درخت حوزه‌های تخصصی

تنظیم عرضه پول متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تعیین اثر تغییر برونزای عرضه پول بر متغیرهای اقتصاد کلان به نحو بارزی بستگی به قابل پیش بینی بودن تقاضای پول دارد. عدم شناخت صحیحی از متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک، باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصادی نتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کرده و اثر سیاستگذاری های پولی بر متغیرهای هدف را به گونه مناسبی برآورد کنند. در میان متغیرهای معمول تاثیرگذار بر تقاضای پول، یکی از متغیرهایی که در شرایط کنونی جامعه ما اثر محسوسی بر تقاضای پول دارد و نادیده گرفتن آن ارزیابی ما از تقاضا برای پول را با خطای جدی مواجه می سازد، تغییر ساختار سنی جمعیت است. در این پژوهش با پیوند دادن نظریه مصرف دوران زندگی اندو و مادیگلیانی و نظریه تقاضای پول بامول و توبین تابع تقاضایی را برای پول به گونه ای تصریح می کنیم که بتواند اثر تغییر ساختار سنی جمعیت را بر تقاضای پول نشان دهد. ضرایب این تابع تقاضا را به کمک آمار سری زمانی سال های 1338-1386 و به روش همجمعی برآورد کرده ایم. نتایج حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی و سایر متغیرهای معمول تابع تقاضا برای پول است. الگوی تصحیح خطا نیز که انعکاس دهنده فرایند پویای تقاضا برای پول است، ثبات تابع تقاضای پول را به اثبات می رساند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبی جمعیت در گروه میان سال جامعه، که تامین کننده اصلی درآمد و پس انداز جامعه هستند، تقاضا برای پول را افزایش می دهد. حال آنکه افزایش نسبی در جمعیت جوان و پیر جامعه باعث کاهش تقاضای پول می شود. در نظر نگرفتن تغییر ساختار سنی جمعیت در تابع تقاضای پول سبب می شود تا برآورد ضرایب با تورش مواجه شده و اطلاعات نادرستی به سیاستگذاران اقتصادی انعکاس یابد.

نظریه بارو – ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد. این دو، با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می دارند، چون دولت از طریق استقراض از مردم، کسری بودجه خود را تأمین می کند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات، آن را تأمین می نماید، لذا مصرف تغییری نمی کند. این نظریه، در مورد ایران آزمون شد و با تخمین تابع مصرف ایران، نتیجه مزبور در مورد ایران تکرار شد. اما چون به طور معمول در ایران، کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین شده است، لذا می باید به دنبال دلایلی دیگر مبنی بر خنثی بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سؤال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا‎ن‎گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن‎های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به‎طوری‎که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به‎عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا‎ن‎گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به‎دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85- 1369، نشان می‎دهد که به‎جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال‎های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش‎تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.

مقاله ی حاضر رابطه بین نابرابری درآمدی و اقتصاد سایه را در ایران طی دوره 1389- 1350 مورد مطالعه قرار می دهد. پس از بررسی شکست ساختاری در داده ها با استفاده از آزمون شکست ساختاری درون زای بای- پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی- استرازیکیچ مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی مثبت بوده و با افزایش آن، نابرابری درآمدی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند افزایش اندازه دولت، منجر به افزایش نابرابری های درآمدی شده است. به علاوه اثر اقتصاد سایه در هم زمانی با رشد اقتصادی و اندازه دولت حاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، نابرابری های درآمدی افزایش می یابد.

هدف این مقاله تبیین رفتار مصرفی افراد در چارچوب تابع مصرف خصوصی سرانه ایران است . برای مدل سازی تابع مصرف در ادبیات اقتصادی دو روش وجود دارد . روش اول مبتنی بر استخراج و تخمین معادله اولر است و روش دوم بر اساس شناسایی عوامل موثر بر مصرف ، استوار است . این مقاله با تاکید بر نقش دانش و اطلاعات نشان می دهد که روش اول برای مطالعات تجربی با نارسایی های جدی مواجه است ، لذا روش دوم برای تحلیل رفتار مصرفی کشور انتخاب می گردد . ...

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهه اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوه ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینه نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک ها مشهود است؛ از همین رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده های فصلی با دامنه زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی ثبات است. بنابراین می توان اظهار داشت، اجرای سیاست های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه ای عکس به ارمغان می آورد.