درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.

در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین – واریانس" مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تجربی نشان می‎دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگهداری می‎‎کنند. علاوه بر این، ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تاثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است

بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلَنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد.

از آنجا که تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراین در این مقاله، با استفاده از سیستم مخارج خطی به برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قیمت و درآمد پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که میل نهایی به مصرف کل 0.72 و میل نهایی به مصرف نوشابه ها و غذاهای آماده و دخانیات 0.098 و پس از آن مسکن 0.08 است. کمترین میل نهایی به مصرف را گروه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن 0.0028 تشکیل می دهند (گروه هایی که دارای میل نهایی به مصرف بزرگی هستند، نشان دهنده درجه اهمیت آنها در بودجه خانوارها است). محاسبه کشش های درآمدی کالاها و و خدمات مورد مطالعه نشان می دهد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها و غذاهای آماده در گروه کالاهای ضروری قرار می گیرند. بر همین اساس، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و گروه تفریحات و سرگرمی ها جز کالاهای لوکس محسوب می شوند. افزون بر این، محاسبه کشش قیمتی پس انداز گویای آن است که افزایش قیمت گروه های شش گانه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، روغن و چربیها، میوه ها و سبزی ها، پوشاک و کفش بیشترین تاثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها دارد، به طوری که دامنه کشش قیمتی پس انداز آنها در دامنه 0.2015- تا 0.3477- قرار دارد. افزون بر این، کشش درآمدی پس انداز خانوارها برابر 2.45 و بدین معنی است که اگر درآمد خانوارهای روستایی 10 درصد افزایش یابد، میزان پس انداز 24.5 درصد افزایش خواهد یافت.

این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.