درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری، ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود. مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو D8 و G7 طی دوره زمانی 2008 - 1995 م یپردازد. نتایج تحقیق نشان م یدهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، دموکراسی اثر منفی و معن یدار و حقوق مالکیت اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه کشورهای عضو D8 و G7 اثر مثبت و معن یدار و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن یدار بر جریان ورودی سرمای هگذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI کشورهای عضو G7 و نرخ تورم اثر منفی و معن یدار بر جذب FDI کشورهای D8 دارد.

هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دورة 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تأثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تأثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تأثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.

انرژی یکی از نهاده های مهم تولید محسوب می شود که همراه با سایر نهاده ها مانند کار و سرمایه در فرایند تولید سهیم می باشد. از طرفی، اکثر منابع انرژی دارای منشا فسیلی بوده و پایان پذیر می باشند و بنابر این، ویژگی اساسی پایان پذیری انرژی آن را از سایر نهاده های تولید متمایز می کند و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و بررسی امکان جانشین کردن سایر نهاده ها را با آن نمایان می سازد. تحلیل تقاضای انرژی در صنایع، همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مساله برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. با استفاده از فرم تابعی درجه دوم، این نتیجه گرفته شد که حذف یارانه حامل های انرژی در کوتاه مدت تاثیر زیادی در جهت کاهش تقاضای انرژی در صنایع خواهد داشت؛ ولی در بلندمدت از شدت این تاثیر کاسته خواهد شد. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که سرعت تعدیل موجودی سرمایه در صنایع کارخانه ای ایران بسیار پایین می باشد.

نظریه بارو – ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد. این دو، با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می دارند، چون دولت از طریق استقراض از مردم، کسری بودجه خود را تأمین می کند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات، آن را تأمین می نماید، لذا مصرف تغییری نمی کند. این نظریه، در مورد ایران آزمون شد و با تخمین تابع مصرف ایران، نتیجه مزبور در مورد ایران تکرار شد. اما چون به طور معمول در ایران، کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین شده است، لذا می باید به دنبال دلایلی دیگر مبنی بر خنثی بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.

در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تأیید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تأثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 24/0- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوهی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دورهی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون میشود. بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید میکند. اگر چه وجود رابطهی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تأیید میشود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر میباشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است. طبقه بندی JEL: E21, E62, O16