ویژگیهای نظامهای ارزی: رویکرد سنتی و جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۳٬۴۴۵ مورد.
مکالمه ای با دکتر احسان نراقی، و فاجعه فرار مغزها
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن، تمدن و شهرنشینی
حوزه های تخصصی:
برآورد انحراف ازمسیر تعادلى بلندمدت نرخ واقعى ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختارى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با این فرض که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تاثیرگذار است، زمینه هاى پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعى بلند مدت ارز، فراهم مى شود. روشهاى ساختارى بر مبناى مدلهاى مختلف، قابل فرمول بندى است؟ اما کاربردى ترین شیوه در عمل، مدل تعادل جزى تجارت بر مبناى مفهوم تعادل اساسى نرخ واقعى ارز ویلیامسون است. در این مدل سعى مى شود با معرفى مفهوم حساب جارى مطلوب، نرخ ارزى که براى دستیابى به آن لازم است مشخص شود (بروسکى و کوهارد، 2000)2. در یک چارچوب نئوکلاسیکى، از دید ویلیامسون، پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهاى مصرف و پرداختهاى بهره وامهاى خارجى معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگى قابل تعریف و در طول زمان ثابت است. در این صورت، حساب جارى بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه گذارى و پس انداز و بهره پرداختى وامهاى خارجى قابل حصول
تأثیر کیفیت نظام نوآوری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب خاورمیانه
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام تحرک جغرافیایی نیروی کار،کارگران مهاجر
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحالتوسعه، محسوب میشود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حالتوسعه صرف آموزش نیروی انسانی میشود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهرهبرداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبرانناپذیری متوجه این کشورها میکند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حالتوسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه میشود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوقالذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان میباشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی میباشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخصهای نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسبتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوقالذکر کمتر میباشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف میباشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوقالذکر رتبه اول را اخذ کرده است
مأخذ شناسی مهاجرت نخبگان
حوزه های تخصصی:
فرار مغزها و توسعه اقتصادی ؛ نظریه و شواهد
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران
حوزه های تخصصی:
فرایند طولانی الحاق به سازمان تجارت جهانی با پذیرش ناظر ایران آغاز گردید ، یکی از الزامات الحاق به این سازمان ، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق ، با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ، یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود . هدف مقاله بررسی این سوال است که طی فرایند الحاق کشور به این سازمان و پذیرش موافقت نامه خدمات ، قوانین کشور تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد این موافقت نامه را دارد ؟...
اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340 - 1381)(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بخشهای اقتصادی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.
مدلسازی آثار غیرخطی تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت رژیم های مارکوف- سوئیچینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می شود. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات متغیر برون زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر روی شاخص قیمت سهام هستند فراهم می کند.
اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.