درخت حوزه‌های تخصصی

با گرایش کشورها به ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﮔﺴ ﺘﺮش ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و در اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮند ﮐﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در تولید و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی از مولفه های موثر در افزایش قدرت رقابت کشورها در عرصه های بین المللی، نیروی انسانی متخصص است. این در حالی است که ایران طی دهه های اخیر با نرخ بالایی از مهاجرت مغزها به کشورهای توسعه یافته روبرو بوده است. این مطالعه به بررسی تاثیر فرار مغز ها (مهاجرت نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده به خارج) بر تولید و تجارت خارجی ایران به تفکیک بخش های اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی (GTAP) پرداخته است. برای این منظور با استفاده از دو سناریوی شوک منفی عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مستقیم فرار مغزها و شوک منفی بهره وری کل عوامل به عنوان اثر غیر مستقیم فرار مغزها، اثر مهاجرت نیروی کار متخصص بر متغیرهای تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که فرار مغز ها چه به صورت مستقیم و چه از طریق کاهش بهره وری در مجموع آثار منفی بر تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری کشور بر جای می گذارد.

دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.

همجواری یکی از عوامل تاثیر گذار بر روابط تجاری و ایجاد همگرایی اقتصادی بین کشورها است. بلوک بندی در همکاری های منطقه ای کشورهای عضو OIC در زمینه ی محصولات کشاورزی قابل تجارت، علی رغم تفاوت عمیق در ساختار اقتصادی این کشورها و ناچیز بودن شدت تشابه تجاری آنها، قابل بررسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر بلوک بندی های مختلف از طریق همجواری، بر کاهش نا همگنی در ساختار اقتصادی کشورهای عضو و افزایش درجه ی تشابه تجاری آنها است. چنانچه کشورها در قالب زیربلوک های موثر، بویژه همجوار تقسیم بندی شوند، اثر این نوع بلوک بندی، شدت تشابه اقتصادی برای تشکیل یک بلوک متمرکز را افزایش می دهد. بر این اساس، با استفاده از آنالیز آماری اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی و شاخص آزادی اقتصادی کشورها، تغییر در نا همگنی کشورها در زیربلوک های اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تعمیق یکپارچگی در زیربلوک های موجود و برخورداری از پتانسیل استقرار زیربلوک های پیشرفته تر، در قالب سناریوی پیش روی کشورها، توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد

در این مقاله فرض می شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هرکدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر- اوهلین توصیف شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح شده در مدل هکشر- اوهلین می شود؛ ولی برخلاف پیش بینی های انجام شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاماً منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.

در تحقیق حاضر با اشاره مختصری بر راهبردهای توسعه صنعتی و استراتژی های حاکم بر آن، منابع رشد صنعتی با بهره گیری از روش تجزیه عامل در چارچوب تحلیل داده - ستانده با رویکرد تحلیل ایستای مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد مطالعه 78-1367 است که به دو زیر دوره 72-1367 و 78-1372 تقسیم شده است. آمارهای اصلی مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال های 1367، 1372 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شاخص قیمت ها به قیمت ثابت تبدیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول 72-1367 رشد بخش صنعت تحت تاثیر استراتژی توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی در این زمینه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچیزی در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بیشترین رشد در این دوره به گسترش تقاضای داخلی اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در این خصوص با چالش مواجه بوده است.

در سال‌ 1947 در ژنو به‌ پیشنهاد 23 کشور گات‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ 1948 موافقتنامه‌عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) توسط 23 کشور امضاء شد که‌ این‌ توافق‌ نخستین‌ موافقتنامه‌چند جانبه‌ بین‌المللی‌ از زمان‌ ناپلئون‌ به‌ منظور کاهش‌ موانع‌ تجاری‌ بین‌ کشورها بود. این‌ کشورهاتعرفه‌های‌ صادرات‌ بین‌ خود را حذف‌ کردند. این‌ توافقتنامه‌ شامل‌ 106 دور مذاکرات‌ دو جانبه‌ و دو جلد برنامه‌ آزادسازی‌ می‌شد ومجموعا هشت‌ پوند وزن‌ داشت‌. گات‌ بعدا مجموعه‌ای‌ از موافقتنامه‌های‌ سنگین‌تر را به‌ امضارساند که‌ بسیاری‌ از موانع‌ تجاری‌ را حذف‌ کرد. امروزه‌ متوسط تعرفه‌ها، یک‌ دهم‌ تعرفه‌هایی‌است‌ که‌ هنگام‌ تأسیس‌ گات‌ وجود داشت‌. در پنجامین‌ سالگرد تأسیس‌ گات‌ وزیران‌ شرکت‌کننده‌می‌توانستند عقبگردهای‌ کوچک‌ را نادیده‌ بگیرند. ولی‌ نباید این‌ حقیقت‌ را که‌ وظایف‌ گات‌هنوز ناتمام‌ است‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ بسپارند. از زمان‌ تأسیس‌ گات‌ تاکنون‌ هشت‌ دور مذاکرات‌ درباره‌ تجارت‌ جهانی‌ انجام‌ شد که‌مهمترین‌ آن‌ گفتگوهای‌ دور اوروگوئه‌ بود که‌ در سال‌ 1993 منجر به‌ تأسیس‌ سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ گردید که‌ یک‌ تشکیلات‌ دایمی‌ و با قدرتی‌ بسیار فراتر از گات‌ برای‌ حل‌ دعاوی‌ تجاری‌ایجاد شد. بر خلاف‌ "گات" آرای‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ را نمی‌توان‌ "وتو"کرد. موفقیت‌ این‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ بود که‌ اکنون‌ 30 کشور شامل‌ چین‌ و روسیه‌ خواهان‌ عضویت‌در آن‌ می‌باشند. کشور چین‌ هم‌ سعی‌ می‌کند تا شرایط عضویت‌ در این‌ سازمان‌ را فراهم‌ نمایدزیرا بدون‌ عضویت‌ چین‌، این‌ سازمان‌ جهانی‌ معنی‌ پیدا نمی‌کند. لئون‌ بریتان‌ دور جدید مذاکرات‌ را قبلا پیشنهاد داده‌ بود. بنابراین‌ دولتها پیش‌ از شروع‌مذاکرات‌ باید حقوق‌ کار، محیط زیست‌، سیاستهای‌ رقابتی‌ را جمع‌بندی‌ نمایند. این‌ دور جدیدهشت‌ سال‌ به‌ طول‌ کشید و بارها پیش‌ نویسها عوض‌ شد تا سرانجام‌ "دور اوروگوئه" به‌ یک‌جمع‌بندی‌ موفق‌ دست‌ پیدا کرد. این‌ خود یک‌ جهشی‌ دیگر در اقتصاد جهانی‌ را در آستانه‌ هزاره‌جدید به‌ پیش‌ خواهد راند که‌ امید دارند این‌ فرصت‌ از دست‌ نرود.

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.

گردشگری شهری، بخشی از بازار گردشگری بین المللی است که بیشترین پتانسیل توسعه را در سال های اخیر داشته است. در سال جاری میلادی (2015 ) تمایل گردشگران ورودی به بازدید از کشور ایران و جاذبه های تاریخی، فرهنگی و نمادهای آن، به امری روبه رشد تبدیل شده است. شهر تهران، به عنوان پایتخت ایران، مناسب ترین گزینه مقصد گردشگری شهری برای گردشگران بین المللی است و نمادهای جذاب شهری آن، نقش مهمی را در جذب این گردشگران داشته است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت بندی ابعاد برند برج میلاد تهران، از دیدگاه گردشگران بین المللی است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است و برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه در بین گردشگران بین المللی بازدیدکننده از برج میلاد تهران، در بازه زمانی مهرماه و آبان ماه سال 1394 استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه اولیه ای به صورت آزمایشی در بین یک گروه 30 نفر از گردشگران بین المللی در برج میلاد توزیع گردید و اعتبار و پایایی پرسشنامه، تأیید شد، سپس پرسشنامه اصلاحی که شامل بیست مؤلفه بود در اختیار حجم نمونه 240 نفری که براساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند، قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان این شش بعد، بعد معروفیت نام برند، با میانگین رتبه ای 98/4، به عنوان مهم ترین اولویت در انتخاب مکان مورد بازدید، بعد از دیدگاه گردشگران، مورد شناسایی قرار گرفت.