درخت حوزه‌های تخصصی

استمرار خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ منابع‌ نظام‌ اقتصادی‌ از طریق‌مصرف‌ حاملهای‌ انرژی‌ توزیع‌ شود. توزیع‌ منابع‌ از طریق‌ اجرای‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌، انحراف‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ از هزینه‌ نهایی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ و پیامد آن‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.پرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ نسبت‌ قیمتهای‌ انرژی‌ به‌ قیمتهای‌ دیگر عوامل‌ تولید،متناسب‌ با امکانات‌ و محدودیتهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ نباشد و اطلاعات‌ مخدوش‌ در دسترس‌تولیدکنندگان‌ و مصرف‌ کنندگان‌ حاملهای‌ انرژی‌ قرار گیرد. پیامد مخدوش‌ بودن‌ اطلاعات‌ این‌بوده‌ است‌ که‌ فن‌آوری‌ تولید با بازده‌ اندک‌ رواج‌ پیدا کند و به‌ دلیل‌ آن‌، کارایی‌ تولید در سطح‌پایینی‌ قرار گیرد. بنابراین‌، کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و نقصان‌ بازده‌ تولید، هزینه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌استمرار اجرای‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ به‌ جامعه‌ تحمیل‌ می‌شود. مجموع‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ ازپرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ در سال‌ 1375 برابر 16943 میلیارد ریال‌ برآورد می‌گردد. این‌ رقم‌ هزینه‌فرصت‌ از دست‌ رفته‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ است‌. اگر رقم‌ مزبور بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ انرژی‌در داخل‌ کشور افزوده‌ شود، اطلاعات‌ درباره‌ کل‌ هزینه‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ انرژی‌ به‌ دست‌می‌آید که‌ در سال‌ 1375 برابر 113648 ریال‌ به‌ ازای‌ یک‌ بشکه‌ معادل‌ نفت‌ (انرژی‌ نهایی‌)برآورد شده‌ که‌ براساس‌ نرخ‌ تبدیل‌ یک‌ دلار برابر 3000 ریال‌ معادل‌ 37/9 دلار برای‌ یک‌ بشکه‌معادل‌ نفت‌ می‌باشد. مقایسه‌ رقم‌ مزبور با قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌هزینه‌ انرژی‌ جامعه‌ به‌ دلیل‌ پیگیری‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ رقم‌ بسیار بالایی‌ است‌ و پیامد آن‌ ازدست‌ رفتن‌ مزیت‌ نسبی‌ نظام‌ اقتصادی‌ در زمینه‌ انرژی‌ و محدود شدن‌ امکانات‌ و منابع‌اقتصادی‌ کشور بوده‌ است‌. بازنگری‌ در سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ کشور و تجدیدنظر در تخصیص‌ منابع‌، مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ در داخل‌ کشور افزایش‌ یابد و انجام‌ این‌ امر در کوتاه‌مدت‌ دارای‌پیامدهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و لازم‌ است‌ در فراگرد اصلاح‌ نظام‌ قیمتگذاری‌ انرژی‌ موردعنایت‌ قرار گیرد. افزایش‌ قیمتهای‌ انرژی‌ بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ کالاها و خدمات‌ تأثیرمی‌گذارد، و به‌ تبع‌آن‌، رشد هزینه‌

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

در این مقاله ابتدا به توصیفی جامع در خصوص مفاهیم مزیت نسبی و مطلق و مفهوم ماتریس تحلیل سیاستی پرداخته شده است و در قالب 3 شاخص عمده مزیت نسبی، توان رقابتی و ضرایب حمایتی وضعیت انواع محصولات زراعی استان البرز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. در این راستا محصول گندم به عنوان نمونه به تفصیل در قالب ماتریس تحلیل سیاستی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج محاسبات سایر محصولات مورد مطالعه نیز بر اساس همین ماتریس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به تفکیک در ادامه ارائه شده است. در مطالعه انجام شده مشخص شده که از بین انواع محصولات کشاورزی مورد مطالعه در استان البرز محصولی مانند گندم که از حیث شاخص های مختلف دارای قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی است، حمایت نهاده ای و محصولی نیز دریافت نموده، اما شاخص های این محصول نشان می دهد در شرایطی که حمایتی نیز دریافت نکند همچنان قابلیت رقابت خواهد داشت. محصول پنبه بیشترین حمایت را در بین محصولات تولیدی استان دریافت نموده و اعمال حمایت 124 درصدی قدرت رقابتی این محصول را در بازارهای داخلی و جهانی افزایش داده است. بررسی وضعیت تولید یونجه در این استان نشان می دهد که تولید آن حتی در شرایط عدم دریافت حمایت، قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی را دارد. سیب زمینی نیز تنها محصولی است که در مجموع سیاست ها به نفع آن نبوده است، به هر حال بررسی مزیت رقابتی آن نشان می دهد حتی اگر سیاست ها علیه این محصول نبود نیز فاقد قدرت رقابتی بود؛ بنابراین تولید این محصول در استان البرز توجیه چندانی ندارد.

در سال های اخیر سیاست های دولت منجر شد تا تولید گندم در ایران به سطحی نزدیک به خودکفایی افزایش یابد. منتقدان سیاست خودکفایی معتقدند این امر به بهای کاهش تولید سایر غلات مانند جو محقق شده است. لذا در مطالعهی حاضر با در نظر گرفتن ارتباط مابین دو بازار گندم و جو، تابع ترجیحات سیاستی به طور مجزا برای هر دو بازار محاسبه شد و با اعمال وزن های سیاستی مناسب، تئوری بازی جهت ارزیابی اثرات رفاهی این سیاست به کار گرفته شد. نتایج نه تنها عقاید منتقدان را تایید میکند بلکه نشان میدهد رفاه از تولیدکنندگان گندم به سمت مصرف کنندگان و دولت انتقال مییابد. هم چنین علیرغم مثبت بودن مازاد تولیدکننده و مصرف کننده در بازار گندم، هزینه های زیاد دولت باعث ایجاد زیان رفاهی شده است. این امر در حالی است که در بازار جو مازاد رفاهی مثبت وجود دارد. در نهایت تعادل نش (Nash Equilibrium) به عنوان استراتژی بهینه زمانی رخ میدهد که سطح زیر کشت گندم 15 درصد و نیز هزینهی تولید جو 20 درصد کاهش یابند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که رفاه بهینهی اجتماعی با کاهش نقش دولت در بازار گندم ارتباط مستقیم دارد.

یکی از مهمترین ریسکهای موجود در بخش کشاورزی، ریسک ناشی از نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی میباشد. بازارهای آتی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از سیاست ها و راهکارهای اجرایی، تاثیر بسزایی بر کاهش نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی دارند. با توجه به این مهم در این مطالعه، عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی در بازار آتی با استفاده از داده های مقطعی 90 نفر از گوجه کاران شهرستان مشهد در سال زراعی 89-1388 با بهره گیری از الگوی لاجیت برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اولاً نسبت تامین در بازار آتی این محصول در نمونه مورد مطالعه بین 25/1- تا 63/5 متغیر بوده و ثانیاً مقدار بهینه نسبت تامین برابر 03/0 میباشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان میدهد که متغیرهای سن کشاورز و میزان بدهی کشاورز، به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر مثبت بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی و متغیرهای سطح زیرکشت، نحوه فروش محصول و ضریب تغییر قیمت محصول در بازار نقدی به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر منفی بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی میباشند. با توجه به نتایج، افزایش آگاهی کلیه گروه های سنی کشاورزان از طریق رونق بخشیدن کلاس های آموزشی و ترویجی و انگیزه بخشی به کشاورزان کوچک مقیاس (گروه های هدف) به استفاده از این نوع بازار به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.

دراین مطالعه با استفاده از تحلیل انتقال حق توسعه (TDR)، تمایل پسته کاران استان کرمان جهت شرکت در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور اندازه گیری شد. در این خصوص موضوع اصلی، گرفتن حق توسعه و تولید پسته در استان کرمان و دادن این حق در سایر مناطق کشور است. آمار و اطلاعات مورد استفاده به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسش نامه حضوری و مصاحبه با باغداران پسته کار شهرستان های انار و رفسنجان جمع آوری شد. روش انتخاب نمونه، تصادفی دو مرحله ای بوده و در مجموع 206 پرسش نامه تهیه شد. نتایج نشان داد طرح توسعه موزون کشت پسته را نمی توان به عنوان راه حل اساسی و فراگیر برای مقابله با کم آبی در مناطق پسته کاری استان کرمان در نظر گرفت و از راه حل های دیگر غافل شد. بررسی دیدگاه کشاورزان نشان داد که مهم ترین موانع مشارکت پسته کاران در طرح توسعه موزون کشت پسته ایاب و ذهاب و نبود امنیت در مناطق جدید ند. مقایسه طرح توسعه موزون کشت پسته با سایر گزینه های مقابله با بحران آب نشان داد که 92 درصد از کشاورزان انتقال آب را بر توسعه موزون کشت پسته ترجیح می دهند. نتایج همچنین نشان داد که 57/71 درصد از کشاورزان با خاموش کردن موتورهای آب کشاورزی در پاییز موافق اند. در نهایت، از بین مناطق مختلف، منطقه ساقی به عنوان پیلوت ثبت نام از متقاضیان شرکت در طرح توسعه موزون کشت پسته پیشنهاد شد. همچنین توصیه اکید شد که طرح توسعه موزون کشت پسته در چارچوب برنامه های زراعی و باغی اجرا و تنها از کشاورزانی حمایت شود که اصول توسعه پایدار مورد نظر دولت را به کار بسته اند. طبقه بندی JEL: Q01, Q15, Q25