درخت حوزه‌های تخصصی

این‌ مقاله‌، مبانی‌ اقتصاد خرد تابع‌ تقاضای‌ پول‌ را در یک‌ اقتصاد بدون‌ بهره‌ با استفاده‌ ازمدل‌ Cash-in-Advance طراحی‌ و استخراج‌ می‌کند. این‌ مدل‌، براساس‌ مفروضات‌ اقتصادکشورهای‌ اسلامی‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آنها مبتنی‌ بر روش‌ بانکداری‌ بدون‌ بهره‌ است‌، ساخته‌ شده‌است‌. افزون‌ بر این‌ در این‌ نظام‌ اقتصادی‌، اوراق‌ قرضه‌ در اقتصاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. این‌ مدل‌، بااستفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ایران‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آن‌ مبتنی‌ بر نظام‌ بدون‌ بهره‌ است‌، موردآزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ تخمین‌ مدل‌، از روش‌ همجمعی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ استفاده‌شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، روش‌های‌ دیگر تخمین‌ برای‌ کنترل‌ دقت‌ برآوردها به‌ کار گرفته‌ شده‌است‌. نتایج‌ و شواهد تجربی‌ مبتنی‌ بر روش‌ همجمعی‌ تخمین‌، سازگاری‌ و تطابق‌ مدل‌ را برای‌اقتصاد ایران‌ تأیید می‌کند. به‌ کارگیری‌ روش‌های‌ مختلف‌ دیگر تخمین‌ نیز درستی‌ نتایج‌ نظری‌ وتجربی‌ را تأیید می‌کند.

یکی‌ از پیامدهای‌ مهم‌ اجرای‌ برنامه‌ها و سیاستهای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، پیدایش‌ و گسترش‌ روزافزون‌ بخش‌ غیررسمی‌ بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌، که‌ درچارچوب‌ دستورالعمل‌ سازمان‌ بهره‌وری‌ آسیایی‌ و برای‌ ارائه‌ به‌ سمینار "بهبود بهره‌وری‌ دربخش‌ غیررسمی‌" (پاکستان‌، 1995) تهیه‌ شد، پس‌ از ترسیم‌ چهره‌ کلی‌ اقتصاد در ایران‌ و آینده‌آن‌، مفهوم‌ بخش‌ غیررسمی‌ تعریف‌ می‌شود. مشخصه‌ها و عوامل‌ رشد بخش‌ غیررسمی‌ درایران‌، برنامه‌های‌ دولت‌ ایران‌ برای‌ بهبود بهره‌وری‌ در این‌ بخش‌، اندازه‌گیری‌ اشتغال‌ در بخش‌غیررسمی‌ و مسائل‌ مفهومی‌ آن‌، میزان‌ اشتغال‌ زنان‌ و کودکان‌ در بخش‌ غیررسمی‌ ایران‌، یک‌مطالعه‌ موردی‌ درباره‌ کاربرد تکنولوژی‌ مناسب‌ در بخش‌ غیررسمی‌ ایران‌، برنامه‌ریزی‌ دولت‌برای‌ تبدیل‌ بخش‌ غیررسمی‌ به‌ بخش‌ رسمی‌ و در نهایت‌، نتیجه‌گیری‌، سایر قسمتهای‌ این‌ مقاله‌را تشکیل‌ می‌دهد.

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.

نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی منابع رشد تولیدات زراعی کشور می باشد که برای این منظور از رهیافت تابع تولید مرزی فان که شامل تغییر نهاده های فیزیکی، تغییر فنی و تغییر نهادی است استفاده گردید. دوره زمانی مطالعه شامل سال های 90- 1357 می باشد. بر طبق آزمون ایستاییADF، متغیرهای تابع تولید مرزی هم جمع از مرتبه یک بودند و آزمون یوهانسون نشان داد که حداقل دو بردار همجمعی بین این متغیرها وجود دارد. یافته های حاصل از بررسی منابع رشد تولیدات زراعی نشان داد که از 41/ 3 درصد متوسط رشد سالیانه ارزش تولیدات زراعی کشور، 94/ 85 درصد آن در اثر افزایش نهاده های فیزیکی بوده که سرمایه ماشینی، نیروی کار، زمین و کود شیمیایی به ترتیب 58/ 39، 97/ 26، 14/ 11 و 17/0 درصد سهم را داشته اند. سهم تغییر فنی و تغییر نهادی نیز از این میزان رشد به ترتیب 8 و 6 درصد بوده است. بنابراین با توجه به سهم عمده منابع فیزیکی در بهبود تولیدات زراعی، اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت ارتقای بهره وری عوامل تولید توصیه می گردد

هدف مقاله حاضر مطالعه اثر روش های مختلف پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد است. این اثر با استفاده از آمارهای سری زمانی و همچنین اطلاعات نه کشور طی سال های 1995-2005 به صورت تجربی برآورد و مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. مدل تقاضای پول نقد در این پژوهش به دو روش پنل دیتا و روش الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده برآورد می شود. نتایج نشان می دهند نرخ سود تعداد دستگاه های pos و کارت ها تقاضای پول نقد را کاهش و تعداد دستگاههای atm و درآمد تقاضای پول نقد را افزایش می دهند.

به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره 1386- 1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

هدف از انجام این مطالعه برآورد و بررسی ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران در طول دوره زمانی 1353 تا 1392 می باشد.بدین منظور با استفاده ازروش شاخص چندگانه- علل چند گانه سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی در ایران فراهم و مهمترین علل و آثار آن نیز بررسی شده است. . نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی فراز و نشیب های دارد و شدت کمتری را نشان می دهد د اما دردو دهه اخیر روندی کاملا صعودی را نشان می دهد بطوریکه اندازه آن از 7%تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20% در سال 1372 می رسد و تا 5/38%در سال 1392 افزایش می یابد. از سویی دیگر نتایج نشان می دهند که بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول می باشد و از بین علت های پیدایش اقتصاد زیرزمینی؛ شاخص بهاء کالا و خدمات مصرفی ( تورم ) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم ،شاخص باز بودن تجاری ،اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور از داده های سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. سیاستهای پولی در بلندمدت، تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار است که می تواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه گذاری های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر معنی داری نداشته است.

در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند. در این تحقیق تلاش می شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین های حاصل از روش تابع تولید، مناسب تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید. نرخ استهلاک در بخش کشاورزی 8/5 درصد، بخش صنعت و معدن 9/4 درصد، بخش ساختمان 8/7 درصد، بخش خدمات 5/3 درصد، بخش نفت و گاز 3/6 درصد و بخش آب، برق و گاز 1/4 درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.

در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.