درخت حوزه‌های تخصصی

اهدف مورد نظر این مقاله، شناسایى عوامل مؤثر بر بهره ورى نیروى انسانى و تعیین میزان تاثیر پذیرى هزینه هاى تولید وصادرات کالاهاى صنعتى از بهره ورى نیروى انسانى در بخش صنعت کشور است. بدین منظور، با اتکاء به آمار سرى زمانی صنعت (1378-1373)، از یکث سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین سیستم به روشI2SLS نشان مى دهد که آموزش و مهارت نیروى انسانى تاثیرات مثبت و معنى دارى بر افزایش بهره ورى نیروى انسانى در طى دوره مطالعه داشته است. به علاوه، نتایج حاکى از آن است که افزایش در بهره ورى نیروى انسانی، موجبات کاهش در هزینه واحد کار در بخش صنعت را فراهم آورده و با کاهش هزینه هاى تولید، این امر به نوبه خود، بعضا زمینه را براى افزایش صادرات کالاهاى صنعتى طى دوره مذکور فراهم آورده است. از طرف دیگر، با استناد به نتایج حاصله، به نظر نمى رسد که شدت صادرات این بخش تاثیر معنى دارى بر بهبود بهره ورى نیروى انسانى در طى دورهء مورد مطالعه داشته باشد.

عدم تعادل نرخ ارز حقیقی، می تواند آثار مخربی را بر اقتصاد کشورها وارد کند. به همین دلیل، کنترل انحراف های نرخ ارز از مقادیر تعادلی، همواره یکی از اهداف مهم دولت ها بوده است. اولین گام در کنترل این متغیر، شناخت صحیح مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی است. در اغلب پژوهش هایی که در آنها مقادیر تعادلی نرخ ارز حقیقی تخمین زده شده، الگوهای رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته است. اما در صورت وجود فرایند تعدیل غیرخطی در نرخ ارز، استفاده از الگوهای خطی در تخمین مقادیر تعادلی، می تواند گمراه کننده باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1387:1- 1373:2 در چهارچوب یک رگرسیون غیرخطی، میزان انحراف های نرخ ارز حقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران برآورد شده است. در تخمین رابطه تعادلی نرخ ارز حقیقی، با رد فرضیه خطی بودن الگو و نیز تأیید وجود یک فرایند غیرمتقارن در تعدیل نرخ ارز حول حد آستانه، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم لجستیک (LSTR) به منظور برآورد الگوی تعادلی نرخ ارز حقیقی استفاده می شود که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایی شرطی برآورد می گردد. در نهایت، مقادیر انحراف های نرخ ارز از سطح تعادل در هر دوره بیان می شود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

نرخ ارز معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می باشد. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت کاهش قدرت رقابت بین المللی و رشد صادرات را در پی دارد حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش برابری قدرت خرید (PPP) به تعیین نرخ تعادلی ارز پرداخته و در مرحله بعد تأثیر انحراف نرخ واقعی ارز بر بخش های چهارگانه اقتصادی ایران شامل صنعت و معدن، نفت، کشاورزی و خدمات بررسی می شود. مقایسه مقادیر نرخ تعادلی ارز برآورد شده با مقادیر واقعی نشان دهنده این است که مقادیر واقعی ارز در ایران طی سال های (1385- 1344) بیش از حد ارزشگذاری شده و در سال های (1389- 1386) کمتر از حد برآورد شده است، همچنین انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود بر بخش های خدمات، نفت و گاز و کشاورزی تأثیر منفی دارد.

" تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط بنیادی بین متغیرها، دراقتصاد کلان است. اغلب مطالعات تجربی که تاکنون در مورد تصریح تابع تقاضای ورادات انجام گرفته، درگیر دو نوع تصریح سنتی و تصریح در شرایط محدودیت ارزی هستند. تصریح سنتی، تقاضای واردات را به صورت تابعی از قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی معرفی می کند، در حالیکه تصریح در شرایط محدودیت ارزی، محدودیتهای ارزی را به طور مستقیم در معادله تقاضای واردات لحاظ می نماید. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضای واردات ایران، الگوی تقاضای واردات در شرایط محدودیت ارزی را، برای تصریح این تابع و بررسی این تابع و بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار برآن مورد استفاده قرار داده اند. بر اکثر این مطالعات ایرادهایی وارد است که نتایج حاصل از آنها را غیر قابل اعتماد وگمراه کننده می نماید. از طرف دیگر، در سالهای اخیر با گسترش روش های نوین اقتصاد سنجی و پیشرفت قابل ملاحظه آزمون های هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی، اغلب مطالعات تجربی در مورد تابع تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه با کنار گذاشتن تصریح درشرایط محدودیت ارزی، تصریح سنتی تابع تقاضای واردات را مورد آزمون قرارداده و پذیرفته اند. این مقاله قصد دارد وجود یک ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تصریح سنتی تابع تقاضای واردات ایران را، با به کارگیری یک رویکرد جدید به نام رویکرد آزمون کرانه ها (پسران، شین و اسمیت 2001) مورد بررسی مجدد قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مقدار واردات تقاضا شده، قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طی دوره 1379- 1338 برای ایران هم انباشته اند. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت تخمین زده شده با رویکرد ARDL به ترتیب 44/1 – 595/1 هستند "