فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
تقاضای بلند مدت پول
حوزه های تخصصی:
برآورد تابع تقاضای پول ایران با استفاده از شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفههای پولی مبتنی است ، با نظریههای اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه میگردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخصهای دیویژیا و جمع ساده براورد میشود. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت تعدیل تجمیعهای پولی دیویژیا از تجمیعهای پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیعهای پولی دیویژیا ساخته میشوند، با ثباتترند.
اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52
محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم ( مورد اقتصاد ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۶ شماره ۶۳
بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد.
در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.
بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوهی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دورهی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون میشود. بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید میکند. اگر چه وجود رابطهی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تأیید میشود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر میباشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است. طبقه بندی JEL: E21, E62, O16
اثرات نامتقارن شوک های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران:رویکرد چرخش مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان چگونگی تاثیرگذاری شوک های پولی بر متغیر های کلان اقتصادی است. نحوه تاثیرگذاری شوک های پولی بر تولید واقعی در شرایط مختلف اقتصادی (رکود و رونق)، در جریان سیاستگذاری ها و نحوه تاثیرگذار بودن سیاست ها حائز اهمیت است. در این راستا تحقیق حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2-1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوک های پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوک های پولی در دوره رونق اقتصادی می باشند.
بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه نرخ بهره با تورم در ایران
حوزه های تخصصی:
نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستورى جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر با دقت به آنچه که اخیرا در زمینه ارزیابى سیاست هاى اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملا متمایز و مشخصى ملاحظه مى شود که جان تیلور آنرا"اقتصاد کلان دستورى جدید" نامیده است. این روش جدید، که ایده هایى را تقریبا از اغلب مکاتب اقتصادى مطرح در اقتصاد کلان براى ارزیابى هاى سیاستى به کار مى گیرد را نمى توان به مکتب خاصى مربوط دانست. الگوها و مفاهیمى که چارچوب کلى اقتصاد کلان دستورى جدید را تشکیل مى دهند، ازجمله فعالترین، محرک ترین زمینه هاى اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتى در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. براى مثال مى توان به مواردى از قبیل از: 1) الگوهاى سیاستى. 2) قواعد سیاستى. 3) مبادله هاى سیاستى اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستورى جدید با تاکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد
تحلیل مقایسه ای هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پول تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی است؛ بنابراین شکل گیری فعالیت های اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظام های پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوه توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و ایجاد هزینه رفاهی مالیات تورمی شده است.
الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینه رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد می کنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادله هزینه رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده های واقعی استخراج شده است. سپس به مقایسه نظری و تجربی هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینه های رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهره اسمی، با افزایش نرخ بهره اسمی و تورم، هزینه رفاهی مالیات تورمی افزایش می یابد.