درخت حوزه‌های تخصصی

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

مسائل وچالش های پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه های آن به شمار می آید. با توجه به تغییرپذیری های به وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت های ماهانه در استان های منتخب طی سال های 1382 تا 1397 به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین بازار های منتخب، دستگاه معادله های همزمان تابلویی استفاده شد. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از میزان هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان باشد، سود، انگیزه لازم را جهت انجام مبادله بین دو استان را برای آربیتراژگران فراهم می کند. فعالیت آربیتراژگران بازارهای مرغ موجب تعدیل قیمت طی برای یک دوره می شود. بنابر یافته های این پژوهش، برای بررسی انتقال قیمت بین بازارها تنها به جهت تغییرها توجه نشده بلکه اندازه تغییر نیز توجه شود.

برنج دومین محصول راهبردی بعد از گندم و از پرمصرف ترین و مهم ترین محصولات غذایی در سبد مصرفی خانوارها در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسان های قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور نسبت بدین محصول را می طلبد. در تحقیق حاضر، در چارچوب نظام تقاضای معکوس، میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری در زمینه انواع محصول برنج (برنج خارجی درجه 1 و درجه 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مرتبط در سال 1396 به روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد و مشخص شد که از میان چهار نظام تقاضای معکوس شامل IAIDS، IROT، INBR و ICBS، تنها نظام تقاضای معکوس تقریباً ایده آل (IAIDS) با داده های روش تحقیق سازگار است و با توجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی، به سه مدل دیگر برتری دارد. بررسی کشش های جانشینی نشان داد که کوچک بودن کشش های جانشینی میان انواع برنج به تأثیر اندک تغییر در تقاضای یک نوع برنج بر ترکیب دیگر انواع برنج مصرفی می انجامد و از سوی دیگر، با عنایت به ضروری بودن برنج محلی غیرشمالی برای خانوارهای شهری در مقایسه با سایر انواع برنج، باید این نکته مد نظر برنامه ریزان در اعمال سیاست های حمایتی و امنیت غذایی قرار گیرد؛ و از آنجا که برنج برای خانوارها به عنوان غذای ضروری محسوب می شود، افزایش عرضه این محصول به میزان جواب گویی به رشد تقاضا در آینده می تواند به عنوان سیاستی مطلوب در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان به کار گرفته شود.

مقدمه و هدف : اگرچه کارایی فنی واحدهای همگن که بر اساس یک تابع مرزی تعیین شوند قابل مقایسه هستند، اما چنین مقایسه ای برای واحدهایی که تحت فناوری های متفاوت باشند، صحیح نمی باشد و این موضوع زمانی رخ می دهد که کارایی فنی ارقام مختلف یک محصول مورد مقایسه قرار گیرند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی کارایی و نسبت شکاف فناوری(TGR) ارقام مختلف برنج در استان گیلان می باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور تعیین نسبت شکاف فناوری از روش فرامرزی(Metafrontier)  استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل برنجکاران استان گیلان در سال 1396 می باشد. در تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد طیف میانگین کارایی فنی گروهی ارقام مختلف برنج بین 76% تا 93% است. در واقع در صورت پرشدن شکاف تکنیکی بین کشاورزان مورد بررسی، می توان به طور متوسط مقدار تولید ارقام هاشمی، دم سیاه، علی کاظمی، جمشیدجو، شیرودی و خزر را به ترتیب 47، 7، 23، 12، 8 و 15 درصد افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین و پایین ترین نسبت شکاف فناوری ارقام مورد مطالعه به ترتیب مربوط به رقم هاشمی (96/0) و رقم خزر (45/0) می باشد. بر اساس نتایج متغیرهای درآمد، شاخص مکانیزاسیون، شغل اصلی کشاورز، مالکیت، تجربه و اندازه زمین اثر مثبت و معنی دار و متغیر مشکلات تولید اثر منفی و معنی دار بر کارایی فنی کشاورزان داشته اند. بحث و نتیجه گیری: در پایان پیشنهاد شد تا ارقام هاشمی و دم سیاه که دارای نسبت شکاف فناوری بالاتری بودند به منظور استفاده پایدارتر از نهاده های مصرفی در بلند مدت و به تدریج افزایش یابند.

در سال های اخیر نوسانات اقلیمی تجارت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش حاضر صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نوع نیاز آبی در دو گروه طی بازه زمانی 1380-1396 دسته بندی شده اند و تأثیر دو عامل بارش و دما در الگوهای ترکیبی جداگانه در هر گروه آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که حساسیت صادرات محصولات منتخب به متغیر بارش در هر دو گروه مثبت است و شدت این حساسیت در گروه پرمصرف آبی (25 درصد) بیش از گروه کم مصرف (18 درصد) است. حساسیت صادرات به شاخص دما نیز در هر دو الگو بسیار بالا و مثبت ارزیابی شده است. رفتار صادرات محصولات کشاورزی منتخب در هر دو گروه در مواجهه با تنش های اقلیمی به صورت U معکوس است. با توجه به یافته های پژوهش صادرات محصولات کشاورزی باغی و زراعی در شرایط خشک سالی به سمت اقلامی سوق پیدا خواهد کرد که در برابر تنش های اقلیمی مقاوم تر هستند. بنابراین تغییر الگوی کشت، تجارت محصولات کشاورزی را متحول خواهد کرد.

مقدمه و هدف : مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی، نقشی ویژه در تأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات گذشته تنها برای کشورهای در حال توسعه به بررسی درآمد مالیاتی پرداختند و مقایسه ای میان عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت نگرفته است. مواد و روش ها : در این مطالعه با بهره گیری از داده های تلفیقی 30 کشور در حال توسعه در طول دوره 2015-2002 و 8 کشور توسعه یافته در دوره 2015-1997 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش متغیرهای ابزاری داده های تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی برای برآورد اثر عوامل گوناگون بر درآمد مالیاتی استفاده شد. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که رشد بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سهم درآمد مالیاتی این کشورها می شود. افزون بر این، کاهش تعرفه ها و موانع تجاری همراه با شفاف سازی و کاهش ناپایداری های اقتصادی می تواند نقش مهمی را در افزایش سهم مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه ایفا کند. بحث و نتیجه گیری: بخش کشاورزی، با سیاست هایی مانند کاهش یا حذف یارانه ها و تخفیف های مالیاتی، حذف دلالی گری و ایجاد بازار شفاف برای محصولات کشاورزی و افزایش قدرت مالی تولیدکنندگان این بخش با اتخاذ سیاست های غیر یارانه ای به سمت بازاری و تجاری شدن حرکت کند.

امروزه نقش صادرات و اهمیت آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر محرکه های عملکرد صادراتی نظیر توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و سرپرستان 50 شرکت صادرکننده محصولات غذایی استان تهران است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی بوده و حجم نمونه برابر با 185 مدیر و سرپرست می باشد. این تحقیق در بازه زمانی تیرماه 1398 تا آذرماه 1398 انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیر دارد. به علاوه، توانمندی نوآوری بیش از تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیرگذار است.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

کاهش انتشار آلودگی به ویژه گازهای آلاینده یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مصرف انرژی بر میزان انتشار گازهای آلاینده در برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. در این پژوهش متغیرهای ساختار مصرف انرژی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، میزان جمعیت شهری کشورهای نمونه و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان عوامل مؤثر بر انتشار گازهای آلاینده درنظر گرفته شده اند. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش را تأیید می کند. همچنین درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) در کشورهای صنعتی و توسعه یافته ساختار مصرف انرژی تأثیر مثبتی بر میزان انتشار گازهای آلاینده دارد.

در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه ی عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و ذرت دانه ای در اقلیم و زیر اقلیم های کشور پرداخته می شود. در این راستا از داده های متوسط عملکرد محصولات مورد بررسی، میانگین بارش، میانگین دما طی سال های 94-1361 استفاده شده است. باتوجه به این که محصولات غلات 56 و 77 درصد از سطح زیر کشت را به ترتیب در مناطق خشک و نیمه خشک شامل می شوند، در این پژوهش تنها غلّات موردمطالعه قرار می گیرند و از میان  آن ها  پنج محصول که دارای بالاترین سطح زیر کشت هستند انتخاب شده است. در نهایت برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات از تابع واکنش عملکرد استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین ضریب واکنش عملکرد به بارش در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم، جو دیم و گندم دیم است. بعلاوه بیشترین ضریب واکنش عملکرد به دما در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، جو دیم، گندم آبی و گندم دیم جو دیم، گندم دیم است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و به منظور مدیریت کارآمد تولید و عملکرد بهتر، محصولات کشاورزی در اقلیم و زیراقلیم ها در کشور پیشنهاد می شود. تدوین الگوی کشت جامع و تخصیص نوع کشت محصولات در اقلیم و زیراقلیم  با درنظر گرفتن بیشترین ضریب واکنش عملکرد محصولات جهت بهره برداری بیشتر محصولات ذکر شده صورت پذیرد.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

مقدمه و هدف : سد کوثر یکی از سدهای واقع شده در حوضه آبریز زهره-جراحی است که حجم آب ذخیره شده در آن به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، کاهش حجم ورودی آب ناشی از بارندگی، افزایش تبخیر، افزایش حجم برداشت جهت تآمین تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت روند کاهشی داشته و این مسأله نگرانی هایی را در جهت پاسخ به تقاضای آب در این حوضه ایجاد کرده است. بنابراین سناریو کاهش منابع آب در دسترس در این حوضه چالشی بسیار جدی پیش روی سیاست گذاران است و این مسئله خود تأکیدی بر لزوم مدیریت پایدار این منبع حیاتی دارد. اصلاح نظام قیمت گذاری آب با رویکرد ارتقاء ارزش آب و پوشش هزینه های آن می تواند موجب تخصیص بهتر آب و بهینه شدن رفتار بهره برداران آب شود. مواد و روش ها : ازاین رو، در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف کشاورزی و شهری پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق شرکت سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 جمع آوری شده است. هزینه کامل آب با در نظر گرفتن هزینه کامل تامین ، فرصت و هزینه خارجی آب محاسبه شد. برای محاسبه ارزش آب در بخش های شهری و کشاورزی، از تکنیک برنامه ریزی ریاضی با هدف حداکثر کردن سود کل مصرف آب مصرف کنندگان شهری و کشاورزی (با استفاده از نرم افزار GAMS) استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ارزش سایه ای آب هر متر مکعب جهت مصارف کشاورزی و شهری به ترتیب 5411 و 9643 ریال بوده که می تواند به نوعی سقف قیمت آب نیز تعیین گردد. از اینرو، قیمت آب کشاورزی هر متر مکعب بایستی از 1279 ریال (کف قیمت) بیشتر و از 5411 ریال (سقف قیمت) کمتر تعیین شود که هم برای عرضه کننده آب منفعت به همراه داشته باشد و هم بیش از حداکثر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نباشد. بحث و نتیجه گیری : نتایج برای مصارف شهری نشان داد که قیمت هر متر مکعب آب شهری بایستی بالاتر از 2513 ریال جهت پوشش هزینه های کامل تأمین آب و پایین تر از 9643 ریال به عنوان ارزش اقتصادی مصرف کنندگان شهری تعیین گردد.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

در سال های اخیر، نوسانات قیمت گوشت همواره از چالش های اساسی بازار گوشت ایران بوده و هر ساله عدم تعادل در بازار آن باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان و بروز خسارت برای تولیدکنندگان می شود. در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود و قیمت در بازار گوشت دارای روند افزایشی است، بررسی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران از منظر اقتصاد خرد و به ویژه زنجیره انتقال عمودی قیمت ها می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذران و برنامه ریزان در اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل قیمت و مصرف داخلی این محصولات باشد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل Panel-SVAR در 30 استان کشور طی سال های 98-1385 است. نتایج حاصل از تابع عکس العمل آنی نشان داد که اثر شوک های متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص قیمت گوشت، قیمت گوشت گوسفند و قیمت گوشت گاو منفی و روی قیمت گوشت مرغ مثبت است. در حالی که اثر تکانه های سه متغیر شاخص قیمت نهاده های وارداتی دام و طیور (ذرت، کنجاله سویا و جو)، قیمت دام زنده و خود قیمت گوشت روی تغییرات قیمت انواع گوشت (مرغ، گوسفند و گاو) مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی نیز نشان داد که تکانه های مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانه های خود متغیر قیمت گوشت بیشترین اثر را بر تغییرات قیمت انواع گوشت در ایران دارد. در این راستا برای مهار شوک های قیمتی وارد بر قیمت انواع گوشت، مدیریت انتظارات تورمی و استفاده از سیاست های حمایتی مناسب در کل زنجیره تولید گوشت از قبیل نظارت بر مراحل تولید و توزیع و مصرف، اصلاح ساختار بازار به جای کنترل قیمت، تأمین به موقع نهاده های تولید برای تولیدکنندگان، توسعه کشت نهاده های دامی در داخل کشور و نیز توزیع کافی و در زمان مناسب برای مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

با توجه به محیط متغیر فعالیت های کشاورزی، کشاورزان با انواع ریسک و عدم قطعیت مواجه می شوند که بر تصمیمات تولید، پایداری و سودآوری این فعالیت ها تأثیرگذار است. ریسک درآمدی، به عنوان برآیند دو ریسک قیمت و عملکرد، از مهم ترین ریسک های پیش روی کشاورزان است. در مطالعه حاضر، الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های سازگار با تنوع و بر مبنای معیار فاصله جهت دار تعیین شد. بدین منظور، از معیارهای «بازدهی سود انتظاری» و «ریسک ارزش در معرض خطر شرطی در سطوح احتمال مختلف» استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوی کشت بهینه، سهم محصول گندم کاهش و سهم محصولات سودآورتری نظیر برنج دانه متوسط مرغوب افزایش می یابد؛ همچنین، محصولاتی نظیر سویا و پنبه که نسبت به سایر محصولات سودآوری کمتر و ریسک بیشتری دارند، از الگوی کشت بهینه حذف می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای توسعه کشت برنج در منطقه، استفاده از ابزارهایی نظیر بیمه درآمدی، پرداخت های جبرانی و صندوق تثبیت درآمد پیشنهاد می شود.

 کارایی اقتصادی-محیط زیستی به عنوان کارایی استفاده از کارکردهای محیط زیستی برای تامین نیازهای بشر تعریف شده است. این مفهوم می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی پایداری تولید محصول ها و کارایی اقتصادی آن به شمار آید. باتوجه به اینکه تولید محصول های کشاورزی با ایجاد اثرگذاری های محیط زیستی همراه است و در مقیاس جهانی بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصول های کشاورزی استفاده می شود، بنابراین در این بررسی به منظور بررسی اثرگذاری های محیط زیستی تولید گندم، از شاخص ردپای آب استفاده شد. برای این منظور در آغاز ردپای آب گندم در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و آنگاه کارایی اقتصادی- محیط زیستی تولید گندم برآورد شد. نتایج محاسیه ردپای آب نشان داد که استان های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان و سیستان و بلوچستان، میانگین کل ردپای آب بیشتری در تولید گندم دارند. همچنین میانگین ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در کشور در طی دوره مورد بررسی برابر با 7/2625، 1/428 و 1/594 مترمکعب بر تن به دست آمد. نتایج به دست آمده از برآورد کارایی اقتصادی-محیط زیستی نیز نشان داد که در بین متغیرهای مورد بررسی، نهاده ترکیبی و ردپای آب سبز بیشترین تأثیر مثبت را بر بهبود ارزش تولیدمحصول گندم دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که استان های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی کمترین میانگین کارایی و استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، مازندران و ایلام به ترتیب بیشترین کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم را به خود اختصاص داده اند. میانگین کل کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم 84/0برآورد شد. همچنین نتایج برآورد مدل ناکارایی نشان داد که کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید محصول برای منطقه های با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر، بیشتر است. از این رو، پیشنهاد می شود در استان های با کارایی اقتصادی-محیط زیستی پائین تر به منظور حفظ محیط زیست از روش های نوین آبیاری برای کاهش ردپای آب آبی و از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر برای کاهش ردپای آب خاکستری استفاده شود.

حسابداری مدیریت زیست محیطی از طریق ارائه اطلاعات فیزیکی و پولی مرتبط با هزینه های زیست محیطی، می تواند به بخش کشاورزی به ویژه صنعت مرغداری در کمینه سازی هزینه های زیست محیطی کمک شایانی کند. از این رو پژوهش تلاش دارد تا قصد فعالان صنعت مرغداری در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه گرد آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای مرغداری شهر سنندج می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده مدل سازی معادله های ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش هر سه بعد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده) بر قصد پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت مرغداری تاثیرگذار هستند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر نگرش و کمترین نیز مربوط به متغیر کنترل رفتاری ادراک شده بوده است. همچنین بنابر نتایج به دست آمده از تحلیل چندگروهی، بین واحدهای مرغداری دوستدار محیط زیست و واحدهای مرغداری کمتر دوستدار محیط زیست در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در صورت بهبود نگرش های زیست محیطی می توان شاهد ارتقاء کار زیست محیطی کشاورزان و مرغداران بود. این امر به نوبه خود می تواند باعث پایداری زیست محیطی شود.

مقدمه و هدف : جو یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در گروه غلات است که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان، پروتئین حیوانی و به ویژه تغذیه دام و طیور دارد. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی کارایی و بهره وری استان های تولید کننده جو آبی در طی دوره ی زمانی 1392 تا 1396 است مواد و روش ها : در این مطالعه به کمک روش تحلیل پنجره ای روند کارایی استان های منتخب کشور در تولید جو آبی بررسی شده است. با این کار می توان بهره وری استان های کشور را در دوره زمانی 1392-1396 مشاهده کرد یافته ها : استان خوزستان دارای بالاترین میزان بهره وری و استان مرکزی دارای کمترین میزان بهره وری را در دوره مورد بررسی در میان استان های منتخب دارند. بحث و نتیجه گیری: اجرای دوره های آموزشی و ترویجی جهت بهبود تصمیم گیری زارعین و هم چنین وجود برنامه مشخص توسط کشاورزان منطقه برای استفاده بهینه از منابع جهت افزایش کارایی توصیه می شود.