درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به دنبال بررسى ساختار بازار کالاهاى صادراتى کشاورزى ایران (پسته، خرما، انگور و سیب) هستیم. براى بررسى تحولات در بازارکالاهاى فوق به سنجش تمرکز جهانى بازارهاى مزبور در طى دو ره زمانی 1961- 2001 میلادى پرداخته ایم. این مقاله درصدد بررسى ساختار بازار کالاهاى صادراتى فوق از حیث رقابتى یا انحصارى بودن، مشخص نمودن تمرکز جانب عرضه در این بازارها و ارزیابى اثر تمرکز بازار جهانى این محصولات در درآمد ارزى ایران است. نتایج بررسى اثر سهم بازار 4 کالاى کشاورزى ایران (پسته، خرما. انگور و سیب) نشان دهنده آن است که تنها سهم بازار پسته کشور تاثیرمعنى دارى در تمرکز بازار جها نى داشته است و در هیچ یک از این بازارها، تمرکز بازار جهانى اثر معنى دارى در متوسط قیمت جهانى نداشته است. همچنین ساختار بازار، تنها در بازار پسته تاثیر مثبت بر درآمد ارزى ایران داشته و در بازارهاى دیگر ساختار بازار تاثیر معنى دارى در درامد ارزى نداشته است.طبقه بندى JEL: Q17.

دامداری از ارکان محوری بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و از منابع عمده تامین غذای انسان به شمار می رود.از یک سو نیاز روز افزون کشور به غذای مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و از سوی دیگر پایین بودن ظرفیت تولید، وضعی را پدید آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی زیادتر شده است. این کمبود بخصوص در زمینه فرآورده های دامی غذا، شدیدتر است.افزون بر اهمیتی که تولید گوشت قرمز در کل ارزش وارداتی و اشتغال دارد، همه ساله مبالغ هنگفتی ارز برای تامین کمبود این کالا از خارج، صرف می شود. از این رو مطالعه وبررسی در زمینه تولید و چگونگی رسیدن به خودبسندگی امری ضروری است.از نتایج این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:-81 درصددامهایکشور در اختیار روستاییان قرار دارد و 2.4 میلیون بهره بردار روستایی وجود دارد که 180 هزار خانوار نیز عشایر به شمار می آیند.-سهم دامپروری درگروه کشاورزی برای سال 1370 برابر 43.4 درصد است (ارزش افزوده برابر 1359 میلیارد ریال).-خوب بودن موقعیت ایران از نظر تعداد دام در جهان و همچنین در داخل (در سال 1370 برابر 105 میلیون واحد دامی).-وسعت مراتع از 90 میلیون هکتار طی سه دهه گذشته به 88میلیون هکتار رسیده بدین معنا که نزدیک به 2 درصد از آن کم شده است.-تولید گوشت در سال 1370 برابر 575 هزار تن بوده که رشد 2.4 درصدی داشته است.-کاهش علوفه تولید مراتع از 4 میلیون T.D.N به 3.474 میلیون T.D.N (طی سه دهه گذشته)-ظرفیت کنونی مراتع، نزدیک به 12.8 درصد از نیاز غذایی دام موجود در مراتع را می تواند فراهم کند (13.5 میلیون واحد دامی)-وضعیت تعادل دام و مرتع در استانهای گوناگون کشور یکسان نیست. در استانهای همدان، چهار محال بختیاری ، گیلان و لرستان، علوفه مراتع حتی نیاز فیزیولوژیک 3 درصد از دامهای موجود را فراهم نمی کند، در حالی که در استانهای یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان به ترتیب نزدیک به 36، 24.2 و 24.2 درصد از دامهای استان یاد شده می توانند نیاز غذایی خود را به طور کامل از مراتع به دست آورند.-دامهای ایران در فقر غذایی به سر می برند و به جای اینکه 255.5 کیلوگرم T.D.N تغذیه کنند تا به وزن 25 کیلوگرم برسند، 179 کیلوگرمT.D.N مصرف میکنند و وزن آنها به 19 کیلوگرم میرسد.-درصد تلفات دام در ایران بالاست (نزدیک به 27 درصد) بنابراین سالانه مقدار فراوانی گوشت و دیگر فراودههای دامی از میان می رود.(بر پایه محاسبه انجام شده، مقدار درصد تلفات برای دام گوسفندی برابر 22 درصد و برای دام گاوی 15 درصد است که نزدیک به 372 هزار تن گوشت میشود)-کادر فنی موجود در بخش دام تنها 30 درصد دام را زیر پوشش قرار می دهد و نزدیک به 70 درصد دیگر از نیروی ماهر و متخصص محروم اند.-کل منابع خوراک دام تولیدی برابر 19.474 میلیون تن T.D.N است ولی نیاز غذایی دامهای کشور برابر 26.8 میلیون تن T.D.N است، بدین ترتیب کسری برابر 7.353 میلیون تن در یک سال دیده می شود.-رشد واردات علوفه از خارج نزدیک به 13.8 درصد بوده است.از مطالعه کششها، تولید نهایی، تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تخمین تابع واردات علوفه، می توان به نتایج زیر اشاره کرد:از تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تولید تهایی و کششهای آن نسبت به نیروی کار، سرمایه و علوفه نتایج زیر به دست آمد:-در بخش دام نیروی کار مازاد وجود دارد و تولید نهایی نیروی کار منفی و در ناحیه 3 تولیدی است.-بررسی کشش سرمایه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان می دهد که اثر این نهاد بر تولید نهایی آن در حال زیاد شدن است.-بررسی کشش علوفه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان دهنده این است که تولید در ناحیه اول تولیدی قرار دارد که با افزایش یافتن علوفه، تولید گوشت هم افزایش می یابد و جای دارد تولید علوفه افزوده شود.

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر ساختار هزینه ای بنگاه های صنعتی در ایران می باشد که از معیار تغییرات هزینه ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه ای از قیمت های اعمال شده بر حامل های انرژی طی سال های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه ای کشور در سال 89 می شود و برای سال های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند برسند. در سال های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند، برسند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز بازار، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های فصلی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC)[1] جمع آوری و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)،[2] اثرات متقابل عناصر مختلف ساختاری، رفتاری و عملکردی بازار، در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران با سطح تمرکز و سودآوری صنایع در بلندمدت ارتباط دارد، اگر چه نمی توان فرضیه عدم تأثیرگذاری تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری را بر تحقیق و توسعه رد کرد. با توجه به معنی داری ضرایب تعدیل متغیرهای ساختاری و عملکردی بازار در بردار همگرایی، فرضیه برونزایی ضعیف این متغیرها را نمی توان پذیرفت و لذا همان گونه که تمرکز و سودآوری صنایع بر تحقیق و توسعه اثر بلندمدت دارند، از این عنصر نیز در بلندمدت اثرپذیر خواهند بود. از طرف دیگر،سطح تمرکز و سودآوری می توانند حدود50 درصد تغییرات نوآوری و تحقیق و توسعه را توضیح دهند، اما در بلندمدت سودآوری نسبت به تمرکز سهم بیشتری در توضیح این نوسانات دارد. لذا می توان گفت که در بلندمدت عنصر عملکرد بیشترین سهم در توضیح تغییرات عنصر رفتاری بازار را دارد که با دیدگاه مکتب شیکاگو سازگارتر است.

هدف از این مطالعه، بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات فرآورده های دامی در ایران شامل گوشت گاو، گوشت مرغ، شیر و پنیر می باشد. بدین منظور داده های مورد نیاز طی دوره ی زمانی 83- 1360 مورد استفاده قرار گرفت و پس از انجام آزمون های گوناگون، توابع تقاضای واردات گوشت گاو و گوشت مرغ به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)، و توابع تقاضای واردات شیر و پنیر به روش رگرسیون به ظاهر نا مرتبط (SURE) برآورد شد. نتایج بدست آمده از برآورد تابع تقاضای واردات فرآورده های گوناگون نشان داد که رفتار واردات تمامی فرآورده ها در واکنش به تغییرات نرخ تعرفه و همچنین قیمت، درآمد نفتی و حتی تولید داخلی یکسان نیست. در مورد واردات بیشتر فرآورده های مورد بررسی، درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. این در حالی است که تاثیر تولید داخلی بر واردات گوشت مرغ معنی دار، ولی بر واردات گوشت گاو تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین در بین فرآورده های دامی مورد بررسی، گوشت مرغ واکنش بیشتری نسبت به تغییرات نرخ تعرفه داشته است. این موضوع می تواند به دلیل رقابتی بودن بازار مرغ و وجود تشکل های غیر دولتی قوی تر در بازار گوشت مرغ باشد.

قدم اول جهت دست یابی به انرژی باد، مکان یابی نقاطی با چگالی قدرت باد مناسب در کشور است. داده های باد که در یک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ثبت می شوند، بهترین گزینه در دسترس برای مطالعه پتانسیل باد یک منطقه به شمار می روند. در این تحقیق دوره سرعت باد ایستگاه هواشناسی سینوپتیکی بندر امیرآباد مورد مطالعه قرار گرفت، زیرا در میان 15 ایستگاه هواشناسی استان مازندران از سرعت بالاتری برخوردار می باشد (بجز بلده). ضرایب k و c ویبول برای 58 ماه از مارس 2005 تا دسامبر 2009 محاسبه شد و از روی آن ها چگالی قدرت باد بدست آمد. میانگین کل ضریب k و c در این ایستگاه برای ارتفاع 50 متر به ترتیب برابر با 23/1 و 01/4 متر بر ثانیه بدست آمدند. با استفاده از این اعداد، میانگین ضرایب چگالی قدرت باد در ارتفاع 50 متر برابر با 97/97 وات بر متر مربع نتیجه شد که در کلاس باد جزء مناطق با پتانسیل ضعیف می باشد. بیشترین چگالی مربوط به ماه ژولای با 10/142 وات بر مترمربع و کمترین آن متعلق به ماه اکتبر با حدود 62 وات بر متر مربع می باشد.

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.

هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مدلهای نشر، ساختار مزرعه (اقتصادی) و تلفیقی در زمینه پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی و دستیابی به مدل بهینه در پیش بینی رفتار پذیرش کشاورزان است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد نمونه مورد نظر از بین گندمکاران شهرستان اهواز در سال 1387 با استفاده از فرمول کوکران (110=نمونه و 1370=جامعه مورد مطالعه) تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از آزمون F و کروسکال والیس مشخص شد که ویژگیهای افراد نظیر سن، سطح تحصیلات، دانش فنی، درآمد، عملکرد محصول، دانش و نگرش مدیریت پایدار منابع آب در بین افرادی که برحسب سطوح پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در سطوح مختلفی قرار داشتند، دارای اختلاف معنی داری بود. در قیاس سه مدل نشر، ساختار مزرعه و تلفیقی (جامع) در زمینه پیش بینی گروهی که به میزان بسیار بالا مدیریت پایدار منابع آب زراعی را پذیرفته اند، مدل جامع از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل نشر و ساختار مزرعه برخوردار بوده است. بنابراین، نهادهای دولتی و خصوصی که در اشاعه راهبردهای مدیریت منابع آب کشاورزی فعالیت می نماید، با در نظر گرفتن شاخصهای مدل تلفیقی می توانند احتمال پذیرش را تا حد قابل قبولی افزایش دهند.

هدف کلی تحقیق حاضر" بررسی عوامل فردی و حرفه ای تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 5297 نفر از کشاورزان شهرستان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 142 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامهای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان آبیاری حوزه ستادی وزارتخانه های نیرو و کشاورزی تایید گردید و جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب محاسبه شده(76/0=Α) حاکی از پایا بودن ابزار تحقیق بود. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان سابقه کار کشاورزی افراد مورد مطالعه و میزان مواجهه با مشکلات مدیریت آب رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد (07/0 P=، 225/0R=-) وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی-استیودنت، بین گروههای مختلف شکل گرفته بر اساس متغیر استفاده از اعتبارات دولتی از نظر مواجه با مشکلات استحصال آب در سطح پنج درصد (033/0 P=، 46/4T=) و از نظر مواجه با مشکلات انتقال آب در سطح یک درصد (00/0P= ، 46/4T=) اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج آزمون F نیز بین کشاورزانی که از فناوری های مختلف برای بهرهبرداری از آب استفاده میکردند در سطح پنج درصد (033/0P=) اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس، بین افراد با مالکیت های مختلف منبع آبی در سطح یک درصد (000/0 P=، 546/27X2=) و بین گروه های با سطوح مختلف تحصیلی (026/0 P=، 300/11 X2=) ، فعال در نظام های مختلف بهره برداری از زمین(030/0 P=، 342/12 X2=)، استفاده کننده از روش های انتقال مختلف آب (008/0 P=، 355/11 X2=)از نظر مواجه با مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. طبق یافته ها چهار عامل آموزش، اعتبارات، فناوری و بهبود ساختار نظام های بهره برداری بر کاهش چالش های مدیریت آب کشاورزی بسیار تاثیرگذار هستند.