درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال های 1376- 1386، بررسی می گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمرکز به سوی متغیر کارایی وجود دارد. مدل پانل برآورد شده با استفاده از روش 2SLS، صحت فرضیه زندگی ایستا (QLH) را تایید می کند و نشان می دهد که افزایش تمرکز، کارایی را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، کاهش می دهد. بنابراین، به منظور افزایش کارایی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، سیاست گذاری ها باید در جهت کاهش تمرکز در این صنعت باشند.

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود بی ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و در پایان مدل عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران، با (ARDL) تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. به طوری که ضریب انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز به ترتیب برابر با 588/1- و 530/0- است. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 22% انحرافات صادرات محصولات کشاورزی از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند.

بنگاه های صنعتی از نظر ایجاد اشتغال و تولید در اقتصاد هر کشور دارای نقش مهمی بوده و از این رو بقای آنها از هر حیث اهمیت می یابد. این در حالی است که مطالعات موجود در زمینه توقف فعالیت یک بنگاه نشان می دهد عوامل متعددی بر خروج بنگاه از صنعت نقش داشته و در این میان رشد صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند از مهم ترین آنها محسوب می شود. متغیر رشد صنعت به صور مختلف بر خروج بنگاه تأثیرگذار بوده و به عنوان مثال، صنایعی با رشد بالاتر دارای نرخ ورود بالاتری بوده و ورود بیشتر در قدم بعدی می تواند خروج بنگاه های موجود آن صنعت را به صورت معنی داری تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، این مطالعه با هدف اصلی بررسی تأثیر رشد صنعت بر خروج بنگاه های صنعتی طراحی گردیده و برای این منظور از مدل شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. این بررسی 10 هزار بنگاه صنعتی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC را طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) که امکان دسترسی به داده های آن فراهم گردیده، در بر می گیرد. رشد صنعت نیز با استفاده از معیارهای متفاوتی چون رشدمطلق و رشد در طول دوره محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که بین متغیرهای منتخب، رشدصنعت پس از اندازه بنگاه، بیشترین توانایی تبیین خروج بنگاه را دارا است.

تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.

طی دهه های اخیر افزایش گازهای گلخانه ای و بالاخص دی اکسید کربن، به عنوان پدیده ای نامطلوب، گرم شدن کره ی زمین را در پی داشته است. افزایش دما موجب کاهش بارندگی و تغییر عملکرد محصولات کشاورزی می گردد. از سوی دیگر افزایش CO2 از طریق تسهیل فرآیند فتوسنتز، می تواند موجب بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان محققین بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه ی حاضر آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت دشت همدان- بهار بررسی شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل های رگرسیون واکنش- عملکرد و با به کارگیری روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته، حساسیت عملکرد محصولات زراعی این دشت نسبت به انتشار CO2، دما و بارش برآورد گردید. سپس با استفاده از مدل LARS-WG، تغییرات اقلیم منطقه و با استفاده از مدل های رگرسیونی، سطح انتشار CO2 در سال های 2020، 2030 و 2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شد و آثار تغییر سطح انتشار CO2، دما و بارش بر الگوی کشت، در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار CO2 و تغییرات اقلیمی ناشی از آن دارای آثار منفی بر الگوی کشت است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش ارزش افزوده ی کشاورزی منطقه به میزان 53 میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. با این حال، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره وری محصولات زراعی دشت به میزان 0.63 درصد، زیان مذکور را جبران خواهد نمود.

یکی از دلایل پائین بودن بازده آبیاری در بخش کشاورزی، ناهمواری اراضی می باشد. تسطیح دقیق اراضی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش بازده استفاده از نهاده ها به ویژه آب، همواره مورد توجه متخصصان و کارشناسان بوده و بخش هنگفتی از بودجه کشور به این امر اختصاص یافته است. این پژوهش به منظور بررسی و شناخت اثرات اقتصادی و زراعی اجرای طرح تسطیح لیزری با استفاده از فن پیمایش در استان فارس انجام شد.نمونه تحقیق شامل 258 نفر از کشاورزان اجراکننده تسطیح لیزری بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شدند. نتایج گویای آن است که تسطیح لیزری باعث کاهش میزان مصرف و هزینه نهاده های کشاورزی مانند آب، کود، سم، سوخت و نیروی انسانی می شود. با اجرای این طرح بازده مصرف آب آبیاری به میزان 52 درصد افزایش یافته است. تسطیح لیزری میزان عملکرد، درآمد و قیمت زمین را افزایش داده و کاهش زمان آماده سازی، کاشت و برداشت را در پی داشته است. نتایج نشان داد که میزان مصرف آب، کود و بذر در طول زمان پس از اجرای طرح کاهش یافته و عملکرد افزایش یافته است. در پایان بر پایه یافته ها، بهبود آگاهی و تجربه کشاورزان در مورد اثرات طرح، تغییر نگرش کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آب و ارائه تسهیلات به کشاورزان نیازمند پیشنهاد شده است.

در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار های مالی است که تحت عنوان اختیارات واقعی برای ارزش گذاری دارایی های حقیقی می تواند استفاده شود. تئوری اختیارات در ارزش گذاری دارائی مالی از معادله دیفرانسیل تصادفی قیمت دارائی استفاده می نماید. چون ماهیت کالا و دارائی متفاوت است، بنابراین بایستی این معادلات تغییر یابند. یکی از این تغییرات وجود بازدهی آسایش است که باعث ایجاد انحراف از سطح بلندمدت قیمت کالا می شود.در یک میدان نفتی بر اساس قیمت تصادفی نفت ممکن است سه اختیار باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم به وجود آید . هدف این مقاله بررسی اثرات بازدهی آسایش تصادفی و غیر تصادفی بر ارزش اختیارات در یک میدان نفتی بر اساس پارامترهای تخمین زده شده، اطلاعات فیزیکی و اق تصادی میدان نفت شنی در کانادا است. یافته های تحقیق بیانگر آن است در حالتی که بازدهی آسایش تصادفی است ارزش میدان نفتی کاهش می یابد و هم چنین در قیم تهای بالاتری نسبت به حالت ثابت، ارزش اختیارات موجود صفر م ی شود و ارزش میدان نفتی با روشهای ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می گردند. هم چنین بازه قیمت تغییر حالت تغییر م یکند. در نهایت با افزایش ضریب همبستگی بین قیمت نقدی و بازدهی آسایش ارزش میدان نفتی کاهش می یابد.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.