درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین، ابتدا روند تغییرات مصرف کود و سموم شیمیایی و به کارگیری ماشین آلات طی دوره ی زمانی 1390-1370 مورد بررسی قرارگرفت. سپس با استفاده از تحلیل های رگرسیونی تاثیر تکنولوژی و مکانیزاسیون بر عملکرد محصولات عمده استان قزوین بررسی شد. در مرحله ی بعد، با لحاظ نمودن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1](PMP)، اثر سناریوی تلفیقی افزایش 10% کود شیمیایی، کاهش 15% سموم دفع آفات و افزایش 20% ساعت کار ماشین آلات بر میزان عملکرد محصولات و سود ناخالص کشاورزان استان قزوین تجزیه و تحلیل شد. سناریوی تلفیقی فوق، با توجه به شرایط منطقه و حداکثر میزان تغییر نهاده ها در جهت افزایش سود ناخالص کشاورزان تعبیه شد. برای تخمین توابع و حل مدل PMP از نرم افزارهای Eviews و GAMS استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری مکانیزاسیون بر عملکرد کلیه ی محصولات منتخب استان قزوین اثر مثبت و معنی داری دارد. با اعمال سناریوی پیشنهادی نیز، سطح زیر کشت محصولات گندم و جو به میزان 5/3 و 6/1% نسبت به سال پایه کاهش یافت، اما سطح زیرکشت سایر محصولات الگو از 5/2% برای ذرت دانه ای تا 8/12% برای چغندر افزایش یافت. سود ناخالص کشاورزان نیز 7/29% نسبت به سال پایه افزایش یافت. در پایان با توجه به اثرات مثبت توسعه ی مکانیزاسیون و خرده پا بودن اغلب کشاورزان استان قزوین، حمایت دولت در قالب ارائه ی تسهیلات بانکی و وام های با نرخ بهره ی کم به کشاورزان، برای خرید و به کارگیری ماشین آلات و ادوات مکانیزه در بخش کشاورزی این استان پیشنهاد شد.

با توجه به کمیابی عوامل تولید، افزایش بهره وری به عنوان بهترین روش دستیابی به رشد بخش کشاورزی ضروری است. دستیابی به رشد مناسب بهره وری در بخش های اقتصادی مستلزم داشتن تصویری واضح از میزان و رشد بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری هر یک از منابع تولیدی به طور مجزا در این بخش ها می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران به تفکیک زیر بخش های آن (زراعت و باغداری، دام و طیور، پرورش آبزیان و جنگلداری) طی دوره 80-1365 می باشد. در این راستا بهره-وری جزئی و بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص ترنکوئیست- تیل بر مبنای جداول داده- ستانده محاسبه شد. به علاوه، رشد بهره وری کل عوامل تولید به رشد بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه، زمین و عوامل واسطه تجزیه شد. به این منظور از جداول داده- ستانده سال های 1365، 1370 و 1380 مرکز آمار ایران که به قیمت ثابت تبدیل شده، بهره گرفته شد. نتایج بطور کلی نشان داد که طی دوره مورد مطالعه گرچه بهرهوری برخی از نهاده ها افرایش یافته، اما بهره وری کل عوامل تولید در همه زیر بخشهای کشاورزی غیر از زیر بخش دام و طیور، کاهش یافته است. بیشترین و کمترین رشد سالیانه بهره وری معادل 47/1 و 68/1- درصد به ترتیب در زیربخش دام و طیور و زیربخش جنگلداری بوده است. با توجه به اینکه افزایش تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات مستلزم افزایش بهره وری میباشد، پیشنهاد می شود که تمرکز برنامه ریزان بخش بر افزایش بهره وری نهاده ها از طریق تدوین طرحی جامع و بلندمدت، قرار گیرد.

تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های روزانه قیمت نقدی و آتی های WTI درون نمونه از ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 و داده های خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای 2012 در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتی ها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی های نفت WTI، توزیعی با دنباله چاق می باشد. بررسی ها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد از آتی ها به نقدی را تأیید می کند که نشان می دهد در زمان های افزایش قیمت نفت مانند دهه 2000، ریسک بازار آتی ها به نقدی منتقل شده است.

بهره وری واحدهای زنبورداری در ایران نسبت به میانگین جهانی این صنعت پایین تر است. این وضعیت درنتیجه تأثیر عامل های پرشماری به وجود آمده است که سبب بروز خسارت های بسیاری در این واحدهای تولیدی می شوند. بنابراین شناسایی این عامل ها و نقش و سهم هرکدام در بروز خسارت و تفکیک عامل های مدیریتی از غیر مدیریتی بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از یک سیستم لوجیت برگشتی (متسلسل) عامل های موثر براحتمال گرفتار شدن واحدهای زنبورداری به بیماری ها و آفات مختلف و عامل های تاثیرگذار بر بروز خسارت در آنها شناسایی و نقش هرکدام تعیین شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به نمونه ای726 عددی از واحدهای پرورش دهنده ی زنبورعسل در استان های، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، تهران، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان و بوشهر برای سال 90-1389می باشد. نتایج برآورد این سیستم معادله ها نشان می دهد که ازگروه آفات، کنه واروآ، پروانه موم خوار وکنه آکاراپیس و از گروه بیماری ها، لوک آمریکایی و اروپایی و از رخدادهای پیش بینی نشده، خشکسالی، غارت و سرمای ناگهانی بر احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری اثر مثبت و معنی داری دارند. تقسیم بندی مجموعه عامل های اثرگذار بر بروز خسارت به دوگروه متغیرهای مدیریتی و متغیرهای مربوط به شرایط اقلیمی گویای آن است که 97/41 درصد از احتمال بروز خسارت مربوط به گروه اول از متغیرها و 64/38 درصد مربوط به گروه دوم از متغیرها می باشد. بنابراین، نقش عامل های مدیریتی در بروز خسارت در واحدهای زنبورداری بسیار با اهمیت است. بررسی تاثیر مکان زنبورداری ها (استان ها) بر بروز خسارت نشان می دهدکه استان تهران بدترین وضعیت را دارد و احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری واقع در این استان بیشتر از دیگر استان های کشور می باشد. بر این اساس، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش عملکرد واحدهای زنبورداری از راه افزایش دانش زنبورداران و توسعه واحدها توسط افرادی با دانش لازم و در مکان های مناسب تر وجود دارد.

تجزیه و تحلیل الگوی مصرف خانوار و عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به عوامل متفاوت قیمتی و غیر قیمتی برای سیاستگذاران و فعالان بازار محصولات غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا انتخاب بهترین فرم تابعی و برآورد تقاضا بوسیله آن می تواند به عنوان ابزاری قابل اطمینان در تحلیل رفتار مصرف-کنندگان بکار گرفته شود. در این مطالعه با لحاظ اثر عادات مصرفی، سه الگوی متداول در تخمین تقاضای پویا شامل مدل آسارسون، ری و رتردام تعمیم یافته استفاده شد. سپس تقاضای اقلام پر مصرف لبنی شامل شیر، ماست، پنیر و کره پاستوریزه برای خانوارهای شهری در ایران براورد گردید و مدل ری بعنوان الگوی مناسب انتخاب شد. نتایج آزمون والد در مدل ری، وجود اثر عادات مصرفی برای هر چهار کالای لبنی را قویاً تأیید کرد. بنابراین نادیده گرفتن آثر عادات مصرفی می تواند منجر به ایجاد اریب در برآورد تابع تقاضا و در نتیجه تحلیل نادرست الگوی مصرفی خانوار گردد. از این رو پیشنهاد می شود در مطالعات تحلیل تقاضا، بخصوص تقاضای محصولات غذایی، اثر عادات مصرفی مورد آزمون قرار گیرد.

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی های جدی در آثار برنامه های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.