جای نرخ رشد نیروی کار، سرمایه گذاری سرانه (نسبت سرمایه گذاری ثابت در بخش کشاورزی به نیروی کار شاغل در بخش) در مدل وارد شده است. برای تخمین مدل، روش OLS به کار رفته و، از نرم افزار اقتصادی Econometric Views استفاده شده است. نتایج این مطالعه، تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی را بر شاخص ارزش افزوده این بخش نشان می دهد و ضریب این تاثیر نیز 0.064 میلیارد ریال براورد شده که نشان داده است یک میلیارد ریال افزایش صادرات کشاورزی، ارزش افزوده در این بخش را به میزان 0.064 میلیارد ریال افزایش می دهد.

در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست.

وجود آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ مثل تهران و هم چنین مصرف بیرویهی حامل های انرژی، منجر به اعمال طرح ها و مصوباتی از جانب دولت در سال های اخیر شده است. یکی از این مصوبات مهم مقولهی طرح اسقاط خودروهای فرسوده میباشد، زیرا این خودروها علاوه بر اینکه هوا را آلوده میکنند، مصرف انرژی بالایی نیز دارند که از این جهت میتوانند خسارات بالایی را برای جامعه به بار بیاورند. هدف از این مقاله بررسی آثار برنامهی اسقاط خودروهای فرسوده میباشد. در این بررسی مطالعهی خود را به صورت موردی روی 500 مالک خودروهای فرسوده تهرانی که صاحب رنو و پیکان بوده و در طرح اسقاط خودروهای فرسوده از جانب دولت شرکت کردند، متمرکز میکنیم. در این مقاله به بررسی منافع ناشی از این طرح در ابعاد مختلف خواهیم پرداخت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که خرید و اسقاط خودروهای فرسوده منافع بسیار زیادی را برای فروشندگان و جامعه، شامل از کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی و گازوئیل به عنوان دو نهاده مهم در بخش کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، توابع تقاضای گازوئیل و برق در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1353 و 86-1365 برآورد شده و عوامل مؤثر بر تقاضای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهند که مهم ترین عوامل اثرگذار برتقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات و قیمت هستند. مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای برق در بخش، ارزش افزوده بخش، درجه حرارت هوا و قیمت برق می باشند. از آنجا که شرط اساسی افزایش کارایی انرژی، قیمت گذاری مناسب کلیه حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین باید حامل های انرژی به شکل مناسبی قیمت گذاری شوند تا زمینه شکوفایی تکنولوژی های جدید در بخش ها و از جمله بخش کشاورزی فراهم شود.

رشد مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه اخیر همواره بیش از رشد مصرف جهانی گاز بوده است. با توجه به این که تغییرات دمایی اثرات غیر قابل انکاری برتغییرات مصرف مواد اولیه تامین کننده انرژی های گرمایی و سرمایی بخش های مختلف جامعه خصوصا مصرف گاز طبیعی دارد لذا در این تحقیق برانیم تا تاثیرات دما را بر مصرف گاز کشور در بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، عمومی، تجاری و حمل و نقل و هم زمان در استان های مختلف ایران مورد بررسی قرار دهیم تا به یک مدل واحد برای تمامی کشور دست یابیم. .رگرسیون داده های تلفیقی اگرچه در بین روش های دیگر اقتصادسنجی، با تلفیق داده های مقطعی و سری های زمانی موجب افزایش درجه ازادی و در نتیجه افزایش کارایی مدل برآوردی می گردد اما با توجه به گستردگی و تنوع مدل های موجود در این زمینه، انتخاب مدل مناسب با شرایط و ویژگی های هر مساله از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در این تحقیق به منظور انتخاب مدل مناسب جهت بررسی اثر دما بر روی هریک از هفت حوزه مصرف گاز، فرایندی مشخص معرفی و استفاده گردیده است. از آنجا که در این مقاله مصرف گاز در هر یک از حوزه های مصرفی به عنوان متغیر وابسته و دمای هوا متغیر مستقل در نظر گرفته شده است لذا داده های مربوط به دمای هوا و مصرف گاز در هر حوزه برای 25 استان کشور در 24 ماه سال گرداوری گردیده و با در نظر گرفتن استان ها به عنوان مقاطع و ماه های سال به عنوان سری های زمانی، رگرسیون داده های تلفیقی مناسب برای تبیین رابطه بین این دو متغیر در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به منظور افزایش دقت مدل، پس از حذف قسمتی از داده ها، مجددا فرایند انتخاب و تخمین مدل اجرا و نتایج حاصل با هم مقایسه شده و شدت ارتباط بین مصرف و دما در هر یک از حوزه های مصرفی تحلیل و تفسیر گردیده است.

شهرستان خوی بزرگترین تولیدکننده آفتابگردان کشور است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل وضعیت انواع کارایی (فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس) برای بهره برداران آفتابگردان این شهرستان می باشد. تحقیق حاضر بر مبنای تحلیل پوششی داده ها3 بوده و آمار و اطلاعات از طریق تکمیل 140 پرسشنامه در سال زارعی 87-1386جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی های فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس بهره برداران آفتابگردان در منطقه به ترتیب 66، 7/54، 9/35و 9/75 می باشد و عدم کارایی اقتصادی در این منطقه در درجه اول مربوط به عدم کارایی تخصیصی و در درجه دوم به علت کیفیت های متفاوت نهاده ها از قبیل آب و زمین است. همچنین، همه نهاده های تولیدی بیشتر از مقدار بهینه استفاده شده اند و بیشترین اختلاف مصرف در نهاده آب با 7/886 مترمکعب و کود حیوانی با 76/385 کیلوگرم می باشد. بر حسب نتایج بدست آمده، با اجرای برنامه های افزایش کارایی فنی کشاورزان، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

بخش مهمی از ذخایر نفت منتشر شده در ایران، ذخایر نفت بالقوه‎ای هستندکه در صورت استفاده مناسب از روش‎های ازدیاد برداشت نفت، به ذخایر بالفعلِ قابل بهره برداری تبدیل خواهند شد. تزریق گاز به میدان‎های نفتی از اصلی ترین روش های حداکثرسازی ازدیاد برداشت نفت در ایران است. در این مطالعه، موضوع تزریق گاز و نقش آن در آینده اقتصاد نفت و گاز ایران در غالب یک تابع رفاه اجتماعی مدل‎سازی می‎شود تا هزینه فرصت تخصیص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ایران در مقایسه با تزریق گاز در سال‎های 1410-1385، مشخص شود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد تزریق گاز با هدف فشار افزایی مخازن نفت، بر تزریق گاز برای حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعیت موجود و پیش بینی شده تزریق گاز، اولویت دارد. با فشار افزایی مخازن نفت برای دست‎یابی به متوسط فشار اولیه مخازن نفت، به‎طور قابل توجهی از ارزش منفی سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران کاسته می‎شود. در این حالت ارزش سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران نسبت به سناریوی حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه‎‎های موجود تزریق درکشور، به یک چهارم کاهش می‎یابد. در نرخ تنزیل پایین اولویت بهره‎برداری از ذخایرکشور فشار افزایی مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولویت قرار ندارد. در نرخ تنزیل های بالا، اولویت مطلق تزریق گاز نسبت به صادرات آن و اولویت مطلق سناریوی فشار افزایی مخازن برحفظ فشار مخازن، از بین می‎رود. نرخ تنزیل بالا، با حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهره‎برداری از منابع گاز کشور سازگار نیست. عدم اجرای سیاست جامع انرژی، و تداوم رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش‎های نهایی مصرف‎کننده، در طول سال‎های آینده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم‎چنان منفی باقی بماند. در این حالت، تزریق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نیاز مخازن برای حفظ فشار موجود، امکان‎پذیر نخواهد بود و صادرات گاز هزینه فرصت بالایی را ایجاد خواهد کرد.

در مقاله حاضر، فرم نظری تابع مطلوبیت «استون ـ گری» و الگوی آماری خود توضیح برداری هم انباشته به منظور برآورد تابع تقاضای خانگی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده برای دوره 1361-1379، در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره، کشش قیمتی تقاضا، 8- درصد و 12- درصد و کشش درآمدی تقاضا، 13 درصد و 20 درصد حاصل شدند و درمجموع، کم کشش بودن تقاضای آب خانگی شهر تهران تایید شد. نتیجه دیگر برآورد تابع تقاضا، به دست آوردن حداقل مصرف آب خانگی شهروندان تهرانی است. این عدد، 92 لیتر در روز برای هر شهروند محاسبه شده است که در دامنه الگوی استاندارد مصرف آب قرار دارد.

خصوصی‌سازی باهدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در دهه‎های اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاست‎های خصوصی‌سازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصی‌سازی از دیدگاه اقتصاد کلان آن‌چنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درون‎زای تجربی و با به‌کارگیری از داده‎های 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دوره‎ی 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت براورد شده است. نتایج برآوردها با روش‎های OLS و 2SLS نشان می‎دهد که اثر خصوصی‌سازی بررشد اقتصادی خنثی است. هم‎چنین نتایج نشان می‎دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی‌سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست‌گذاری‎ها، تاثیری مهم تراز خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی دارند.